بررسی ابهامات و انتقادات وارده به طرح جدید وزارت صمت با عنوان «سند تحول مشارکت بخش خصوصی در اکتشاف معدن»

به گزارش خبرنگار فولادبان، در حالی که از تابستان پارسال زمزمه‌های اولیه طراحی طرحی برای گسترش حضور بخش خصوصی در حوزه معدن از زبان مدیران وزارت صمت شنیده می‌شد، این وزارتخانه در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۴ نخستین جلسه بررسی سندی تازه را با دعوت از فعالان بخش خصوصی مورد پسند خود، برگزار کرد.

فولادبان از روزهای پایانی تیرماه ۱۴۰۵ و زمانی که خبرهایی را شنید مبنی بر این که چند جلسه پشت درهای بسته برای انتخاب «تعدادی از فعالان بخش خصوصی» به‌منظور اجرای مرحله پایلوت این طرح برگزار شده است و متوجه شد که این سند قرار است به بهانه آزمایشی بودن مرحله نخست آن، بدون برگزاری فراخوان عمومی یا شفاف اعلام کردن معیارهای انتخاب مشارکت‌کنندگان وارد فاز اجرا شود، پا به میدان گذاشت.

روایت اولیه عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت در نشست خبری برگزارشده در تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۵ درباره سند «تحول مشارکت بخش خصوصی در اکتشاف معدن»، این بود که با اجرای این طرح، قرار است انحصار دولت در اکتشاف معدن شکسته شود، اما از همان گام نخست، شنیده‌های ما حاکی از این بود که سایه «همان همیشگی‌ها»‌ یعنی هلدینگ‌ها و شرکت‌های معروف حوزه معدن و صنایع معدنی که حدس زدن نام آن‌ها برای مخاطبان فولادبان چندان دشوار نیست، بر سر این وعده سنگینی می‌کند.

فولادبان از تاریخ ۳۰ تیر تا ۱۸ مرداد، با تولید ۲۳ محتوا در قالب‌های گوناگون شامل خبر، یادداشت، گزارش مکتوب، گزارش تصویری، مصاحبه مکتوب، مصاحبه صوتی، مصاحبه تصویری و ویدئوکامنت، این پرونده را پیگیری کرد و ابهامات متعدد، تناقض‌های روایی و نبود شفافیت در اجرای طرح جدید وزارت صمت را به تصویر کشید. در این میان، مدیران وزارتخانه بعضاً در قالب مصاحبه اختصاصی با این پایگاه خبری – با یا بدون ذکر نام – به ارائه پاسخ‌هایی پرداختند، اما جواب‌های آن‌ها، عمدتاً قانع‌کننده نبود و در برخی موارد حتی به ابهامات موجود افزود.

در این مسیر، سخنگوی وزارت صمت در مصاحبه‌ای با فولادبان تأکید کرد «اگر قرار بود افراد خاصی انتخاب شوند، اصلاً رقابتی برگزار نمی‌کردیم» و وعده داد سازمان زمین‌شناسی اسامی مشارکت‌کنندگان در مرحله آزمایشی طرح را اعلام خواهد کرد. زارعی اما توضیح مشخصی نداد که چرا برای اجرای مرحله پایلوت این طرح، فراخوان عمومی برگزار نشده است تا این که چند روز بعد، یک منبع آگاه در سازمان زمین‌شناسی، در گفت‌وگو با فولادبان اذعان کرد که «مدل مشارکت هنوز نهایی نشده است.» او همچنین تأکید کرد هنوز فراخوانی برگزار نشده است، آن هم در شرایطی که محمود فاطمی‌عقدا، رئیس سازمان زمین‌شناسی روز ۱۱ مرداد در مصاحبه با صدا و سیما تأکید کرد که این طرح به‌زودی به استان‌ها ابلاغ خواهد شد.

در حالی شاهد تناقض میان روایت‌های مدیران مختلف وزارت هستیم که فاطمی‌عقدا طی دو هفته اخیر یعنی درست چند روز پس از مطرح شدن این پرونده توسط فولادبان، در مصاحبه‌های مکرر با رسانه‌های دولتی، به دفاع تمام‌قد از این طرح پرداخته و حتی در یکی از گفت‌گوهای خود، بخش خصوصی را «نجات‌بخش معدن» معرفی کرده است؛ بدون آن که درباره «امضای طلایی» نهفته در آیین‌نامه اجرایی این سند و هشدار مجلس درباره احتمال مخدوش بودن نتایج مطالعات مرتبط با ذخایر معدنی کشور توسط بخش خصوصی سخنی بگوید.

با وجود این که مقامات وزارت صمت در مصاحبه‌ها و نشست‌های خبری پی‌درپی خود تلاش کرده‌اند افکار عمومی را نسبت به ابهامات این طرح قانع کنند، ولی هنوز ما قانع نشده‌ایم، چون پرسش‌هایمان برای روشن کردن شیوه سپردن ثروت‌های عمومی کشور به بخش خصوصی، هنوز بی‌پاسخ مانده است.

پرونده «تاریخ بی‌خردی» از ۳۰ تیر آغاز شد؛ با انتشار خبر «شنیده‌های فولادبان از دعوت عده‌ای خاص برای اجرای طرح آزمایشی» زنگ خطر را به صدا درآوردیم. سپس در تاریخ ۳ مرداد، ابتدا در گزارش «آزمون ایندیانا جونزهای معدن ایران»، سازوکار قانونی صدور پروانه‌های اکتشاف را شرح دادیم و بعد از آن در گزارش «تالارهای پشتی اکتشاف معدن در وزارت صمت»، ابهامات ابتدایی خود را مطرح کردیم.

در ادامه در تاریخ ۴ مرداد، یادداشت طنز «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب» با کنایه زدن به ساکنان جزیره رانت، وجهه تلخ ماجرا را به شوخی آمیخت و احتمال تقسیم غنائم توسط ساکنان این جزیره را مطرح کرد.

در تاریخ ۵ مرداد نیز فولادبان در مصاحبه‌ای با امیر توکلی رودی، نماینده مجلس و عضو شورای عالی معادن با عنوان «نقشه گنج فقط برای عده‌ای خواناست»، نسبت به انتقال انحصار اکتشاف از دولت به شرکت‌های خصولتی هشدار داد. در همان روز، فریال مستوفی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در گفت‌وگو با ما بر «ضرورت شفاف‌سازی سند تحول اکتشاف معدن توسط وزارت صمت» تأکید کرد.

روز بعد یعنی ۶ مرداد، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با فولادبان ضمن تأکید بر لزوم برگزاری فراخوان عمومی توسط وزارت صمت، تصریح کرد که «فرصت‌های اکتشاف معدن باید شفاف و رقابتی توزیع شوند.» اما در همان روز، گزارش «معدنِ مردم یا معدنِ دوستان؟!» ضمن طرح گلایه نسبت به دیرهنگام شکسته شدن سکوت اتاق بازرگانی، به بررسی مهمترین سؤالاتی پرداخت که دولت وظیفه دارد به‌منظور شفاف‌سازی نحوه اجرای این طرح، افکار عمومی را در جریان پاسخ آن‌ها بگذارد.

فولادبان روز ۷ مرداد با گزارش «جنگ دولت با معنی کلمات» هم‌ نسبت به نادیده گرفتن بخش تعاونی در اجرای این طرح گلایه کرد و هم تحلیل خود را از تغییر مالکیت انحصار در اکتشاف معدن در طرح جدید وزارت صمت، ارائه داد. در این روز همچنین فولادبان پای مصاحبه تصویری با منصور قربانی، رئیس انجمن زمین‌شناسی ایران نشست و او نیز با تأکید بر این که «دولت بی‌خود می‌کند اکتشاف معدن را به بخش خصوصی می‌سپارد!»، اصل طراحی چنین طرحی را زیر سؤال برد‌. متن کامل این گفت‌وگو بعداً در تاریخ ۱۰ مرداد با عنوان «بخش خصوصی فقط باید بتواند در محدوده خودش فعالیت کند»، در این پایگاه خبری منتشر شد.

نقطه عطف پرونده اما در تاریخ ۶ مرداد رقم خورد؛ زمانی که سخنگوی وزارت صمت پس از چند روز پیگیری توسط خبرنگار ما، حاضر به پاسخ دادن به پرسش‌های فولادبان شد. صوت خلاصه این مصاحبه را در تاریخ ۷ مرداد و متن کامل آن را در تاریخ ۹ مرداد منتشر کردیم. البته ما در ادامه پیگیری این پرونده نیز برای دریافت پاسخ‌های تکمیلی و رفع ابهامات باقیمانده، چند مرتبه با سخنگوی وزارت صمت تماس گرفتیم، اما در نهایت موفق به انجام مصاحبه مجدد با ایشان نشدیم.

اما در همان تک‌مصاحبه، برخی نقدهای مربوط به سند «تحول مشارکت بخش خصوصی در اکتشاف معدن» را از جناب زارعی جویا شدیم و البته در تنظیم متن کامل این مصاحبه، نوشتیم که این گفت‌وگو اگرچه پاسخ برخی پرسش‌ها را داد، اما در عین حال، ابهام‌ها و سؤال‌های تازه‌ای نیز آفرید.

در روز ۸ مرداد، یک مدیر دولتی سابق در گفت‌وگو با فولادبان بر «ضرورت تقویت تعاونی‌های معدنی» تأکید کرد و گفت که گره اکتشاف با واگذاری به بخش خصوصی باز نمی‌شود. در روز ۱۰ مرداد نیز گزارش تصویری «هانیبال لکتر به خیابان سمیه وارد می‌شود»، فضای مبهم طرح جدید وزارت صمت را با طنزی گزنده به تصویر کشید.

در روز ۱۱ مرداد نیز علی‌اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع مجلس در مصاحبه‌ای با فولادبان که با عنوان «هشدار مجلس درباره تعارض منافع در طرح جدید وزارت صمت» منتشر شد، ابهامی جدی را مطرح کرد: احتمال ارائه اطلاعات مخدوش توسط شرکت‌های خصوصی که اختیار اکتشاف در پهنه‌های معدنی کشور به آن‌ها واگذار می‌شود. همان روز یک منبع آگاه در سازمان زمین‌شناسی در مصاحبه‌ای دیگر به خبرنگار ما گفت که «مدل مشارکت بخش خصوصی هنوز نهایی نشده است.» او البته وعده داد که «فراخوان عمومی» به‌زودی برگزار خواهد شد.

۱۴ مرداد نیز گزارش تحلیلی «همه آنچه باید درباره آیین‌نامه مشارکت بخش خصوصی در اکتشاف معدن بدانید»، از امضای طلایی نهفته در این سند برای شخصیت حقوقی معاون معدنی وزیر صمت پرده برداشت‌ و فردای آن روز هم ویدئوکامنت «ریسک فردمحوری در انقلاب‌های اکتشافی» به نقد همین مسأله پرداخت. البته در روز ۱۴ مرداد، گزارش تصویری «به نامِ مردم! به کامِ مردم؟» نیز ادعای مردمی‌سازی اکتشاف معدن با اجرای این طرح را که بارها توسط مدیران وزارتخانه مطرح شده است، زیر سؤال برد.

سرانجام در روز ۱۸ مرداد، هم‌زمان با مصاحبه با دبیر انجمن سنگ‌آهن با تیتر «اول پایلوت، بعد فراخوان؟» و بررسی انتقادات سعید عسگرزاده به نحوه اجرای این طرح، پرونده را با دو گزارش جمع‌بندی به پایان بردیم.

یکی از این دو گزارش، تحلیلی با عنوان «آنان که خاک را به امضا کیمیا کنند» بود که شش سؤال بی‌پاسخ باقیمانده را پیش روی دولت گذاشت و دیگری، گزارش تصویری «تاریخ بی‌خردی» که با ارجاع به کتاب باربارا تاکمن، این پرسش را مطرح کرد که آیا سیاست‌گذار پیش از اجرای چنین طرحی، هشدارها را می‌شنود و مسیر را اصلاح می‌کند؟

فولادبان با وجود این که فعلاً به‌صورت موقت این پرونده را جمع‌بندی می‌کند، یادآور می‌شود که طبق قانون اساسی، معدن، انفال است و انفال، امانت مردم؛ بنابراین تا وقتی اسامی دعوت‌شدگان به مرحله پایلوت طرح منتشر نشود، تکلیف امضای طلایی روشن نشود و هشدار تعارض منافع بی‌پاسخ بماند، این پرونده گشوده خواهد ماند.

پیگیری‌های ما متوقف نخواهد شد، به‌ویژه در شرایطی که مقامات دولت ترجیح می‌دهند به‌جای روبه‌رو شدن با رسانه‌های پرسشگر، با بهره‌گیری از تریبون‌های دولتی، به تعریف و تمجید از این طرح پرابهام بپردازند و شعار «مردمی‌سازی اکتشاف معدن» را سر دهند.