نقشه گنج فقط برای عده‌ای خواناست/ واگذاری پروانه‌های اکتشاف نباید به انحصار شرکت‌های شبه‌دولتی درآید

امیر توکلی رودی، نماینده مجلس و عضو شورای عالی معادن در گفت‌وگو با فولادبان، با اشاره به وضعیت فعلی مدیریت محدوده‌های معدنی کشور، گفت: امروزه بخش مهمی از ظرفیت‌های معدنی کشور در اختیار سازمان‌های دولتی مانند ایمیدرو، زمین‌شناسی و انرژی اتمی قرار دارد، در حالی که دولت باید نقش سیاست‌گذار و حامی بخش خصوصی را ایفا کند، نه این که خود متولی نگهداری بخش عمده‌ای از معادن مستعد و امیدبخش کشور باشد.

وی افزود: دولت نه توان اکتشاف همه محدوده‌های معدنی را دارد و نه امکان بهره‌برداری از آن‌ها را. اگر قرار است اهداف برنامه‌های توسعه‌ای و رشد بخش معدن محقق شود، اکنون زمان تصمیم‌گیری برای واگذاری این ظرفیت‌ها به سرمایه‌گذاران دارای اهلیت است.

این نماینده مجلس با اشاره به مدل جدید عرضه بسته‌های سرمایه‌گذاری اکتشافی، تصریح کرد: واگذاری زنجیره اکتشاف تا بهره‌برداری به واحدهای تولیدی توانمند و دارای اهلیت می‌تواند زمینه تحقق رشد بخش معدن، افزایش اشتغال، توسعه سرمایه‌گذاری، تأمین نقدینگی و افزایش ارزآوری را فراهم کند.

وی همچنین توسعه معادن شرق کشور را یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصاد معدنی دانست و گفت: کریدور معدنی شرق کشور از سمت افغانستان سنگان، خراسان جنوبی نهبندان، بیرجند و خوسف، سیستان و بلوچستان معادن جانجا و … ظرفیت کم‌نظیری برای ایجاد ثروت، توسعه زیرساخت‌ها و تقویت امنیت پایدار در مناطق مرزی دارد و تسریع در واگذاری صحیح این محدوده‌ها می‌تواند به فعال‌سازی این ظرفیت‌ها کمک کند.

بورس‌کالا مزیت دارد، اما …

توکلی رودی در ادامه به عرضه بسته‌های اکتشافی از طریق بورس کالا اشاره کرد و این اقدام را از یک سو، گامی مثبت برای شفاف‌سازی فرآیند واگذاری دانست، اما نسبت به پیامدهای آن برای بخش خصوصی هشدار داد.

وی گفت: هرچند عرضه این بسته‌ها در بورس از نظر قانونی اقدامی مثبت است، اما در عمل شرکت‌های بزرگ و خصولتی که در زنجیره معدن و صنایع معدنی حضور دارند، از توان رقابت مالی بسیار بیشتری نسبت به بخش خصوصی برخوردار هستند و همین موضوع می‌تواند رقابت را به نفع بازیگران بزرگ تغییر دهد.

به گفته این نماینده مجلس، شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه، گل‌گهر و دیگر بنگاه‌های بزرگ، به دلیل مصرف‌کننده بودن مواد معدنی در زنجیره تولید خود، قادرند قیمت‌های بالاتری پیشنهاد دهند؛ در نتیجه، بخش خصوصی واقعی عملاً از رقابت حذف می‌شود و شکل جدیدی از انحصار در واگذاری محدوده‌های معدنی شکل می‌گیرد.

این عضو شورای عالی معادن با اشاره به تجربه واگذاری معدن ققنوس سنگان خواف گفت: در یکی از مزایده‌های گذشته، حقوق دولتی این معدن با رقم ۱۲۳ درصد که بسیار بالاتر از نرخ متعارف ۱۲ درصدی به‌شمار می‌رود، تعیین شد و در ادامه، به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و تغییر شرایط اقتصادی، بهره‌برداری از معدن را با چالش‌های جدی مواجه کرد.

وی تأکید کرد: در شرایطی که هزینه‌های سوخت، ماشین‌آلات، لاستیک و سایر نهاده‌های تولید به‌شدت افزایش یافته است، طراحی سازوکار واگذاری باید به گونه‌ای باشد که ضمن حفظ رقابت، امکان فعالیت اقتصادی و توسعه معادن را نیز برای سرمایه‌گذاران واقعی فراهم کند.

این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اگر قرار است ایمیدرو، سازمان زمین‌شناسی یا سایر دستگاه‌های دولتی بسته‌های سرمایه‌گذاری معدنی را واگذار کنند، این فرآیند باید بر پایه اجرای واقعی اصل ۴۴ قانون اساسی و حمایت از بخش خصوصی واقعی طراحی شود، در غیر این صورت، انحصار تنها از یک بخش به بخش دیگری منتقل خواهد شد.