همه آنچه که باید درباره آیین‌نامه مشارکت بخش خصوصی در اکتشاف معدن بدانید

به گزارش خبرنگار فولادبان، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در سند ارزیابی کیفی سرمایه‌گذاران، جزئیات مدل جدید مشارکت بخش خصوصی در تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی، اکتشافی و ژئوفیزیک هوابرد را تشریح کرده است.

براساس این مدل، سرمایه‌گذاران از طریق ارزیابی فنی و مالی انتخاب می‌شوند و برنده هر بسته سرمایه‌گذاری، آن متقاضی‌ خواهد بود که کمترین درصد از محدوده‌های امیدبخش را مطالبه کند. این درصد پس از انعقاد قرارداد قابل تغییر نخواهد بود و سرمایه‌گذار موظف است تمام هزینه‌های اجرای پروژه، از جمله هزینه‌های اکتشاف، اخذ مجوزها، مالیات، بیمه، عوارض، ریسک افزایش هزینه‌ها و سایر تعهدات را در پیشنهاد خود لحاظ کند.

هدف از اجرای مدل مشارکتی، استفاده از منابع مالی و توان فنی بخش خصوصی برای افزایش سرعت تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی، ژئوشیمی، زمین‌شناسی اقتصادی و ژئوفیزیک هوابرد، شناسایی ذخایر جدید معدنی، کاهش هزینه‌های دولت و توسعه اکتشافات معدنی است.

این مدل بر پایه ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن تدوین شده و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت فنی و مالی می‌توانند در فراخوان‌های مربوط به اجرای پروژه‌های تولید اطلاعات پایه و ژئوفیزیک هوابرد شرکت کنند. همچنین در سند به مواد مختلف قانون معادن و احکام برنامه هفتم توسعه به‌عنوان پشتوانه قانونی این مدل اشاره شده است.

معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت مسئول سیاست‌گذاری، تسهیل‌گری و اعطای امتیازات اکتشافی، سازمان زمین‌شناسی مسئول شناسایی متقاضیان، تدوین شرح خدمات و نظارت بر اجرای پروژه‌ها، ادارات کل صمت استان‌ها مسئول برگزاری فراخوان و انعقاد قرارداد و بخش خصوصی نیز مسئول تأمین منابع مالی، نیروی انسانی و اجرای عملیات خواهد بود.

مدت اجرای هر بسته سرمایه‌گذاری بین ۱۲ تا ۱۸ ماه تعیین شده است و سرمایه‌گذاران علاوه بر ارائه گزارش ماهانه پیشرفت پروژه، باید حق نظارت فنی سازمان زمین‌شناسی را نیز به‌صورت سه‌ماهه و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت کنند.

نکته قابل توجه، نحوه توزیع اختیارات میان معاونت معدنی وزارت صمت و سازمان زمین‌شناسی است. این سند در زمستان ۱۴۰۴ تدوین شده یعنی در مقطعی که احتمالاً وجیه‌الله جعفری علاوه بر معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، با حفظ سمت سرپرستی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور را نیز بر عهده داشته و این این هم‌زمانی مسئولیت‌ها در زمان تدوین سند، شائبه ایجاد یک امضای طلایی برای این مقام را ایجاد کرده است.

حال که امضای طلایی واگذاری بسته‌های اکتشافی در اختیار وجیه‌الله جعفری است، انتظار بخش خصوصی این است که این اختیار در مسیر رقابت سالم، شفافیت و واگذاری واقعی به شرکت‌های توانمند و جوان به کار گرفته شود، نه آن که زمینه‌ساز ترجیح روابط بر ضوابط باشد.

هرچند از اسفند ۱۴۰۴ ریاست سازمان زمین‌شناسی به محمود فاطمی‌عقدا واگذار شده و در‌حال‌حاضر مسئولیت‌های پیش‌بینی‌شده برای این سازمان بر عهده مدیریت جدید قرار دارد.

فرآیند انتخاب سرمایه‌گذاران نیز دو مرحله‌ای پیش‌بینی شده است. در مرحله نخست، سازمان زمین‌شناسی ارزیابی کیفی متقاضیان را انجام داده و فهرست کوتاه واجدان شرایط را تهیه می‌کند و سپس این فهرست برای برگزاری فراخوان نهایی به ادارات کل صمت استان‌ها ارسال می‌شود. تمامی مراحل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد و نتایج هر مرحله حداکثر ظرف دو هفته اعلام می‌شود.

شرکت‌کنندگان برای ورود به مرحله بعد باید حداقل ۶۰ امتیاز کسب کنند. همچنین هر متقاضی حداکثر مجاز به مشارکت در دو بلوک سرمایه‌گذاری است به‌گونه‌ای که برای ورود به بلوک نخست کسب حداقل ۶۰ امتیاز و برای مشارکت در بلوک دوم، در صورت برنده شدن در بلوک اول، حداقل ۸۰ امتیاز الزامی خواهد بود.

دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اجازه حضور در این فراخوان را ندارند و در نخستین نوبت برگزاری نیز حداقل سه پیشنهاد واجد شرایط برای بازگشایی اسناد مشارکت الزامی است.

مطابق دستورالعمل ارزیابی، متقاضیان بر پایه چهار شاخص اصلی شامل اطلاعات و صلاحیت شرکت، توان نیروی انسانی، سوابق اجرایی و توان مالی ارزیابی می‌شوند. حداقل امتیاز لازم برای ورود به فرآیند مشارکت ۶۰ از ۱۰۰ امتیاز تعیین شده و در بخش نیروی انسانی، برخورداری از مدیران پروژه، کارشناسان زمین‌شناسی، معدن، ژئوفیزیک، GIS، دورسنجی، هوش‌مصنوعی، برنامه‌ریزی و کنترل پروژه اهمیت ویژه‌ای دارد.

برای پروژه‌های ژئوفیزیک هوابرد نیز وجود خلبانان متخصص، تجهیزات ژئوفیزیکی، بالگردهای مورد تایید و تیم‌های فنی مجرب از معیارهای اصلی ارزیابی محسوب می‌شود.

علاوه بر این، همکاری با دانشگاه‌های معتبر، شرکت‌های مهندسی مشاور، اعضای هیات‌علمی، نخبگان، متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و هوش‌مصنوعی و همچنین به‌کارگیری دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط نیز در نظام امتیازدهی لحاظ شده است.

سابقه اجرای پروژه‌های مشابه، ارائه گواهی حسن انجام کار، توان مدیریت پروژه و توان مالی نیز از دیگر معیارهای تعیین‌کننده برای انتخاب سرمایه‌گذاران خواهد بود.