- فولادبان
- اخبار
- لیست قیمت
- تحلیل
- عینک فولادی
- مجله فولادبان
- گفتگو
- نشریات
- تبلیغات
چند روزی است، اجرای آزمایشی سند «تحول مشارکت بخش خصوصی در اکتشاف معدن»، بحث واگذاری پروانههای اکتشاف را به سرتیتر اخبار معدنی برده است، همچنان که برخی منتقدان با استناد به اصل ۴۵ قانون اساسی، این اقدام را مغایر با عمومی بودن انفال میدانند. در همین راستا، بسیاری از مدیران دولتی معتقدند آنچه در این فرآیند واگذار میشود، مالکیت معدن نیست، بلکه صرفاً پروانه اکتشاف یا بهرهبرداری است و مالکیت منابع معدنی همچنان در اختیار دولت باقی میماند.
به گزارش خبرنگار فولادبان، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی ماههای اخیر با دنبال کردن طرح آزمایشی «تحول مشارکت بخش خصوصی در اکتشاف معدن» و قبل از ارائه سند جدید نیز با عرضه بستههای سرمایهگذاری اکتشافی از سوی ایمپاسکو، تلاش کرده است نقش سرمایهگذاران خصوصی را در توسعه اکتشاف افزایش دهد. موافقان این ایده، آن را راهکاری برای جبران کمبود سرمایه در بخش معدن میدانند و منتقدان، نسبت به نحوه واگذاری محدودههای معدنی و انطباق آن با اصل ۴۵ قانون اساسی ابهاماتی مطرح میکنند.
یک مدیر سابق دولتی در گفتوگو با فولادبان در این زمینه تصریح کرد: بخش مهمی از این انتقادها ناشی از یک برداشت نادرست است، چراکه دولت هیچگاه مالکیت معدن را واگذار نمیکند، بلکه تنها مجوز انجام عملیات اکتشاف یا بهرهبرداری را برای مدت و شرایط مشخص صادر میکند.
به گفته وی، دریافت حقوق دولتی نیز یکی از ابزارهای حاکمیتی برای کسب حقوق عمومی از محل بهرهبرداری معادن است و به همین دلیل، اصل مالکیت دولت بر انفال همچنان حفظ میشود.
این مدیر سابق دولتی درباره انتقادها نسبت به وصول حقوق دولتی از معادن نیز گفت: پیگیری این موضوع برعهده وزارت صمت و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانهاست. البته شرایط اقتصادی و محدودیت نقدینگی در سالهای اخیر نیز بر توان برخی بهرهبرداران برای پرداخت بهموقع حقوق دولتی اثر گذاشته است و باید این واقعیت را نیز در تحلیل وضعیت فعلی در نظر گرفت.
از طرفی، اگرچه اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد را بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار کرده است، اما در عمل، بخش تعاونی نقش بسیار کمرنگی در حوزه اکتشاف معادن دارد. این مدیر سابق دولتی در این خصوص گفت: دلیل اصلی این موضوع، ماهیت سرمایهبر و تخصصی اکتشاف است و تا کنون نمونه موفقی از تعاونیهای معدنی در کشور شکل نگرفته است.
وی با اشاره به تجارب کشورهای معدنی، بیان کرد: دولتها معمولاً خود مجری عملیات اکتشاف نیستند، بلکه نقش سیاستگذار، ناظر و تنظیمگر را ایفا میکنند، چون اکتشاف، فعالیتی پرریسک و سرمایهبر است و دولت بهتنهایی توان تأمین منابع مالی لازم برای شناسایی همه ظرفیتهای معدنی کشور را ندارد، لذا استفاده از سرمایه و توان فنی بخش خصوصی، بیش از آن که یک انتخاب باشد، یک ضرورت اقتصادی است.
این مدیر سابق دولتی همچنین تأکید کرد: موفقیت این سیاست، بیش از هر چیز به نحوه اجرای آن وابسته است و اگر فرآیند انتخاب سرمایهگذاران، معیارهای احراز صلاحیت و نحوه واگذاری پروانهها شفاف باشد، بسیاری از ابهامها و انتقادهای مطرحشده نیز رفع خواهد شد.
جست و جو بیشتر ...