به گزارش فولادبان، طهماسب مظاهری اظهارداشت: مهم‌ترین عامل تورم، کسری بودجه دولت است. دولت تلاش می کند برای جبران آن کسری از روش‌های مختلف اقدام کند. اکثر قریب به اتفاق روش‌های تامین کسری بودجه دولت، منجر به رشد نقدینگی و انتشار پول جدید می‌شود. این سازوکار موجب پیشی گرفتن رشد نقدینگی از رشد تولید ناخالص، و بروز تورم می‌شود؛ بدین ترتیب در بروز تورم و رشد نقدینگی بودجه‌ای دولت نقش اساسی دارد.
وی تاکید کرد: رشد نقدینگی حاصل سیاست‌های دولت است و جای شکی در این خصوص نیست. مظاهری تصریح کرد: اقتصاد کشور از چهار ناترازی در رنج است، ناترازی بودجه دولت، ناترازی بانکها، ناترازی مبادلات ارزی، ناترازی بودجه خانوار. دلیل اصلی ناترازی بانکها، تسهیلات تکلیفی دولت، تسهیلات اجباری و تسهیلات دستوری است.
توضیح اینکه؛ تسهیلات تکلیفی آن دسته از تسهیلات است که دولت به اتکای مجوز قانونی به بانک ها تکلیف می کند و همزمان بازپرداخت آن را تصمین می کند. تسهیلات اجباری آن دسته از تسهیلات است که دولت یا دستگاههای دولتی به استناد مصوبۀ دولت، به بانکها ابلاغ می کند ولی تضمین بازپرداخت آن را به بانک نمی‌دهد. تسهیلات دستوری، مشابه تسهیلات اجباری است بدون اینکه مصوبه‌ای از دولت داشته باشد. در هز سه مورد، بانک از بررسی توجیه پذیری طرح معرفی شده، محروم است و موظف است تسهیلات ابلاغی را فارغ از توجیه پذیری و فارغ از وجود سپرده در بانک، به حامل نامۀ ابلاغی پرداخت کند. وقتی بانک مرکزی و دولت، آن تکالیف را به بانک ابلاغ می کند، باعث می شود معاونت نظارت بانک مرکزی دیگر نتواند نسبت های نظارتی بانکها را کنترل کند.
مظاهری به دولت توصیه جدی می‌کند که ضمن جدیت در کنترل و مهار کردن کسری بودجه، از تصویب هرگونه دستور برای تحمیل تسهیلات تکلیفی، دستوری، اجباری به بانکها دست بردارد. بانک مرکزی و سیستم بانکی نیز از پذیرفتن تکالیف و دستورات دولت برای پرداخت تسهیلات خودداری کنند.
وی تأکید می‌کند که دولت عواید حاصل از فروش دارایی‌های ثابت و عواید حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای دولت را نباید جزو درآمد خودش منظور کند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی همچنین به دولت توصیه می‌کند که برای ارائه خدماتش از تاسیس، از رشد و حمایت از نهاد‌های عمومی غیردولتی به شدت خودداری کند.
راهکارهای پیشنهادی شما چیست؟
دولت باید تصمیم بگیرد که معضل کسری بودجه را حل کند. در قدم اول، از رشد روزافزون کسری بودجه ممانعت کند و سپس در یک برنامۀ میان مدت، کسری بودجه را کاهش داده و به حداکثر 5 درصد تولید ناخالص برساند. هیچ اقدام و تصمیمی ولو با شوقِ خدمت، بدون اینکه منابع مالی برای آن در نظر گرفته نشده باشد، انجام ندهد.
دولت از دادن دستور برای تحمیل تسهیلات تکلیفی، دستوری، اجباری و… دست بردارد. بانک مرکزی و سیستم بانکی نیز زیر بار چنین دستوراتی نروند، چون بانکها وکیل سپرده گذار و حافظ منافع آنها هستند. بانک مرکزی نباید از انتشار پول پرقدرت و بالابردن پایۀ پولی، به شدت خودداری کند.
اگر دولت بتواند جلوی دست درازی و دست اندازی به سپرده‌های مردم در نظام بانکی را از طریق تسهیلات تکلیفی بانکی را بگیرد، حتما می‌تواند سیستم بانکی را هم اصلاح کند.
کار دیگری که دولت باید رعایت کند، این است که عواید حاصل از فروش دارایی‌های ثابت و دارایی‌های سرمایه‌ای را جزو درآمد خود منظور نکند و آن را هزینه جاری نکند. درصورت مقابله و مقاومت در مقابل این وسوسه و پرهیز از ثبت عواید حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای بالاخص فروش دارایی‌های سرمایه ایِ تجدیدناپذیر مو بین النسلی، مثل معادن آهن و مس گرفته تا معادن نفت، به عنوان “درآمد” خود، حتما می‌تواند یک اقدام اصلاحی اساسی را پایه گذاری کند.
این کار دارای قانون است و نیازی ندارد قانون تصویب کند با این حال اگر قانون تکمیلی لازم داشت می‌تواند از مجلس آن را تقاضا کند.
دولت برای ارائه خدمات از تاسیس، رشد و حمایت از نهاد‌های عمومی غیردولتی به شدت خودداری کند. یکی از دلایل و یکی از عوامل این شرایط بحرانی اقتصادی که به وجود آمده عملکرد نهاد‌های عمومی غیردولتی است.
همچنین به دولت توصیه جدی می‌کنم که ضمن جدیت در کنترل و مهار کردن کسری بودجه، از تصویب هرگونه دستور برای تحمیل تسهیلات تکلیفی، دستوری، اجباری به بانکها دست بردارد. بانک مرکزی و سیستم بانکی نیز از پذیرفتن تکالیف و دستورات دولت برای پرداخت تسهیلات خودداری کنند. آنگاه بانک مرکزی بتواند از بانکها بخواهد نسبت های نظارتی را رعایت کنند. مهم ترین آنها، نسبت کفایت سرمایه، سقف فردی، ذینفعِ واحد، سقف تسهیلات به سهامداران، و الزامِ بانکها به اعتبارسنجی مشتریان و مدیریت ریسک است. در زمان وجود تسهیلات تکلیفی و اجباری و دستوری، رعایت این اصول و ضوابط را نمی توان از مدیران بانکها و بانک مرکزی انتظار داشت. پرهیز از این نوع تکالیف، مبانی اولیه ی نظام بانکی است. به علاوه، سپرده‌های سرمایه گذاری در قالب عقد وکالت به مدیران بانکها سپرده شده و نمی‌توان وکیل را مکلف کرد که برخلاف مصالح موکل خود، دارایی های آنان را به مصرف برساند. از طرفی اگر قرار باشد که تسهیلات تکلیفی از منابعی فراتر از سپرده‌های بانک تامین شود، بانک مرکزی باید آن منابع را تامین و به صورت خط اعتباری در اختیار بانکها قرار دهد که این کار به معنی بالا بردنِ پایه پولی و رشد نقدینگی است.
همچنین به دولت توصیه می‌کنم که برای ارائه خدماتش از تاسیس، از رشد و حمایت از نهاد‌های عمومی غیردولتی به شدت خودداری کند.
