به گزارش فولادبان؛ مرکز پژوهشهای مجلس امروز گزارش بررسی کارشناسی خود درباره طرح کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای مدیریت بازار فولاد را که حدود دو ماه است در نوبت مطرح شدن در صحن علنی مجلس قرار دارد، منتشر کرد. در این گزارش به نقاط ضعف و قوت طرح کمیسیون صنایع با عنوان «توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاستهای تنظیم بازار» پرداخته شده و براساس آن، این طرح ضمن داشتن بعضی نقاط مثبت، دارای برخی ایرادهایی است که ممکن است به ایجاد چالشهایی جدید در زنجیره فولاد کشور منجر شود.
توجه مناسب طرح کمیسیون صنایع به تمام بخشهای زنجیره فولاد: از جمله نقاط قوت طرح فولادی کمیسیون صنایع و معادن طبق گزارش مرکز پژوهشها، آن است که در این طرح به همه حلقههای زنجيره فولاد توجه شده و برای حمايت و توسعه صادرات محصولات این زنجیره پیشنهادهاي مناسبی ارائه شده است كه اجرای صحیح آنها میتواند علاوه بر تأمین نیاز داخلی، موجب صادرات پایدار محصولات فولادی شود.
مخالفت با الزام کامل محصولات تولیدی در بورس کالا: از جمله نقاط ضعف طرح کمیسیون صنایع و معادن نیز طبق نظر مرکز پژوهشها، الزام تمام توليدكنندگان زنجيره فولاد به عرضه محصولات خود در بورس كالا است، چراکه از نظر کارشناسان این مرکز، با توجه به واقعیات موجود، عرضه محصولات زنجیره فولاد توسط كلیه تولیدكنندگان بهويژه تولیدكنندگان كوچك و متوسط و برخی واحدهايی كه دارای قراردادهای بلندمدت تأمین مواد اولیه هستند، امکانپذير نیست.
لزوم اصلاح رویکرد منوط کردن صادرات به عرضه در بورس کالا: طبق نظر کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، ایده كلي این طرح یعنی منوط كردن صادرات به عرضه در بورس كالا ميتواند با اصلاحاتي، ضمن توسعه صادرات محصولات زنجيره فولاد، امکان تأمين پایدار نياز داخل كشور را نيز فراهم كند و اساسا نيازی به الزام كليه توليدكنندگان به عرضه در بورس كالا وجود ندارد.
لزوم حذف سامانه بهینیاب: آنطور که در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است، با توجه به ايرادهای جدی در سامانههای الکترونیکی وزارت صمت برای ساماندهی طرف تقاضا و نظارت بر بازار، تکیه بر ظرفیتهای سامانه بهينیاب كه کارشناسمحور است، میتواند محل ایجاد رانت و انواع امضاهای طلایي باشد و این کار موجب حل مشکلات موجود نخواهد شد. بنابراین اساسا بهتر است این سامانه حذف و در دیگر سامانههای الکترونیکی وزارت صمت ادغام شود.
تاکید بر یکپارچهسازی سامانههای وزارت صمت: از نظر کارشناسان مرکز پژوهشها لازم است با یکپارچهسازی تمام سامانههای الکترونيکي وزارت صمت در قالب «سامانه جامع تجارت»، همه اطلاعات تولیدكنندگان، صادركنندگان، واردكنندگان و مصرفكنندگان مواد اولیه در اين سامانه درج و مورد بررسی و پايش مستمر قرار گیرد. همچنین اتصال اين سامانهها به ساير سامانههای دولت، امکان راستیآزمايی اطلاعات اظهارشده توسط متقاضیان را نیز فراهم میكند.
لزوم حذف کمیته رصد بازار فولاد از طرح کمیسیون صنایع: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این گزارش، پیشنهاداتی را نیز به نمایندگان مجلس که مشغول بررسی این طرح هستند، ارائه داده است. از جمله این پیشنهادات میتوان به پیشنهاد برای حذف «کمیته رصد و پایش بازار فولاد» از این قانون در نظر گرفت، چراکه از نظر کارشناسان مرکز پژوهشها اختیارات مربوط به نظارت و رصد مستمر زنجیره فولاد، تعیین قیمت پايه و بررسی عملکرد بنگاهها مانند وضعیت کنونی میتواند در نزد معاونت تخصصی مربوطه در وزارت صمت بماند و ضرورتی به تشکیل این كمیته وجود ندارد.
تاکید بر حذف الزام تمام تولیدکنندگان زنجیره فولاد به عرضه کامل در بورس کالا: مهمترین پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس به نمایندگان، حذف ماده مربوط به الزام تمام تولیدکنندگان زنجیره فولاد به عرضه کلیه محصولات خود در بورس کالاست. چراکه از نظر مرکز پژوهشها اولا استثنای در نظر گرفته شده در این ماده قانونی یعنی عدم الزام تولیدکنندگان لوله و پروفیل به عرضه در بورس کالا با سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن مطابقت ندارد و ثانيا از نظر کارشناسان مرکز پژوهشها، به صورت کلی این ماده قانونی به سه دلیل فاقد قابلیت اجراست.
دلیل اول: تولیدكنندگان كوچك و متوسط زنجیره فولاد، شرايط عمومی، تضامین و نقدينگی لازم برای پذيرش در بورس كالا را ندارند. همچنین به دلیل اينکه بازارهای تولیدكنندگان كوچك و متوسط بازارهای محدود محلی و منطقهای است، الزام اين تولیدكنندگان به عرضه محصولات خود در بورس كالا موجب ايجاد چالشهای جدی در برخی زنجیرههای تأمین بهويژه در استانها خواهد شد.
دلیل دوم: در حلقههای نخست زنجیره مانند سنگ آهن، كنسانتره و گندله، به دلیل تنوع در مشخصات فنی محصولات و وجود قراردادهای عمدتا بلندمدت میان تأمینكنندگان مواد اولیه و تولیدكنندگان آهن اسفنجی يا فولاد، الزام به عرضه در بورس كالا موجب ایجاد نابسامانی در روند تأمین مواد اولیه برای واحدهای زنجیره فولاد خواهد شد.
دلیل سوم: پايش و نظارت بر عرضه كلیه محصولات زنجیره فولاد در بورس كالا و ممنوع بودن خريد و فروش محصولات در خارج از بورس، نیازمند وجود سیستمهای نظارتی و تعزيراتی گسترده و كارآمد است. براساس تجارب سالهای گذشته، برخوردهای تعزيراتی و قضايی با واحدهای تولیدی امکانپذير نبوده و پايش و رصد زنجیره برای جلوگیری از فروش در خارج از بورس كالا قابلیت اجرا ندارد.
مخالفت با منوط کردن صادرات به عرضه هفتگی در بورس کالا: مرکز پژوهشهای مجلس با توجه به ماده 3 این طرح یعنی منوط کردن صادرات كلیه محصولات زنجیره فولاد صرفا پس از عرضه هفتگی توسط تولیدكنندگان در بورس كالا و به میزان مازاد عرضه ثبتشده در این بازار فیزیکی، تاکید کرده است که صادرات پايدار محصولات زنجیره فولاد نیازمند برنامهريزی میانمدت و بلندمدت توسط تولیدكنندگان است تا ضمن ايجاد امکان انعقاد قراردادهای صادراتی، نسبت به دستیابی به بازارهای جديد و حفظ بازارهای موجود اقدام كنند.
چالشهای مقطعی وابسته کردن صادرات به عرضه هفتگی در بورس: این در حالی است که از نظر کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، اجرای این ماده مطرحشده در طرح، امکان برنامهريزی میانمدت و بلندمدت برای صادرات واحدهای تولیدی را از آنها سلب میکند، زيرا ایجاد تغییرات ناگهانی در بازار داخلی ممکن است موجب افزايش تقاضا شده و بازارهای صادراتی تولیدكنندگان زنجیره را با چالش و شوكهای مقطعی روبهرو كند و بنابراين بهتر است ماده 3 این طرح به گونهای اصلاح شود که صادرات پايدار و تأمین پايدار نیاز داخل در آن رعایت شود.
پیشنهاد تعیین نسبت صادرات به عرضه توسط وزارت صمت: مرکز پژوهشهای مجلس در پیشنهاد کارشناسی خود پیرامون این ماده قانونی آورده که بهتر است صادرات محصولات زنجیره فولاد توسط هريك از تولیدكنندگان، منوط به عرضه بخشي از توليد آنها در بورس كالا شود و وزارت صمت موظف باشد برای هریك از حلقههای زنجيره فولاد نسبت حداقل عرضه در بورس كالا به ازای هر تن صادرات را مشخص کند.
پیشنهاد ارائه برنامه زمانی شش ماهه درباره صادرات و عرضه در بورس کالا توسط تولیدکنندگان: همچنین طبق پیشنهاد کارشناسان مرکز پژوهشها برای حفظ روند صادرات پایدار در عین عرضه مناسب محصولات فولادی در بورس کالا، بهتر است تمام توليدكنندگاني كه قصد صادرات محصولات خود را دارند، موظف شوند که برنامه صادرات (میزان) و برنامه عرضه در بورس کالا (میزان و زمان) را براساس نسبتهای اعلامشده از سوی وزارت صمت در بازههای زمانی شش ماهه به این وزارتخانه ابلاغ کنند.
مخالفت با حذف تمام معافیتهای مالیاتی از زنجیره فولاد: مرکز پژوهشهای مجلس در بخش دیگری از پیشنهادات خود برای اصلاح طرح فولادی کمیسیون صنایع و معادن با تاکید بر لزوم تغییر ماده قانونی مربوط به حدف تمام معافیتهای مالیاتی از زنجیره فولاد تصریح کرده است که اساسا ساز و کار طراحیشده در این طرح، عرضه محصولات مختلف زنجیره فولاد در بازار داخلی را به نحو مناسبی تضمین میكند. بنابراین حذف معافیتهای مالیاتی صادرات محصولات زنجیره فولاد، با دغدغه تأمین نیاز داخلی، ضرورتی ندارد.
موجه ندانستن ارائه کامل معافیتهای مالیاتی صادراتی: کارشناسان مرکز پژوهشها البته در ادامه این بخش از پیشنهادات خود به این نکته نیز توجه کردهاند که با افزايش شديد نرخ ارز طی سه سال اخیر، نظام انگیزشی تولیدكنندگان به سمت صادرات اصلاح شده و صرفه صادرات به شدت افزايش يافته است. از این لحاظ، وضع معافیت مالیاتی كامل برای صادرات با هدف تشويق صادرات، اعم از اينکه برای محصولات زنجیره فولاد وضع شود يا ساير كالاها، چندان موجه نیست.
پیشنهاد ساماندهی و کاهش معافیتهای مالیاتی صادراتی: از نظر کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، با توجه به شرايط بودجه دولت در سالهای اخیر و همچنین تکالیف وضع شده برای دستگاه اجرایی در اسناد بالادستی مبنی بر كاهش كسری تراز عملیاتی بودجه و همچنین افزايش شفافیت در اقتصاد، ساماندهی و كاهش معافیتهای مالیاتی به طور كلی، يکی از ضرورتهای مغفول سالهای اخیر بوده است. لذا اصل كاهش معافیتهای مالیاتی از جمله در زنجیره فولاد، ضروری است، بنابراین نمایندگان مجلس بهتر است به جای حذف کلیه معافیتهای مالیاتی، بر ساماندهی و كاهش این معافیتها تاکید کنند.
موافقت مرکز پژوهشها با کلیات طرح کمیسیون صنایع و معادن: مرکز پژوهشهای مجلس در پایان گزارش خود تاکید کرده است که طرح کمیسیون صنایع و معادن با عنوان «توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاستهای تنظیم بازار» با شناسایی برخی از آسیبهای زنجیره فولاد، در صدد حل آنها بوده و تا حدی نیز در این خصوص موفق بوده، بنابراین مرکز پژوهشها با کلیات این طرح موافق است، ولی برخی رویکردهای آن را نادرست میداند.
جمعبندی رویکردهای نادرست طرح فولادی پیشنهادشده: مهمترين رويکردهای نادرست نیز از نظر کارشناسان مرکز پژوهشها، عبارتند از بیتوجهی به ضرورت ثبات در صادرات در كنار تأمین پايدار نیاز داخل، الزام به عرضه محصولات همه تولیدكنندگان در بورس كالا و ايجاد كمیتهای جديد برای سیاستگذاری در صنعت فولاد. از نظر مرکز پژوهشهای مجلس اصلاح این رویکردها ضروری است و در صوت عدم اصلاح، این طرح مستعد ایجاد مشکلات جدید برای زنجيره فولاد كشور خواهد شد.