رامین راد در گفتگو با فولادبان با اشاره به اینکه تولیدکنندگان بزرگ فولاد وضع عوارض صارداتی را ظلم مضاعف به فولادسازان کشور می‌دانند، اظهار داشت: این عوارض با هدف کسب درآمد از منافع تولیدکنندگان وضع شده است.
وی گفت: وضع عوارض برای صادرات فولاد آن هم در حالی که کشور با مازاد تولید فولاد و فرآورده‌های فولادی مواجه است، دست‌اندرکاران این صنعت را نگران کرده است؛ به خصوص که تولیدکنندگان فولاد به دلیل تشدید تحریم‌ها پیش از این هم ناچار به ارزان‌فروشی شده بودند.
این فعال بازار فولاد در ادامه با تاکید بر اینکه در شرایطی که کشورهایی همچون چین و ترکیه با اعطای مشوق‌های صادراتی در تلاش‌اند جای خالی روسیه و اوکراین در بازار جهانی فولاد را پر کنند، خاطرنشن ساخت: ایران نیز می‌بایست از این فرصت بهره‌برداری حداکثری کرده و با توسعه صادرات فولاد، منافع ملی خود را ارتقاء دهد.
به گفته راد: متأسفانه ستاد تنظیم بازار در اقدامی ناگهانی و غیر قابل پیش‌بینی و بر اساس اطلاعات ناصحیح واصله، به منظور آنچه رفع نگرانی از کمبود فولاد در بازار داخلی عنوان شده، تصمیم به وضع عوارض صادراتی بسیار سنگین بر محصولات زنجیره فولاد گرفته است.
وی بیان کرد: به چند دلیل می‌گوییم این تصمیم اشتباه است چون، تولید فولاد در کشور در حدود دو برابر نیاز داخلی است وهمچنین در حال حاضر بنا به الزام وزارت صمت، تمامی محصولات فولادی در بورس کالا عرضه می‌شوند.
رامین راد افزود: پس از تأمین نیاز داخلی در بورس کالا، مازاد محصولات فولادی که متقاضی ندارند، جهت تأمین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد نیاز کارخانه‌ها در شرایط تحریمی و همچنین تأمین ارز مورد نیاز کشور صادر می‌شوند.
این کارشناس یکی دیگر از این دلایل را قیمت فولاد در بازار داخلی ایران عنوان کرد و گفت: قیمت‌ها توسط بورس کالا تعیین می‌شود که ارزان‌ترین قیمت در دنیاست و حتی از قیمت قراضه جهانی نیز کمتر است.
وی با اشاره به مشکلات فولادسازان ایرانی در مسیر صادرات افزود: ظرفیت تولید در بسیاری از حلقه‌های زنجیره فولاد کشور به مراتب بیش از نیاز کشور است، بنابراین صادرات تنها راه تداوم تولید و حفظ موقعیت‌های شغلی در زنجیره فولاد کشور است.
این فعال صنعت فولاد در پایان تصریح کرد: متاسفانه در روند سیاست‌گذاری‌ها، نظرات فعالان بخش خصوصی حتی در مقایسه با تولیدکنندگان وابسته به دولت، در حاشیه قرار دارد. بدین ترتیب باید اقرار کرد که تولید برای فعالان بخش خصوصی به مراتب دشوارتر است.
