دبیراتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران گفت: دولت بجای مذاکره و مشورت با بخش خصوصی برای تصویب یک دستورالعمل و بخشنامه تمایل دارد، خود تمام سیاست گذاری ها را داشته باشد که نتیجه این تکروی درتصمیم گیری ها ، تصویب و لغو بخشنامه های یک روزه و نهایتا یک ماهه است.
کامران وکیل درگفت وگوبا فولادبان افزود: حدود چهارمصوبه و بخشنامه در سه ماه اخیر تصویب و لغو شده است که نشاندهنده بلاتکلیفی وزارت صمت و تیم اقتصادی دولت درقبال موضوعات و مصوبات صنعتی و معدنی دارد و حتی مشاهده شده است مصوبه ای امروز به تصویب می رسد و در مدتی کوتاه شاید” فردا” مصوبه را باطل می کنند یا یک مصوبه را به تصویب می رسانند و اجرای ان را به ماه بعد ارجاع می دهند.
وی ادامه داد: اگر مسئولان دولتی وسیاستگذاران از فعالان معدنی، کارشناسان بخش خصوصی و شاغلان این بخش مذاکره و مشورت بگیرند مسلما می توانند مصوبات و بخشنامه های منطبق با شرایط صنایع معدنی و فولادی تدوین و ابلاغ کنند.
این فعال صنعتی تصریح کرد: فردی که در معادن مشغول به کار است و با ماشین آلات و شرایط کار معادن آشناست و بازار داخل و خارج را بخوبی می شناسد با یک مقام دولتی یا سیاستگزار که در اتاق محل کار خود نشسته و یک روز هم با ماشین آلات معدنی کار نکرده تفاوت زیادی دارد و تجربیات و عملکرد آنها با یکدیگر فرق دارد لذا مذاکره و مفاهمه این دو طرف می تواند در تدوین قوانین مرتبط با صنایع کارگشا باشد.
وکیل گفت: نشست دولتمردان با بخش خصوصی راهی منطقی برای بررسی نظرات ، توجه به خواسته های فعالان صنعتی و معدنی و اقدامی صحیح برای حذف واسطه ها و دلالان و نظام بخشیدن به واردات و صادرات صنایع معدنی و فولادی خواهد بود که به نفع کشور، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان است و در نهایت به ایجاد اشتغال و افزایش صادرات خواهد انجامید.
