به گزارش فولادبان، محمدرضا بهرامن اظهار داشت: یکی از چالش‌های بخش معدن و صنایع معدنی کشور، تصمیمات نادرستی است که برخی اوقات از سوی بعضی قضات اتخاذ می‌شود که آن هم ناشی از عدم اطلاع و اشراف کافی به حقوق معادن و شناخت درست از این بخش است.
وی گفت: در برخی موارد شاهد تفسیر به رای قضات هستیم، همچنین آئین‌نامه‌ها و موادی وجود دارد که از حساسیت بالایی برخوردارند اما به اندازه کافی به آنها پرداخته نمی‌شود.
بهرامن خاطرنشان‌کرد: در همین راستا، خانه معدن ایران با هماهنگی انجمن مدیریت جهادی کشور و معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، در راستای ساماندهی همین مساله به برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی ویژه قضات اقدام کرد که به همین منظور ۸۵۰ قاضی از سراسر کشور به‌منظور دانش افزایی در زمنیه مسائل و حقوق معدنی معرفی شدند.
به گفته رئیس خانه معدن ایران، با توجه به نبود پرونده‌های معدنی در برخی نقاط کشور، اقدام به پالایش نفرات اعلام شده کردیم که در نهایت فهرستی از ۳۵۰ قاضی مشخص شد. این قضات در مدت ۶ هفته با حضور در سمیناری یک روزه در تهران، در دو بخش تئوریک و کارگاهی – که بخش کارگاهی با حضور نماینده‌ای از دیوان عدالت اداری برگزار و در آن مطالعه موردی برخی پرونده‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد-، به فراگیری آموزش‌ها خواهند پرداخت.
در هفته نخست، این آموزش‌ها به قضاتی از استان‌های کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، تهران و البرز ارائه شد. هفته دوم این آموزش‌ها برای قضاتی از استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان و قزوین بدر نظر گرفته شده است.
