از مداخلات غیرکارشناسی در بورس پرهیز شود/ قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضا تعیین شود

رئیس‌جمهور ضمن تاکید بر این که رسالت بورس، کشف قیمت واقعی محصولات بوده و قیمت‌گذاری کالا‌ها باید براساس مکانیزم عرضه و تقاضا و قواعد بازار رقابتی صورت گیرد، اظهار داشت که سیاست‌گذاری‌های بورس باید از طریق شورای عالی بورس انجام گیرد و از مداخلات غیرکارشناسی در بورس باید پرهیز شود. با این شرایط، رئیس‌جمهور به طور تلویحی با بخشنامه وزارت صمت مبنی بر کاهش ضریب قیمت پایه محصولات فولادی در بورس کالا مخالفت کرد و تصمیم‌گیری در این زمینه را به شورای عالی بورس ارجاع داد.

به گزارش فولادبان و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری؛ حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی، رئیس‌جمهور امروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تاکید بر این که بازار بورس یک نهاد اصلی در ایجاد و حفظ تعادل در اقتصاد کشور است، تصریح کرد: بورس بستر معاملاتی شفاف است و دولت همواره در پی تقویت و حمایت بازار بورس بوده و اولین گام و شرط حمایت و تقویت از این بازار را قاعده‌مندی و رعایت قانون در آن می‌داند.

روحانی با بیان اینکه بورس ساز و کار‌های ویژه خود را دارد، تاکید کرد: سیاست‌گذاری‌های آن نیز باید از طریق شورای عالی بورس انجام گیرد و از مداخلات غیرکارشناسی در بورس باید پرهیز شود.

رئیس‌جمهور ادامه داد: رسالت این بورس، کشف قیمت واقعی محصولات بوده و سیاست اصولی دولت این است که قیمت‌گذاری کالا‌ها براساس مکانیزم عرضه و تقاضا و قواعد بازار رقابتی صورت گیرد که این مسئله در نهایت به نفع بازار، تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی است.

وی با اشاره به برنامه‌های دولت برای کنترل و مقابله با افزایش بی‌دلیل قیمت برخی کالاها، تصریح کرد: دولت همواره براساس سیاست‌های اصلی خود مبنی بر تقویت بازار سرمایه با محوریت بورس، تلاش دارد با تسهیل فعالیت‌ها و کاهش محدودیت‌ها و اعتماد به شرکت‌های باسابقه و خوشنام و موثر که با ثبات رویه و با رعایت مقررات عمل کرده‌اند و همواره موجب رونق بازار‌های داخلی و خارجی بوده‌اند، زمینه افزایش فعالیت و خرید و فروش در بورس کالا را فراهم کند.

امروز در بخش دیگری از جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، رییس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی ارایه کرد و مورد تبادل نظر قرار گرفت. روحانی پس از ارایه این گزارش، تصریح کرد: لایحه بودجه ماحصل مطالعات و بررسی تفصیلی و همه جانبه کارشناسان خبره دولت در خصوص الزامات و اقتضائات اقتصادی کشور بوده و این بودجه بر اساس قواعد و شرایط کشور تهیه و تنظیم شده است.

رئیس‌جمهور افزود: دولت همواره از نظرات مشورتی کارشناسان و فعالان اقتصادی استقبال کرده و همچنین پذیرای دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های اصلاحی نمایندگان محترم در مجلس بوده، اما دگرگون کردن شاکله و ساختار بودجه، مطمئناً غیرقابل قبول است.

وی تاکید کرد: زمان بررسی بودجه، زمان تغییر قوانین و قواعد اصلی فعالیت‌های اقتصادی نیست و نباید موجب شود که فعالان اقتصادی که پیشران امور توسعه کشور به شمار می‌روند دچار سردرگمی شوند از سوی دیگر تصمیمات بودجه‌ای نباید به هیچ وجه معیشت مردم بویژه قشر‌های ضعیف و کم برخوردار را تحت فشار قرار دهد.

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *