به گزارش فولادبان؛ در حالی که بیش از یک ماه است که بحث‌ها بر سر مفاد دستورالعمل پیشین وزارت صمت برای تغییر فرمول قیمت‌گذاری محصولات فولادی و طرح مجلس برای مدیریت بازار فولاد بالا گرفته است، عصر چهارشنبه شیوه‌نامه‌ای از ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به وزرای صمت و اقتصاد ابلاغ شد که با وجود این که زمزمه‌های آن پیش از این به گوش می‌رسید، اما نحوه ابلاغ و برخی جزئیات آن همه فعالان زنجیره فولاد را شگفت زه کرد و تا کنون فریاد بسیاری از اعضای زنجیره به اعتراض بلند شده است.
به نحوی که از یک طرف فولادسازان دستورالعمل جدید دولت را عاملی برای ایجاد رانت میدانند و معتقدند با این کار بازار فولاد کشور بیش از پیش دستوری و دولتی خواهد شد. آنها همچنین معتقدند که این شیوه‌نامه دارای تناقض‌های زیادی است و راه‌های بسیاری هم برای فرار از بندهای آن وجود دارد. تولیدکنندگان فولاد این را هم می‌گویند که چون امکان صادرات محصولات نهایی زنجیره به اندازه کافی وجود ندارد، اصرار بر کاهش میزان صادرات محصولات میانی عملا منجر به زیان ارزی کشور بر اثر افت صادرات فولاد و رکود بازار داخلی به دلیل وجود مواد اولیه مازاد می‌شود.
در این میان اما به نظر می‌رسد نوردکاران نیز با وجود اعلام رضایت نسبی درباره شیوه‌نامه مذکور در روزهای اول طرح شدن آن، انتقادات زیادی را به آن وارد میدانند و شنیده است که انجمن صنفی این حوزه در حال تدارک ارسال نامه‌ای به وزیر صمت، معاون معدنی وی، معاون قضایی دادستانی کل کشور، نایب‌رئیس و جمعی از رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس است؛ نامه‌ای که گویا در آن نوردکاران خواستار آن شده‌اند که بخشی از واحدهای این حوزه از عرضه در بورس کالا معاف شوند و برای سایر واحدها نیز کف عرضه در نظر گرفته شود.
آنها همچنین با وجود آن که ابتدا از نبودن سقف قیمت در شیوه‌نامه دولت استقبال می‌کردند، حالا خواستار اضافه شدن سقف برای آنچه مهندسی قیمت توسط فولادسازان میدانند، شده‌اند. نوردکاران همچنین خواسته‌اند که بورس کالا ضمن افشای نام خریداران به تشکل‌های صنفی دست از اعمال نظر و کنترل عرضه‌ها و قیمت‌های پایه بردارد و حتی پیشنهاد داده‌اند که برای خروج این بورس از انحصار فولادسازان، بورسی جداگانه با حضور تمام اعضای زنجیره فولاد و نماینده مصرف‌کننده نهایی ویژه محصولات فولادی کشور ایجاد شود.
اما برخلاف انجمن نوردکاران که قصد دارد درخواست اصلاح بخش‌هایی از شیوه‌نامه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را به وزیر صمت ارائه دهد، برخی افراد خواستار لغو کامل این شیوه‌نامه شده‌اند؛ احسان دشتیانه، عضو هیات مدیره ذوب آهن اصفهان از جمله همین افراد است که در توئیتی نوشته است: «شیوه نامه تنظیم بازار فولاد پر از ابهام، ضد صادرات، ایجادکننده امضای طلایی، توزیع‌کننده رانت بدون مشورت با فعالان صنعت و بازار سرمایه است و از همه تلخ تر با امضای یک اقتصاددان فهیم؛ آقای دکتر نهاوندیان تا شنبه صبح با لغو شیوه نامه تنظیم بازار فولاد به داد صنعت فولاد و بازار سرمایه برسید.»
در این میان اما با وجود این که برخی کارشناسان تحلیل کرده‌اند که سود اجرای این شیوه‌نامه بیش از همه به تولیدکنندگان صنایع بالادستی زنجیره فولاد می‌رسد، از صحبت‌های سنگ‌آهنی‌ها این‌طور برمی‌آید که نسبت به غفلت دولت از بی‌توجهی به نظرات آنها گلایه دارند و تاکید دارند چون سایر اجزای زنجیره از نفوذ بالاتری برخوردار هستند، هیچ‌وقت شیوه‌نامه‌های دولتی در نهایت به سود آنان تمام نخواهد شد.
در مجموع هم بخش اعظم کارشناسان حوزه فولاد از این که بازار محصولات فولادی این‌چنین بی‌متولی مانده که هر از گاهی نهادی جدید برای تصمیم‌گیری درباره آن ورود پیدا می‌کنند و هر ماه یک یا دو شیوه‌نامه جدید برای مدیریت این بازار از بخش‌های مختلف دولت و مجلس صادر می‌شود، گلایه دارند و تاکید می‌کنند ابلاغ چنین تصمیمات ضد و نقیض و مقطعی در نهایت به بی‌ثباتی بازار فولاد می‌انجامد و انجمن‌های صنفی این حوزه را بیش از پیش رو در روی هم قرار می‌دهد.
