به گزارش فولادبان، سید داود منظور اظهارداشت: سازمان برنامه و بودجه به عنوان تنظیم کننده منابع و مصارف دولت، مراقبت می‌کند تا درآمد و هزینه‌های دولت، طبق قانون بودجه دستگاه‌های اجرایی را پشتیبانی کرده و در حوزه‌های فرهنگی، سلامت، زیرساخت و .. به مردم خدمات ارائه دهد که باعث افزایش رضایت و بهبود شرایط معیشتی مردم شود.
وی افزود: در همین ارتباط امسال ۵۱ درصد در چهار ماهه اول رشد درآمد‌های دولت از همه منابع داشتیم؛ از یک سو منابع درآمد‌های نفتی ما با وجود شرایط سخت تحریم بهبود یافت و از سوی دیگر منابع درآمد‌های مالیاتی و گمرکی رو به رشد بود ضمن آنکه درآمد‌های حاصل از مولدسازی، معادن، تنظیم گری ارتباطات و همه زیربخش‌هایی که درآمد دولت را در بودجه تشکیل می‌دهد، رشد داشته است.
منظور با بیان اینکه در تامین مالی دولت تلاش شده است تا انضباط پولی آسیب نبیند و متعرض منابع بانک مرکزی در تأمین مالی دولت نشویم، تصریح کرد: با اینکه در قانون بودجه امسال اختیار داشتیم از تنخواه گردان بانک مرکزی برای ماه‌های ابتدایی سال که درآمد‌ها کمتر است، استفاده کنیم اما این کار را نکردیم و تلاش شد از راه‌های دیگری تأمین مالی دولت را انجام دهیم.
معاون رئیس جمهور این نکته را گفت که با وجود اینکه در چهار ماه ابتدایی امسال سخت بود اما اوراق برای تأمین مالی دولت منتتشر نکردیم.
وی با بیان اینکه به تازگی انتشار اوراق ۱۸۶ هزار میلیارد تومانی دولت آغاز شده است، هدف از انتشار آن را اجرای هر چه بهتر و تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی و زیرساختی برشمرد و افزود: در روز‌های گذشته حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق فروش رفته است و منابع آن را به تدریج برای تکمیل طرح‌های عمرانی تزریق می‌کنیم.
منظور با بیان اینکه تلاش می‌کنیم تمام تعهدات مالی دولت را در سررسید آن جبران کنیم، افزود: برای اوراق منتشره در سال‌های گذشته که سررسید شده است، ماهانه ۲۰ هزار میلیارد تومان شامل اصل و سود اوراق را از محل منابع و درآمد‌های جاری دولت بازپرداخت کرده ایم.
معاون رئیس جمهور با یادآوری اینکه تمام مصوبات سفری که در دو سال گذشته تأمین مالی آنها بر عهده سازمان برنامه بود، کامل انجام شده است، افزود: برای امسال ۱۵۰۰ طرح در تمامی استان‌ها با زمان بندی مشخص در نظر گرفته شده که تامین منابع مالی مورد نیاز آنها انجام شده است.
وی ابراز امیدواری کرد که تا پایان امسال بخشی از این تعداد پروژه و تا سال آینده بقیه آنها به بهره برداری برسد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه این نکته را هم یادآور شد که بالغ بر ۴۰ طرح بزرگ ملی در دو سال گذشته تامین مالی شده است.
منظور گفت: مجموع منابعی که برای طرح‌های تملک دارایی، اعم از ملی و استانی امسال تاکنون تخصیص یافته ۱۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است. این منبع را دولت می‌تواند برای مدیریت مالی بهتر در لحظه استفاده کند لذا سیاست پرداخت به ذی نفع نهایی را نیز در اجرای طرح تحول مالی دولت به جد در پیش گرفته ایم و امیدواریم دولت بتواند از آحاد ریال‌هایی که استفاده می‌کند، بهره برده و مردم حلاوت این منابع را بهتر احساس کنند.
وی در خصوص اعتبارات تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال (هدفمندی یارانه‌ها) گفت: این تبصره فراتر از بودجه عمومی دولت تصویب می‌شود و مکمل بودجه عمومی دولت است امسال باید از محل این تبصره ۶۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه کنیم که منابع آن عمدتا از محل افزایش مابه التفاوت حامل‌های انرژی است که برای پرداخت یارانه نقدی، کالابرگ، مستمری کمیته امداد و بهزیستی و … استفاده می‌شود.
معاون رییس جمهور ادامه داد: امسال این منابع افزایش یافته و با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد شدن منابع بیشتر، این ارقام به معیشت مردم کمک کرده است؛ زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌دادیم، مطمئن نبودیم که به گروه‌های هدف اصابت می‌کند و همه مردم از این ارز ترجیحی بهره مند می‌شوند، اما دولت سیزدهم با تغییر ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۸۵۰۰ تومانی این ریسک را پذیرفت که با وجود اینکه ممکن است به تورم بینجامد، اما به هدف اصابت کرد.
وی با یادآوری اینکه تغییر نرخ ارز ترجیحی آثار تورمی هم به دنبال داشت، اما اکنون این آثار تقریبا صفر شده و ما کاهش شاهد نرخ تورم هستیم، اظهار داشت: در اسفند ماه تورم ماهانه ۵.۷ درصد، در فروردین امسال ۳.۷ درصد و در تیر ماه امسال ۲ درصد بود برای خوراکی‌ها هم ۱.۲ درصد بود؛ این میل تدریجی تورم به صفر این امکان را فراهم می‌کند تا تورم را تا پایان امسال کنترل کنیم رشد نقدینگی را نیز در ۲۵ درصد متمر کز کرده و تا پایان سال تورم ۵ تا ۷ درصد کاهش یابد.
معاون رئیس جمهور با اشاره به هماهنگی بین سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در دولت سیزدهم که در هیچ دوره‌ای وجود نداشته گفت: تلاش می‌کنیم ثبات را در اقتصاد بهبود بخشیده و ثانیا خدمت رسانی به مردم را افزایش دهیم؛ امسال یک عملیات ۲۰ ماده‌ای را توسط این ۳ دستگاه مشترکاً تصویب و ابلاغ کردیم و الان در حال اجراست که امیدواریم نتیجه آن رشد تولید و مهار تورم توأمان باشد؛ یعنی امسال برای اولین بار از اردیبهشت برنامه علمیاتی برای ثبات بیشتر اقتصاد و پیش بینی پذیری اقتصاد و ایجاد آزامش در فعالان اقتصادی را انجام دهیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: اجرای سیاست‌های بازتوزیعی دولت در قالب تبصره ۱۴ نشانه اش در ضریب جینی مشاهده شده است. ضریب جینی که نماد نابرابری عدالتی است، هر چه به صفر نزدیک شود، نشان دهنده توزیع عادلانه درآمدهاست. در دولت گذشته ضریب جینی در سال ۹۲ معادل ۰.۳۷۵ بود، اما در سال ۹۹ به ۰.۴۰ افزایش یافت، یعنی نه تنها توزیع عادلانه نشد بلکه نابرابری تشدید شد این ضریب در پایان سال قبل به ۰.۳۸۷ کاهش یافته است.
منظور تاکید کرد: تغییر در شاخص ضریب جینی بسیار دشوار است، اما نگاه دولت به عدالت اجتماعی در ضریب ۱۴۰۱ خود را نشان داد و امسال امیدواریم بهتر شود، چون میزان یارانه‌های نقدی افزایش یافته و نیز با توجه به تغییر مدل کالابرگ الکترونیکی برای جذابتر شدن، قطعا به کاهش نابرابری اجتماعی کمک می‌کند.
معاون رئیس جمهور تأکید کرد: نرخ رشد ما در هر دو سال دولت سیزدهم با احتساب نفت ۴.۵ درصد بود در حالی که نرخ رشد در چند سال آخر دولت قبل منفی بود.
منظور با بیان اینکه می‌توانیم این بهبود را در بخش‌های مختلف ببینیم، توضیح داد: در حوزه رشد تولید صنعتی در بخش شرکت‌های بورسی در سال‌های ۹۶ تا ۹۹ متوسط رشد این شرکت‌ها ۰.۱ درصد، اما در دو سال اخیر نرخ رشد ۴.۱ درصد بوده است.
