سجاد محمدی در گفتگو با فولادبان با بیان اینکه تولید فولاد در سال جاری حدوداً برابر با ۳۴ میلیون تن به ثبت رسیده درحالی که رقم مصرف فولاد در بازار داخلی برابر با ۱۵ میلیون تن است، اظهارداشت: اثر قیمت‌گذاری دستوری در این بازار اعمال نشود، تعادل در عرضه و نرخ‌گذاری حفظ خواهد شد.
وی گفت: ادعا می‌شود تمرکز وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روی اصلاح بازار است، یعنی با احتمال کاهش قیمت فولاد، حباب‌های موجود در بازار محصولات معدنی از بین می‌رود. البته در صورتی که قیمت‌گذاری دستوری ادامه پیدا کند، سود تولیدکنندگان کاهش و در نتیجه منجر به کاهش تولید و عرضه در بازار فولاد می‌شود.
این کارشناس فولادی با اشاره به آمار منتشر شده از قیمت محصولات فولادی در داخل کشور، افزود: در چند ماه اخیر قیمت این محصولات کمتر از نرخ‌های جهانی مورد معامله قرار گرفته‌اند که مشابه این روند در نرخ تیرآهن و میلگرد نیز گزارش شده است. این اختلاف قیمت‌ها به دلیل رشدی است که کشور در زمینه تکمیل زنجیره تولید انجام داده است.
به گفته محمدی، در اقتصادهای آزاد دنیا از نظر تئوری و عملی در نظام بازار، سیستم عرضه و تقاضا قیمت محصولات را تعیین می‌کند اما در ایران قیمت‌ها به صورت دستوری اعمال می‌شود و در زنجیره فولاد نیز این قیمت‌گذاری تناسبی با یکدیگر ندارد.
وی با اشاره به اینکه قیمت آهن اسفنجی که شرکت‌های تولیدکننده آن عموماً وابسته به دولت هستند، بدون هیچ‌گونه نظارتی به صورت غیرمتعارف تعیین می‌شود اما وزارت صمت بر قیمت محصولات نهایی مانند میلگرد نظارت دارد و به‌صورت دستوری قیمت این محصولات را مشخص می‌کند، تاکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری سبب ایجاد رانت و حضور واسطه‌ها در بازار می‌شود، در حالی که قیمت‌ها را باید بازار به تنهایی تعیین کند.
