به گزارش فولادبان و به نقل از نشریه هندی The Financial Express؛ بدون شک بیماری همه‌گیر کووید 19 به معنای واقعی کلمه، ستون فقرات بسیاری از صنایع را در سطح جهان، بزرگ یا کوچک سوزاند، جدا از این که زندگی بیش از 2.5 میلیون نفر را گرفت و چند میلیون نفر دیگر را از کار و شغل آنها بیرون راند. در این شرایط، رشد 4.8 درصدی تولید جهانی فولاد در ژانویه، هوای تازه‌ای را در این فضای تاریکی و استیصال به وجود می‌آورد.
چین پس از تولید بیش از 1.05 میلیارد تن فولاد خام در سال گذشته، با تقریبا 7 درصد رشد در ماه ژانویه همچنان به عنوان معمای اصلی بازار جهانی فولاد باقی مانده است. تولید هند هم در ژانویه سال جاری میلادی 7.6 درصد بیش از تولید ژانویه گذشته بود که نشان می‌دهد پیش‌بینی‌های قبلی درباره کاهش تولید این کشور در سال 2021 درست نبوده است.
در سطح جهانی، بازار فولاد پس از پایان دوره تعطیلات سال نوی چینی در حال فعالیت است. به نظر می‌رسد اقدامات محرک دولت‌ها عامل اصلی تحرک بازار فولاد باشد. اتحادیه اروپا در حال اجرای طرح بازیابی 2.19 تریلیون دلاری برای پشتیبانی از اقتصاد منطقه و همچنین تلاش برای کربن‌زدایی از صنعت فولاد است. برای 55 پروژه زیرساخت ریلی اروپا سرمایه‌گذاری 1.9 میلیارد دلاری در نظر گرفته شده است. حجم خوبی از ظرفیت‌های بیکار در اتحادیه اروپا برای تأمین تقاضای بازار پس از کرونا دوباره در حال فعالیت است. در این میان اما در مورد ادامه اقدامات حفاظتی در مورد واردات فولاد، در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا بحث‌های زیادی وجود دارد.
امید می‌رود که تقاضای داخلی چین از فوریه به بعد با افزایش ساخت واحدهای مسکونی و تجاری افزایش یابد. اقدامات محرک دولت چین در زمینه زیرساخت‌ها در راه‌آهن، پل‌ها، جاده‌ها، پل‌های هوایی ساحلی و… ادامه دارد. کاهش پیشنهادی تخفیف مالیات بر صادرات فولاد توسط چین باعث جذابیت نسبی بازار داخلی برای تولیدکنندگان چینی شده است. این تصمیم در ماه‌های آینده ممکن است منجر به تعدیل پیشنهادات صادراتی چین شود. علاوه بر این، افزایش تولید فولاد در چین از قیمت‌های بالای فعلی سنگ‌آهن تجاری حمایت می‌کند. فیلیپین هم اعلام کرده است که 20.8 میلیارد دلار برای توسعه زیرساخت‌های عمومی هزینه خواهد کرد.
در آمریکا، رئیس‌جمهور به دنبال تصویب سرمایه‌گذاری 1.9 تریلیون دلاری عمدتا برای بخش‌های زیرساختی است. همچنین این بسته شامل پرداخت‌های نقدی به افراد بسته به سطح درآمد مختلف است. پیش‌بینی می‌شود که این طرح منجر به افزایش هزینه‌ها در اقتصاد آمریکا شود. تولیدکنندگان فولاد در ایالات متحده عمدتا طرفدار تداوم عوارض 25 درصدی واردات فولاد طبق بخش 232 قانون تجارت ایالات متحده هستند.
بنابراین آشکار است که سرمایه‌گذاری عمومی و فدرال در زیرساخت‌ها در سناریوی پس از کرونا به عنوان یکی از مهمترین محرک‌های تقاضا در تمام اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال ظهور پذیرفته شده است و هند به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ فولاد در جهان بسته مشابهی را تصویب کرده است.
