به گزارش فولادبان؛ واحد اطلاعات اکونومیست تخمین می‌زند که تقاضای فولاد جهان در سال 2020 حدود 4.3 درصد کمتر از سال گذشته باشد. البته در کاهش تقاضای فولاد در سال 2020، یک تفاوت منطقه‌ای واضح وجود دارد؛ عملکرد قابل انتظار قوی چین، جایی که در آن تقاضا برخلاف بیشتر نقاط جهان، 4.5 درصد افزایش می‌یابد و البته این رشد تقاضا با کاهش 12.7 درصدی در سایر نقاط جهان خنثی می‌شود.
این در حالی است که رشد جهانی مصرف فولاد در سال 2019 حدود 3.9 درصد و در سال 2018 حدود 4 درصد بود. اما چشم‌انداز تقاضای فولاد در سال‌های آینده میلادی بسته به وضعیت بیماری کرونا (Covid-19) و پاسخ سیاستگذاری عمومی در جهان و تأثیر این موضوع بر صنعت فولاد، به صورت منطقه‌ای متفاوت خواهد بود.
البته در نیمه دوم سال 2020 با بهبود مجدد زنجیره‌های تأمین فولاد، تقاضای فولاد در سطح جهان رشد کرده است و اکونومیست رشد 6.2 درصدی را در سال 2021 پیش‌بینی می‌کند؛ البته با این فرض که تا پایان سال 2021 یک واکسن کاملاً مؤثر تولید شود، انتظار می‌رود که در سال 2022، با ترکیبی از احیای تقاضای سرکوب‌شده، افزایش موجودی انبارها و سرمایه‌گذاری‌های دولتی، مصرف فولاد با افزایش 4.8 درصدی تقریباً به 2 میلیارد تن برسد.
این در حالی است که در سال 2019 چین حدود 49 درصد تقاضای جهانی فولاد و کل کشورهای آسیایی 70 درصد تقاضای جهانی فولاد را به خود اختصاص دادند. اما در سال 2020 انتظار می‌رود که مصرف چین به تنهایی 53 درصد تقاضای جهانی فولاد را تشکیل دهد.
همچنین باید توجه داشت چشم‌انداز اقتصاد چین برای کل بازار فولاد جهان بسیار مهم است، چراکه فعالیت‌های ساختمانی در داخل چین، حدود دو سوم تقاضای فولاد داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که تقاضای داخلی چین در سال 2019 حدود 9 درصد افزایش یافته بود.
تداوم سرمایه‌گذاری اندک بخش خصوصی در چین
در سال 2020 شیوع ویروس کرونا بر تولید و ساخت‌وساز صنعتی چین در سه‌ماهه اول تأثیر گذاشت، به طوری که سرمایه‌گذاری دارایی ثابت و تولید صنعتی چین از ژانویه تا پایان فوریه 20 درصد کمتر از سال گذشته بود. اما با افزایش سرمایه‌گذاری دولت چین در پروژه‌های زیرساختی، ثباتی نسبی در فعالیت اقتصادی این کشور به وجود آمد.
با این حال، سرمایه‌گذاری محدود بخش خصوصی در ساخت‌وساز این کشور، علی‌رغم در دسترس بودن اعتبار، میرشد اقتصادی چین را در سال 2020 کاهش می‌دهد و اقتصاد این کشور همچنان به سرمایه‌گذاری دولتی وابسته خواهد بود. البته کل سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت در چین نیز در 9 ماهه اول سال 2020، حدود 0.8 درصد افزایش داشته است. بیشتر این رشد توسط بخش‌های متمرکز بر فولاد مانند حمل‌ونقل هدایت شده است، چراکه میزان سرمایه‌گذاری در این بخش نسبت به مدت مشابه 9.1 درصد افزایش یافته است.
حمایت‌های مالی و پولی دولت چین در طول سال 2020 قابل توجه بود، اما ممکن است از نیمه دوم 2021 کاهش یابد، زیرا اقتصاد این کشور به حرکت طبیعی خود بازگشته است. مسئله مهم آینده اقتصاد چین که باید به آن توجه شود، انتشار برنامه پنج‌ساله توسعه این کشور در اواخر سال جاری میلادی است. این برنامه، دستور کار را برای یک دوره طولانی تنظیم می‌کند و بر بخش‌هایی از اقتصاد چین که هدف رشد است تأکید خواهد کرد. در این میان، انتظار می‌رود که این بخش‌ها شامل بخش‌های وابسته به فولاد مانند سوخت سبز باشد، اما ممکن است بودجه کل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را کاهش دهد، زیرا اقتصاد چین در حال حرکت به سمت مصرف بیشتر است.
در این میان، یک‌سوم مصرف فولاد چین که در بخش ساخت‌وساز مصرف نمی‌شود، در بخش‌های صنعتی از جمله کشتی‌سازی، خودروسازی، وسایل الکترونیکی، لوازم‌خانگی و کالاهای صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. فعالیت در این صنایع در ماه‌های فوریه و مارس 2020 به شدت محدود شد، اما پس از آن به سرعت بهبود یافت. تولیدات صنعتی چین در سه‌ماهه دوم سال 2020 رشد خوبی به ثبت رساند و نرخ آن در سپتامبر 6.9 درصد بیشتر از سال گذشته بود.
بر اساس برآورد واحد اطلاعات اکونومیست، از آنجا که دولت چین به سرمایه‌گذاری در صنایع مصرف‌کننده فولاد به عنوان ابزار اصلی خود برای حمایت از اقتصاد ادامه خواهد داد، تقاضای فولاد چین در سال 2020 حدود 4.5 درصد رشد خواهد کرد و این رشد در سال 2021 به 3.1 درصد و در سال 2022 به 4 درصد خواهد رسید.
بخش ساخت‌وساز ایالات متحده؛ قوی‌ترین مصرف‌کننده فولاد آمریکا
در آمریکای شمالی اما 75 درصد از مصرف فولاد را ایالات متحده برعهده دارد. طبق گزارش انجمن آهن و فولاد آمریکا در سال 2018، 43 درصد فولاد مصرفی این کشور در بخش ساخت‌وساز و 27 درصد در بخش خودرو مصرف شده است. بخش ساخت‌وساز ایالات متحده در سال جاری قوی‌ترین بخش مصرف‌کننده فولاد بوده است. البته انتظار می‌رود که فعالیت‌های بخش خصوصی برای ساخت واحدهای غیرمسکونی جدید در نیمه دوم سال 2020 و در سال 2021 کاهش یابد، زیرا سودآوری این بخش، نزولی شده است.
یک لایحه برای توسعه زیرساخت‌ها در اواسط سال 2020 در کنگره آمریکا پیشنهاد شد، اما این لایحه با وجود چند بار مطرح شدن، نتوانسته است از حمایت دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه برخوردار شود و بعید است به زودی تصویب شود. با این حال، انتظار می‌رود که برای دولت آینده آمریکا به یک اولویت تبدیل شود، چراکه با تصویب این لایحه، طی 9 تا 12 ماه، تقاضا در این بخش بالا خواهد رفت.
کارخانه‌های خودروسازی آمریکا در اواسط ماه مه پس از شش هفته تعطیلی بازگشایی شدند و در ابتدا زمان لازم بود تا به سطح تولید عادی برگردند. با این حال، فروش خودرو در ماه سپتامبر فقط 5 درصد کمتر از سطح فوریه بود و این صنعت در حال حاضر دوباره در حال رشد است و تقاضای زیادی برای فولاد ایجاد می‌کند. فروش خودرو در آمریکا ماه‌های سپتامبر و اکتبر حدود 16.3 تا 16.4 میلیون دستگاه بود و تولید خودرو هم‌اکنون به سطح قبل از همه‌گیری کرونا رسیده است.
حدود 10 درصد مصرف فولاد آمریکا هم مربوط به صنایع نفت و گاز است. این در حالی است که سقوط قیمت‌های انرژی در یک سال اخیر به استخراج در بخش نفت و گاز و فعالیت‌های ساخت‌وساز مرتبط آن ضربه زده است. بنا بر اعلام موسسه بیکر هیوز (Baker Hughes)، تعداد دکل‌های حفاری نفت ایالات متحده و کانادا در حال حاضر کمتر از 400 دکل است در حالی که قبل از شیوع کرونا تعداد این دکل‌ها تقریبا هزار عدد بود.
به طور معمول، مصرف لوله در صنعت نفت و گاز به مدت حدود شش ماه در زنجیره تأمین فولاد آمریکا تقاضای مناسبی ایجاد می‌کند. حال با این فرض که مصرف لوله در صنعت نفت و گاز به نصف کاهش یابد، موجودی لوله‌ها در انبارهای کارخانجات تقریباً تقاضای یک‌ساله این بخش را تأمین می‌کند. درنتیجه، اکنون تقریباً همه کارخانه‌های تولید لوله آمریکا فولادی تعطیل شده‌اند و احتمالاً تا اواسط سال 2021 به همین ترتیب باقی خواهند ماند.
در این میان اما کانادا کمتر از آمریکا تحت تأثیر شیوع کرونا قرار گرفته است و در ماه‌های آتی نیز بهبود تقاضای داخلی برای فولاد را تجربه خواهد کرد، اما صنعت این کشور با تقاضای ایالات متحده رابطه نزدیک دارد. اقتصاد مکزیک هم با اعمال محدودیت‌های مداوم بر فعالیت‌های اقتصادی برای مهار کرونا به شدت آسیب دیده است. سقوط قیمت انرژی به صنایع فولادی مکزیک و کانادا ضربه وارد خواهد کرد، زیرا استخراج انرژی بخش مهمی از تقاضای فولاد این دو کشور را تشکیل می‌دهد.
انتظار می‌رود تقاضای فولاد آمریکای شمالی در سال جاری میلادی 17 درصد کاهش یابد. فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده) قبلاً وارد سیاست‌های تسهیل مقداری (انبساط پولی) شده بود و برای اولین بار در یک دهه گذشته در جولای 2019 نرخ بهره را کاهش داد و مجدداً در مارس، سپتامبر و اکتبر 2020، این کار را تکرار کرد.
این سیاست، باید اقتصاد آمریکا را تحریک می‌کرد اما ممکن است مدتی طول بکشد تا نتیجه دهد و احتمالاً در سال 2021 اثرات این سیاست احساس خواهد شد. در مجموع اکونومیست رشد 15 درصدی مصرف فولاد در آمریکا را در سال 2021 پیش‌بینی کرده است که حتی در آن صورت هم به مراتب کمتر از سطح سال 2019 خواهد بود، اما7 درصد افزایش پیش‌بینی‌شده در سال 2022، سطح تقاضای فولاد آمریکا را به سطح قبل از شیوع کرونا بازخواهد گرداند.
مصرف فولاد در اروپا
حدود 60 درصد تقاضای فولاد در اروپا را صنایع تشکیل می‌دهند. اما بخش صنعت اروپا از سال 2019 تاکنون در رکود بوده و تقاضای فولاد در این قاره 3 درصد کاهش یافته است.
البته تولیدات اتحادیه اروپا در نیمه دوم سال 2020 کمی به آرامی بهبود یافته است، زیرا اختلال در زنجیره‌های تأمین، اعمال محدودیت‌ها برای مهار کرونا، همراه با نگرانی‌های گسترده از نحوه جریان نقدینگی، کل بخش صنعت این قاره را تحت فشار قرار داده است.
علاوه بر این، سطح پایین اعتماد در فضای کسب‌وکار و مصرف‌کننده همراه با تعطیلات مکرر برای مقابله با کرونا، بر میزان سرمایه‌گذاری و خرده‌فروشی در این کشورها تأثیر گذاشته است. بر اساس برآورد واحد اطلاعات اکونومیست، تقاضای فولاد اروپا در سال 2020، حدود 18 درصد دیگر کاهش می‌یابد، اما در سال 2021، با رشد 11 درصدی مواجه خواهد بود و در سال 2022 نیز می‌توان پیش‌بینی رشد 5 درصدی را برای تقاضای فولاد در اروپا داشت. اما حتی آن میزان هم 9 درصد زیر سطح مصرف فولاد در اروپا در سال 2018 خواهد بود.
مصرف فولاد در آسیا
مصرف فولاد در هیچ یک از اقتصادهای توسعه‌یافته آسیا به جز چین (ژاپن، کره جنوبی و تایوان) در سال 2019 رشد نکرد و بخش‌های خودرو، کشتی‌سازی و الکترونیک همه در این ضعف نقش داشتند. اما تقاضای فولاد در اقتصادهای کوچکتر آسیای جنوب شرقی همچون فیلیپین و ویتنام که بیشتر متمرکز بر ساخت‌وساز هستند، در سال 2019 با رشد 5 تا 10 درصدی همراه بود. نرخ بهره پایین و همچنین سرمایه‌گذاری چین در اجرای طرح جاده جدید ابریشم برای دستیابی به تولیدات با هزینه کمتر نیز رشد مصرف فولاد را در این منطقه به دنبال داشت.
هنوز احتمال بروز موج بعدی شیوع ویروس کرونا و رکودهای عمیق‌تر در مناطقی از فیلیپین و اندونزی وجود دارد که جهش اقتصادی در سه‌ماهه سوم سال 2020 را خنثی می‌کند. البته در این کشورهای آسیایی، بسته‌های مالی دولت‌ها معمولاً بسیار کمتر از کشورهای غربی بوده است و دولت‌های آنها تمرکز بیشتری بر توسعه زیرساخت‌ها و کاهش مالیات دارند تا حمایت از مصرف‌کننده. این سیاست‌ها نیز سبب شده میزان مصرف محصولات فولادی در این کشورها تا اواخر سال 2020 تقویت شود.
در مجموع اما بر اساس برآورد واحد اطلاعات اکونومیست، با توجه به شدت همه‌گیری کرونا، میزان مصرف فولاد در بازارهای توسعه‌یافته آسیا در سال 2020 با کاهش 12.4 درصدی، مواجه خواهد شد. اما با توجه به تمرکز بر ساخت‌وساز، بهبود در بازارهای نوظهور آسیا و بازگشت به سطح 2019، احتمالاً رشد مصرف فولاد در این اقتصادها در سال 2021 سریع‌تر انجام می‌شود، در حالی که آسیای توسعه‌یافته که بیشتر به تولید وابسته است، احتمالا در سال 2021 نیز با مشکل روبه‌رو باشد.
تقاضای ضعیف هند در سال‌های آینده
تقاضای فولاد هند در سال 2019 کاهش یافت، زیرا بحران اعتباری در این کشور، فروش خودرو و لوازم‌خانگی را تحت تأثیر قرار داد و فعالیت‌های ساخت‌وساز در بخش خصوصی را نیز با کاهش محسوسی مواجه کرد.
دولت هند در ماه‌های مارس تا آوریل 2020 به مدت 21 روز برای مهار کرونا، قرنطینه سراسری اعمال کرد، اما اگرچه این قرنطینه در حال حاضر تا حدودی لغو شده، اما ویروس کرونا همچنان تحت کنترل نیست و بخش‌های زیادی از هندوستان همچنان در محدودیت هستند یا با مشکلات حمل‌ونقل دست و پنجه نرم می‌کنند.
با توجه به ساختار بهداشتی ضعیف، فقر و ازدحام بیش از حد در هند، ویروس کرونا می‌تواند آسیب جدی به اقتصاد این کشور وارد کند و بر اساس برآورد واحد اطلاعات اکونومیست، 20 درصد کاهش مصرف فولاد توسط هندی‌ها برای کل سال 2020 قابل انتظار است.
با این حال، داده‌های آگوست سال 2020 حاکی از آن است که تقاضای محصولات فولادی تخت و بلند، به ترتیب فقط 5 درصد و 10 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش یافته است که پیشرفت چشمگیری نسبت به کاهش‌های 43 درصدی و 15 درصدی همین محصولات در ژوئن 2020 نسبت به ژوئن 2019 محسوب می‌شود. البته اکنون دولت هند در حال اجرای یک بسته نجات اقتصادی به ارزش 10 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است و ممکن است در اوایل سال 2021 یک بهبود سریع اقتصادی ایجاد شود.
بر اساس برآورد واحد اطلاعات اکونومیست، پس از رشد 4 درصدی تقاضای فولاد در سایر کشورهای آسیایی در سال 2018، تقاضای فولاد در این گروه از کشورها در سال 2019 حدود 1.2 درصد کاهش یافت. همچنین بر اساس برآورد این واحد، با ضعف تقاضا در آسیای توسعه‌یافته و هند، در سال 2020 با کاهش 11 درصدی تقاضای فولاد در سراسر منطقه آسیا مواجه خواهیم بود و به دنبال آن در سال 2021، مجموعا 7.8 درصد جهش مجدد در مصرف فولاد در این منطقه اتفاق می‌افتد. همچنین انتظار می‌رود که با 5 درصد رشد در طول سال 2022، تقاضای منطقه آسیا به اوج قبلی خود بازگردد.
تقاضای فولاد منطقه خلیج فارس
پیش از شیوع ویروس کرونا و کاهش شدید قیمت نفت بر اثر آن، انتظار می‌رفت تقاضای فولاد در بازارهای کشورهای خلیج فارس مانند عربستان سعودی که پس از سقوط قیمت کالاها در سال 2015 نسبت به اوج خود 30 درصد کاهش یافته بود، در سال‌های 21-2020 بهبود یابد، اما سقوط قیمت نفت درآمد دولت‌های این منطقه را محدود کرد و فعالیت‌های بخش خصوصی را کاهش داد.
علاوه بر این، تحولات خاص اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس هم ممکن است به کاهش بیشتر تقاضای فولاد در این کشورها بینجامد. مثلا تا کنون بیشتر مراحل فولادبر ساخت دبی اکسپو 2020 انجام شده است و تقاضای میلگرد در امارات متحده عربی در حال حاضر فقط 50 درصد نسبت به سطح اوج آن در سال‌های 2017 و 2018 است.
در این میان، تقاضای فولاد قطر هم فقط در 40 درصد از سطح قبلی است، زیرا تحریم تجاری قطر، سرمایه‌گذاری را در این کشور تحت تأثیر قرار داده است. در مجموع هم اوضاع مصرف فولاد در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز در معرض تهدید گسترش کرونا است و واحد اطلاعات اکونومیست انتظار ندارد که تا سال 2022 جهش شدیدی در تقاضای فولاد در این بازارها رخ دهد و حتی در آن صورت تقاضا باز هم زیر سطح اوج خواهد بود.
در جدول زیر می‌توانید میزان مصرف فولاد در مناطق مختلف جهان در سال‌های اخیر و پیش‌بینی واحد اطلاعات اکونومیست از چشم‌انداز این مصرف در سال‌های آتی را مشاهده کنید.
