به گزارش فولادبان؛ پس از یک هفته اعلام اعتراض و حمایت‌های متفاوت و بعضا متناقص از سوی تولیدکنندگان بخش‌های مختلف زنجیره فولاد و تشکل‌های صنفی این زنجیره نسبت به شیوه‌نامه جدید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، دیروز معاون اقتصادی رئیس‌جمهور حاضر شد برای بررسی بیشتر شیوه‌نامه و نقدهایی که به بندهای مختلف آن وارد شده است، جلسه‌ای را با اعضای تشکل‌های مختلف زنجیره فولاد و مدیران کارخانجات فولادی مهم تشکیل دهد. جلسه‌ای که البته با چالش‌های زیادی نیز همراه بود و در نهایت در آن 8 ماده از 19 ماده مصوب شیوه‌نامه دولت بررسی شد و بررسی سایر بخش‌های شیوه‌نامه و جمع‌بندی نهایی نظرات فعالان زنجیره فولاد به جلسه آتی در روز شنبه موکول گردید.
آنچه در ادامه می‌خوانید روایت احمد رضوی نیک، رئیس هیات مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران از صحبت‌های مطرح‌شده در جلسه دیروز است که در گفت‌وگو با فولادبان مطرح کرد. البته ما در تلاش هستیم تا در روزهای آینده بخصوص بعد از برگزاری جلسه دوم محمد نهاوندیان با تشکل‌های فولادی، روایت و نظرات سایر بخش‌های زنجیره فولاد درباره این جلسات را نیز منعکس کنیم.
اما رضوی‌نیک درباره کلیات مباحث مطرح‌شده در جلسه دیروز به خبرنگار ما گفت: جلسه درباره شیوه‌نامه‌ای بود که معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در خصوص تنظیم بازار فولاد ابلاغ کرده بودند و ما نیز در چند روز اخیر مواضع خودمان درباره این شیوه‌نامه را مشخص کرده‌ایم و با قاطعیت اعلام می‌کنم که انجمن نوردکاران با 85 درصد از متن این شیوه‌نامه کاملا موافق است؛ چراکه کلیت این شیوه‌نامه به گونه‌ای تنظیم شده است که منافع تمام زنجیره فولاد را در برمی‌گیرد و اگر برخی اعضای زنجیره فولاد، به فکر رانت نباشند، این شیوه‌نامه در جهت منافع ملی است و حقوق همه اعضای زنجیره در آن رعایت شده است.
وی افزود: پیش از برگزاری جلسه دیروز، برخی گروه‌ها از جمله سندیکای لوله و پروفیل اطلاعی از این جلسه نداشتند و دعوت نشده بودند، ولی بعد از انجام پیگیری‌ها، دو نفر از اعضای این سندیکا هم به جلسه دعوت شدند و همچنین نمایندگانی از تشکل‌های مختلف زنجیره فولاد از جمله انجمن سنگ آهن و انجمن نوردکاران و همچنین مدیران سازمان بورس و بورس کالا در جلسه حضور پیدا کردند، اما هیچ‌کدام از اعضای انجمن فولاد که این شیوه‌نامه را می‌کوبیدند، در این جلسه شرکت نکردند.
رئیس هیات مدیره انجمن نوردکاران با انتقاد از عدم حضور اعضای انجمن فولاد در جلسه دیروز اظهار داشت: عدم حضور آقایان در جلسه روز گذشته نشان‌دهنده آن است تمام اعتراضاتی که اعضای این انجمن داشتند، یا کذب بوده یا قصد داشتند که شانتاژ کنند. ما اجرای شیوه‌نامه جدید دولت را در جهت از بین بردن رانت در زنجیره فولاد مؤثر می‌دانیم و این شیوه‌نامه باعث خواهد شد کسانی که تولیدکننده واقعی هستند، سود مناسبی را از زنجیره فولاد کسب کنند و مصرف‌کنندگان نهایی این زنجیره نیز سود واقعی آن را به دست آورند و در نهایت، قیمت‌ها متعادل شود.
رضوی نیک ادامه داد: هدف از ابلاغ شیوه‌نامه جدید دولت، آن است که قبل از تصویب قانون مجلس برای مدیریت بازار فولاد، یک بار این شیوه‌نامه در تمام بازار زنجیره فولاد اجرایی شود و اگر جواب مورد نظر را داد، دیگر نیازی نیست که به قانون مصوب مجلس تبدیل شود.
رئیس هیات مدیره انجمن نوردکاران البته در ادامه این‌طور بیان که کرد که طرح مجلس در تقابل با شیوه‌نامه دولت نیست. او در توضیح بیشتر گفت: کلیات شیوه‌نامه دولت با طرح مجلس برای مدیریت بازار فولاد یکی است؛ البته هم این شیوه‌نامه نیاز به اصلاحاتی در برخی بندهایش دارد و هم طرح مجلس. اما اگر این شیوه‌نامه پس از انجام اصلاحات لازم به طور کامل اجرا شود و نتیجه مثبتی داشته باشد، احتمال دارد دیگر طرح مجلس نیز پیگیری نشود، چون با اجرای صحیح شیوه‌نامه دولت مشکل بازار فولاد حل خواهد شد.
وی ضمن حمایت از طرح مجلس مجلس برای مدیریت بازار فولاد نیز عنوان کرد: درباره طرح مجلس باید گفت که کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس دو تا سه ماه برای این طرح زمان گذاشته‌اند تا برای رفع مشکلات موجود در زنجیره فولاد و همچنین کمتر کردن اثر دلار روی قیمت محصولات فولادی کمک کنند.
رضوی نیک ادامه داد: ما به دنبال این هستیم که با اجرای صحیح شیوه‌نامه دولت و طرح فولادی مجلس، در صنعت فولاد برای کشورمان اشتغال و ارزش افزوده ایجاد شود؛ چراکه ما به دنبال ایجاد رانت نیستیم و در جلسه با نمایندگان دولت نیز از کلیات شیوه‌نامه حمایت کردیم؛ اما متاسفانه عده‌ای که مخالف شیوه‌نامه هستند، انگشت اتهام را به سمت افراد دیگری گرفته‌اند.
رئیس انجمن نوردکاران با انتقاد از مخالفت اعضای انجمن فولاد با طرح مجلس و شیوه‌نامه دولت عنوان کرد: در روزهای اخیر بیشتر بحث‌های حاشیه‌ای درباره شیوه‌نامه دولت از طرف اعضای انجمن فولاد انجام گرفته است و ما متوجه این نشدیم که اعضای این انجمن چرا هم با طرح مجلس و هم با شیوه نامه دولت مخالفت می‌کنند و علیه بخش‌های خصوصی و دولتی سایر قسمت‌های زنجیره گام برمی‌دارند و حتی به امضای خودشان در جلساتی که با معاون امور صنایع معدنی وزرات صمت داشته‌اند، احترام نمی‌گذارند؟
وی به جلساتی که برای تصویب شیوه‌نامه پیشین وزارت صمت برگزار شده بود، اشاره کرد و گفت: در اولین روزهایی که جناب رزم‌حسینی تازه به وزارت صمت آمده بود، آقای اسماعیلی با تشکل‌های مختلف زنجیره فولاد از جمله اعضای انجمن فولاد جلسه گذاشت و در مورد شیوه‌نامه پیشین گفت‌وگو کرد. شیوه‌نامه جدید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نیز به نوعی برگرفته از همان شیوه‌نامه پیشین وزارت صمت است، اما متاسفانه اعضای انجمن فولاد با مخالفت شدیدی که با این شیوه‌نامه دارند، به نوعی برای امضای خودشان پای دستورالعمل پیشین نیز احترام قائل نیستند.
رضوی نیک ادامه داد: البته هیچ اشکالی ندارد که دوستان با این طرح مخالفت کنند، چون هر طرحی می‌تواند تعدادی موافقت یا مخالف داشته باشد، اما بهتر است کسانی که مخالف طرحی هستند در جلسه بررسی آن طرح شرکت کنند و دلایلشان را برای همه بازگو کنند. اما سوال اصلی اینجاست که چرا این دوستان در جلسه دیروز شرکت نکردند تا صحبت‌هایشان را انجام دهند؟
رئیس هیات مدیره انجمن نوردکاران همچنین درباره پیشنهاد این انجمن برای اصلاح ماده مربوط به لزوم عرضه تمام محصولات میانی و پایانی زنجیره فولاد در شیوه‌نامه دولت نیز توضیح داد: از آنجایی که نیاز کشور به مقاطع طویل از ظرفیت تولید واحدهای نوردی در شرایطی که مواد اولیه به قدر کافی به آنها برسد، کمتر است، ما در جلسه دیروز برای اصلاح ماده 8 شیوه‌نامه دولت پیشنهاد کردیم که بهتر است مازاد تولید مقاطع پس از عرضه در بورس صادر شود و البته اگر شرایط صادرات فراهم نبود، واحدهای نوردی بتوانند با نرخ 5 درصد پایین‌تر از قیمت کشف‌شده در بورس، مقاطع خود را در بازار آزاد بفروشند.
وی افزود: البته در چنین شرایطی نوردکاران موظف خواهند بود که فاکتورهای رسمی فروش‌های خود را در سامانه‌های جامع تجارت و بهین‌یاب ثبت کنند که این موضوع به طور ضمنی مورد موافقت معاون امور صنایع معدنی وزارت صمت و بیشتر حاضران در جلسه دیروز قرار گرفت؛ چراکه به هر حال، ممکن است عده‌ای که به محصولات نهایی زنجیره فولاد نیاز دارند، به هر دلیل نتوانند محصولات مورد نظرشان را از بورس کالا تهیه کنند و ما نباید راه خرید و فروش محصولات نهایی در خارج از بورس را به طور کامل ببندیم.
رضوی نیک در پایان بر لزوم افزایش صادرات مقاطع طویل فولادی بر طبق مفاد شیوه‌نامه جدید دولت نیز تاکید کرد و گفت: چون برخی دوستان در سال‌های آینده فعالان فولادی کشورهای همسایه را عادت داده‌اند که مواد اولیه را از ایران بخرند، اکنون در این کشورها روی مواد اولیه مثل شمش وارداتی ایران هیچ عوارضی بسته ننشده است و به همین دلیل برخی افراد مدعی آن می‌شوند که صادرات مقاطع طویل نفعی برای کشور ندارند؛ اما اگر شرایط در بازار داخلی به گونه‌ای فراهم شود که نوردکاران ما بتوانند شمش را ارزان‌تر تهیه کنند و این شمش ارزان به دست تولیدکننده خارجی نرسد، حتی با وضع تعرفه وارداتی از سوی کشورهای همسایه نیز بازهم صادرات محصولات نهایی ارزآوری بیشتری برای کشور نسبت به صادرات فولاد خام خواهد داشت، چراکه در آن شرایط قیمت مقاطع صادراتی ما از سایر کشورها ارزان‌تر می‌شود و مشتریان کشورهای همسایه به خرید این مقاطع میل پیدا می‌کنند.
