به گزارش فولادبان؛ آن‌طور که تا کنون مسئولان دولتی وعده داده‌اند بازار سوم ارزی، می‌تواند بازاری جدید و کارآمد برای تسهیل فرآیند تهاتر واردات در مقابل صادرات و همچنین آزمونی موثر بر بستر عرضه و تقاضای بازار باشد. مدیران بانک مرکزی راه‌اندازی این بازار را برای تسریع بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و ایجاد مسیری جدید برای معاملات ارزی موثر می‌دانند و تاکید دارند یکی از اهداف اصلی تشکیل این بازار ترخیص هرچه سریعتر کالاهای دپوشده در گمرک است.
با این حال، در شرایطی که چندین نرخ برای دلار در کشور ما تعریف شده و در ماه‌های اخیر بانک مرکزی رفته‌رفته قیمت دلار نیمایی را به ارز آزاد نزدیک کرده است، حالا مسئولان دستگاه اجرایی با راه‌اندازی بازار سوم ارزی در پی حل چه مسائلی در بازار پرتلاطم پولی کشور هستند؟ یعنی اساسا بانک مرکزی چرا می‌خواهد این بازار را ایجاد کند و ساز و کار آن چگونه خواهد بود؟ کارشناسان اقتصادی در روزهای اخیر در پاسخ به این سوالات دیدگاه‌های متفاوتی را مطرح کرده و البته بیشتر آنها با اساس تشکیل این بازار مخالفت کرده‌اند.
خبر رونمایی از بسته جدید ارزی را عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی روز جمعه در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد و نوشت که هدف از بسته جدید معاملات ارزی، تسهیل واردات خواهد بود. گمانه‌زنی‌های بعدی کارشناسان درباره چیستی بسته جدید ارزی که همتی از آن سخن می‌گفت نیز حاکی از این بود که بانک مرکزی برای تحقق هدف تهاتر واردات در مقابل صادرات که چند وقتی است مسئولان وزارت صمت از آن صحبت می‌کنند، می‌خواهد در کنار بازار اسکناس و سامانه نیما، یک بازار جدید معاملات ارزی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایجاد کند.
وعده دولت برای حل مشکل رسوب کالاها
براساس اعلام همتی، مکانیزم جدید برای تخصیص ارز حاصل از صادرات (به جز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها) به برخی بنگاه‌های تولیدی جهت تامین نیازهای ارزی وارداتی‌شان ایجاد خواهد شد و همچنین برخی اشخاص واردکننده که تحمیل تقاضای آنها به سامانه نیما گاهی به بالا رفتن نرخ ارز دامن می‌زند، می‌توانند برای تامین نیازهای ارزی خود از این بازار استفاده کنند.
اما با وجود ابهاماتی که همچنان به طرح‌های ارزی پیشین دولت تدبیر و امید از جمله تخصیص ارزهای 4200 تومانی وارد است، باید دید تصمیم جدید بانک مرکزی، چگونه می‌تواند التهاب دو جبهه بازار داخلی ارز و تأمین ارز تجاری را فروکش کند؟ آیا مشکلات موجود حل خواهد شد یا پس از گذشت مدتی دوباره چالش جدیدی در حوزه ارز در کشورمان نمایان می‌شود، بخصوص که رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به ابهامات مطرح‌شده از سوی کارشناسان به بازار سوم ارزی گفته است: «با توافقی که انجام شده است، امیدواریم مشکلی در این زمینه رخ ندهد.»
کامران ندری، کارشناس حوزه پولی و بانکی در این‌باره با اشاره به مشکل رسوب میلیون‌ها تن کالا در گمرکات کشور به فولادبان گفت: در شرایط فعلی بانک مرکزی چاره‌ای ندارد جز این که راه‌حلی مناسب برای کالاهایی که در گمرکات رسوب کرده است، پیدا کند. البته این بانک می‌توانست به جای راه‌اندازی بازار سوم ارزی، مجوز ترخیص کالاها را مشروط بر اینکه منشا ارزی واردکنندگان مشخص باشد، صادر کند. در این حالت اگر تخلفی هم صورت می‌گرفت یا منشا ارزی واردکنندگان مشخص نبود، بانک مرکزی می‌توانست واردکنندگان را وادار به پاسخگویی کند. اما برای اثبات منشا ارزی، لازم نیست که در این شرایط کشور، کالاها در گمرکات باقی بمانند و اجازه ترخیص نداشته باشند.
در این میان اما صبح دیروز، وزیر صنعت، معدن و تجارت از این خبر داد که تمام گمرکات کشور از این پس موظف به ترخیص کالاهای وارداتی از محل ارز متقاضی یا ارزهای صادراتی هستند. علیرضا رزمحسینی پس از نشست هماهنگی با مسئولان بانک مرکزی و گمرک برای سرعت‌‌بخشی به روند ترخیص کالاهای انباشت شده در گمرک در این‌باره گفت: امکان واردات کالا از محل ارز متقاضی مهیا شده است و به‌جز متقاضیان دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، سایر واردکنندگان می‌توانند کالاهایشان را ترخیص کنند.
وزیر صمت در حاشیه نشست دیروز خود همچنین درباره پیگیری کالاهای ترخیص‌شده و رسیدن آنها به دست مصرف‌کنندگان نهایی توضیح داد: اجرای مصوبه جدید وزارت صمت برای تهاتر واردات در مقابل صادرات می‌تواند بسیاری از مشکلات فعلی، همچون انباشت کالاهای اساسی مانند روغن و برنج در گمرکات کشور را رفع کند.
واگذاری نقش نظارتی به وزارت بدسابقه صمت
وعده‌های رزمحسینی در عین ظاهر خوشایندی که دارد، سوالات مهم را در زمینه نحوه اجرا و ساز و کار سیاست جدید و البته نقش‌آفرینی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این میان برای کارشناسان اقتصادی باقی می‌گذارد. نکته مهم آن است که با راه اندازی بازار سوم معاملات ارزی، قرار است ترخیص کالاهای وارداتی از محل ارز متقاضی یا ارزهای صادراتی انجام شود و این موضوع به امضای شخص رئیس جمهور یعنی عالی‌ترین مقام اجرایی کشور نیز رسیده و قرار است این بازار مکمل معاملات ارزی در بازار دوم یا همان سامانه نیما باشد.
اما تفاوت اساسی سیاست جدید دولت برای راه‌اندازی بازار سوم ارزی با شیوه معاملات در سامانه نیما، نقش و حضور پررنگ وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش قابل توجهی از فرآیندهای مالی ارزی کشور است؛ نقشی که تاکنون فقط در اختیار بانک مرکزی بوده است و البته این بانک هم تا امروز به خوبی از پس ایفای نقش سیاست‌گذاری و نظارتی خود برنیامده و شواهد امر از بازارهای مختلف کشور از جمله بازار فولاد حاکی از آن است که اصولا وزارت صمت نیز حداقل با تیم فعلی نمی‌تواند در زمینه نظارت و سیاست‌گذاری عملکرد مناسبی داشته باشد.
اما اکنون متاسفانه یا خوشبختانه با راه‌اندازی بازار سوم ارزی قرار است وزارت صمت وظیفه نظارت بر رفتار صادرکنندگان و واردکنندگان (به جز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها) را برعهده داشته باشد و آنها ملزمند گردش ریالی و نرخ ارز مبادله شده خود را در سامانه جامع تجارت به صورت آنلاین به اطلاع بانک مرکزی برسانند. این مساله در واقع، نوعی تهاتر ارزی بین واردکنندگان و صادرکنندگان با منشأ ارز و گردش ریالی واردکنندگان و صادرکنندگان خواهد بود. در این فرآیند، واردکنندگان می توانند از طریق ارز اشخاص، اقدام به واردات کنند، به شرط اینکه گردش مالی ریالی و ارزی شفافی داشته باشند.
آزمون و خطای ارزی در ماه‌های پایانی دولت
سیاست ارزی جدید بانک مرکزی و وزرات صمت بنا بر تصمیم ستاد اقتصادی دولت در واقع آزمونی جدید برای معاملات ارزی بر بستر عرضه و تقاضای بازار خواهد بود. اما محمدرضا جهان بیگلری در پیش گرفتن چنین راهکارهای آزمون و خطایی را برای اقتصاد کشور مفید نمی‌داند. موضوعی که این اقتصاددان درباره آن به فولادبان گفت: در کشور ما ارز یک کالای انحصاری در دستان دولت است و قیمت آن را نیز عمدتا دستگاه اجرایی براساس سیاست‌های خود تعیین می‌کند؛ به نحوی که مساله عرضه و تقاضای بازار کمتر از پنج درصد روی نرخ ارز تاثیر می‌گذارد. به همین علت، راه‌اندازی بازار سوم ارزی که در حقیقت نوعی پیمان‌سپاری ارزی است، نمی‌تواند در بلندمدت تاثیر مثبت زیادی بر اقتصاد کشور بگذارد؛ البته اکنون در شرایطی قرار گرفته‌ایم که ورود ارز از هر مرجع و منشا خارجی می‌تواند آثار مثبتی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
نکته دیگر آن است که با نگاهی به نمودارهای تغییرات نرخ دلار در بازار آزاد و قیمت حواله‌های مربوط به این ارز در سامانه نیما شاهد آن هستیم که بانک مرکزی در ماه‌های اخیر سیاست نزدیک کردن هرچه بیشتر قیمت دلار نیمایی به نرخ ارز آزاد را در پیش گرفته است. موضوعی که جهان بیگلری با اشاره به آن تصریح کرد در حال حاضر متاسفانه در کشور ما ارز جایگزین نفت شده است و دولت درصدد است تا بهترین شکل از نوسانات آن کسب درآمد کند. به همین دلیل دستگاه اجرایی در مقاطع زمانی مختلف، قیمت ارز آزاد را از 15 هزار تومان به 27 تومان و حتی بیشتر می‌رساند و قیمت دلار نیمایی را نیز به نرخ ارز آزاد نزدیک می‌کند تا بخشی از منابع ارزی از دست رفته خود را تامین کند.
وی در این خصوص ادامه داد: وقتی تعهدات دستگاه اجرایی ریالی است، دولت تلاش می‌کند با ایجاد نوسانات در بازار ارزی کشور از پس تامین هزینه‌های خود برآید؛ کما اینکه شنیده شده است با نوسانات شدید ارزی چند ماه گذشته، دولت نه تنها کسری بودجه خود را جبران کرده، بلکه مازاد بودجه هم به دست آورده است. همچنین باید توجه داشت افزایش قیمت دلار نیمایی فقط پنج درصد به افزایش تقاضا بستگی دارد و عمدتا به سیاست‌های ارزی دولت باز می‌گردد.
با وجود آن که بانک مرکزی در تلاش است تا با راه‌اندازی بازار سوم ارزی بخش زیادی از تقاضا برای دریافت ارز را از سامانه نیما حذف کند، اما بازهم می‌توان گفت این بانک در ماه‌های اخیر در تلاش بوده است تا با بالا بردن قیمت ارز نیمایی، برای ارائه آزادی عمل بیشتر به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و ایجاد جذابیت لازم برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات تلاش کند. سیاستی که نشان می دهد آزمون قبلی مبنی بر برخوردهای قهری با صادرکنندگان برای الزام آنها به انجام تعهدات ارزی خود، اثربخشی لازم را نداشته است و حالا قرار است صادرکنندگان در آزمونی جدید ارز خود را در قالب تأمین مواد اولیه کارخانه ها یا تهاتر واردات در قبال صادرات بازگردانند.
در مجموع آنچه در باب راه‌اندازی بازار سوم ارزی مبهم به نظر می‌رسد، این است که آیا سپردن نقشی جدید به سامانه جامع تجارت که در شرایط کنونی نیز ابهامات زیادی به شیوه عملکرد آن وارد است و همچنین پررنگ کردن نقش نظارتی وزارت صمت در حوزه مبادلات ارزی، آیا باعث ایجاد شفافیت بیشتر ارزی در کشور می‌شود یا با گذشت زمان دوباره اشکالات چنین طرح‌هایی یا رانت‌های موجود در پس پرده آن آشکار خواهد شد؟ در این میان، اگر طرح راه‌اندازی بازار سوم ارزی نیز در این ماه‌های پایانی دولت دوازدهم شکست بخورد، چه کسی پاسخگوی هزینه زیاد تحمیل‌شده ناشی از اجرای این طرح بر دوش مردم بخصوص در شرایطی خواهد بود که مدیریت منابع و مصارف ارزی ضروری‌ترین نیاز حال حاضر کشور است؟
