سعید عمرانی در گفتگو با فولادبان در رابطه با وضعیت صنعت فولاد در کشور گفت: یکی از علت‌هایی که واحدهای تولیدکننده فولاد و کل زنجیره فولاد نمی‌توانند به انسجام در تصمیمات و سیاست‌های مشترک برسند این است که فولادسازان متحد نیستند.
وی ادامه داد: فولاد یک زنجیره اقتصادی و صنعتی است و باید منافع مشترکی برای تمام فعالان این زنجیره تعریف شود اما گاهی مشاهده می‌شود در این زنجیره قیمت شمش بعنوان یک محصول میانی از قیمت میلگرد بعنوان محصول نهایی گرانتر است و این به معنای این است که اشکالی در کار وجود دارد و منافع زنجیره با هم دیده نشده است.
معاون قضایی دادستان کل کشورتصریح کرد: با توجه نظر مقام معظم رهبری مبنی برعدم دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی اگر تمام انجمن‌های فعال در زنجیره از ابتدا تا انتها با یکدیگر متحد شوند، فعالان تشکل‌ها و بخش‌های خصوصی می‌توانند بیشتر در حفظ اهداف خود فعالیت داشته باشند و بهتر می‌توانند کار را جمع کنند.
عمرانی گفت: پای افراد ورانت خوارانی به حوزه فولاد باز شده است که اصلا با فرایند تولید آشنا نیستند اما درتلاشند بزرگترین معاملات و تجارت فولاد را از ان خود کنند و با یک تلفن محصولاتی چون ورق و شمش را در بازار جابجا و قیمت‌ها را تعیین کنند درحالیکه واحدهای تولید فولاد و فولادسازن ، صنعت فولاد را می‌شناسند و می‌دانند سهم صنعت از مواد اولیه تا دیگر محصولات زنجیره را چگونه به افرادی که تولیدکننده واقعی هستند واگذار کنند.
وی افزود: اگرانجمن‌های مرتبط با فولاد از دولت مطالبه گری کنند و از دولت بخواهند که خود فولادی‌ها برای بازار فولاد تصمیم بگیرند و سودهای متعارف پله به پله از سنگ آهن تا ذوب و شمش تا انتها تعریف شود، فعالان صنعت به دولت خط خواهند داد.
معاون قضایی دادستان کل کشورادامه داد: کارشناسان دولتی که پشت میز خود نشسته‌اند و بندهای شیوه‌نامه را حک و اصلاح می‌کنند نمی‌توانند این بازار را نظم وانضباط دهند حتی ممکن است به علت عدم اشنایی با این صنعت فضای دلالی و واسطه گری را به این صنعت بازکنند.
عمرانی با اشاره به نامه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به دادستانی کشور برای ارائه شیوه نامه فولادی تصریح کرد: تدوین و تبیین هرشیوه نامه ای در حوزه فولاد محکوم به شکست است و باید فعالان این صنعت از جمله فولاد مبارکه ، ذوب آهن و دیگر فعالان و فولادسازان حوزه ، طرح این شیوه نامه را ارائه دهند.
وی گفت: فولادسازان به علت اشنایی با شرایط صنعت فولاد بیش ازهرزمان دیگری با دولت برای بکارگیری نظرات خود در شیوه نامه‌ها یا سیاست گزاری‌های فولادی جنگیده اند و این حضور در صنعت و بازار فولاد باید به سرو سامان دادن بازار فولاد و خروج دلالان و واسطه‌ها بیانجامد.
معاون قضایی دادستان کل کشورافزود: در تمام دنیا دولتها به صادرکنندگان جوایز تشویقی اختصاص می‌دهند اما دولت بر میلگرد و سایر محصولات پایین دستی عوارض 8 درصدی اعمال کرده بود که ادامه این مسیر یقینا منجر به تعطیلی واحدهای کوچک تولیدی و بیکاری شمار زیادی از شاغلین این صنعت می‌شد.
سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور هفته قبل در نامه‌ای به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان آمادگی دبیرخانه اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه را برای همکاری جهت تهیه شیوه نامه‌ای حاوی منافع معقول زنجیره فولاد، حقوق مصرف کنندگان، کوتاهی دست دلالان، حذف رانت تحدید اختیارات فرابورسی (شرکت بورس کالا) و انتقال تدریجی تنظیم بازار فولاد به مجمع یا کنسرسیوم فولادی‌های کشور اعلام کرده بود.
