هشدار مجلس درباره تعارض منافع در طرح جدید وزارت صمت/ رنجبرزاده: احتمال ارائه اطلاعات مخدوش درباره اکتشافات معدنی وجود دارد/ شورای عالی معادن اختیار تصویب چنین سندی را ندارد

به گزارش خبرنگار فولادبان، اجرای آزمایشی «سند تحول مشارکت بخش خصوصی در اکتشاف معدن» در حالی توسط وزارت صمت و سازمان زمین‌شناسی پیگیری می‌شود که همچنان ابهام‌های جدی درباره چارچوب قانونی، نحوه انتخاب مشارکت‌کنندگان و حدود اختیارات نهادهای تصمیم‌گیر درباره این طرح وجود دارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که هدف از اجرای این طرح، شکستن انحصار در حوزه اکتشاف و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه ذخایر معدنی کشور است؛ با این حال، به نظر می‌رسد پیش از ورود بخش خصوصی به مرحله مطالعات و عملیات اکتشافی، باید تکلیف مبانی حقوقی، سازوکار نظارت، نحوه جلوگیری از تعارض منافع و حدود مسئولیت دستگاه‌های دولتی مشخص شود.

در شرایطی که معادن کشور براساس قانون اساسی در شمار انفال و ثروت‌های عمومی قرار دارند، هرگونه تغییر در روش‌ها و چارچوب‌های حوزه اکتشاف باید با شفافیت کامل، پشتوانه قانونی و نظارت عمومی همراه باشد. یکی از پرسش‌های اصلی درباره طرح جدید وزارت صمت این است که آیا واگذاری بخشی از فرآیند اکتشاف به شرکت‌هایی که ممکن است در آینده خود متقاضی بهره‌برداری از همان ذخایر باشند، می‌تواند تضمین‌کننده بی‌طرفی اطلاعات معدنی باشد؟

از سوی دیگر، مطرح شدن موضوع در شورای عالی معادن نیز به یکی دیگر از محورهای بحث تبدیل شده است؛ چراکه برخی معتقدند این شورا باید پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، حدود اختیارات قانونی خود را در تغییر فرآیندهای مرتبط با اکتشاف معدن مشخص کند. در همین زمینه، علی‌اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با فولادبان نسبت به ابعاد حقوقی و نظارتی این طرح هشدار داد.

اکتشاف به بخش خصوصی واگذار می‌شود یا اطلاعات؟

علی‌اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار ما درباره اجرای آزمایشی «سند تحول مشارکت بخش خصوصی در اکتشاف معدن»، گفت: براساس قوانین و رویه‌های اجرایی موجود، موضوع اکتشاف معادن عمدتاً توسط ایمیدرو دنبال می‌شود و این مجموعه باید عملیات اکتشاف را انجام دهد، ذخایر را مشخص کند و در نهایت پروانه کشف و اکتشاف توسط وزارت صمت صادر شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا واگذاری مطالعات و عملیات اکتشافی به بخش خصوصی از نظر قانونی قابل دفاع است، گفت: واگذاری مطالعات اکتشافی پیش از صدور پروانه کشف به بخش خصوصی، اشکالات جدی به همراه خواهد داشت؛ زیرا افرادی که این مطالعات را انجام می‌دهند، احتمالاً خودشان از فعالان اقتصادی حوزه معدن هستند و می‌خواهند در آینده، بهره‌بردار و ذی‌نفع یک معدن شوند. در چنین شرایطی، ضریب اطمینان نسبت به نتایج مطالعات به‌شدت مخدوش خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: به نظر من این اقدام، اقدام مناسبی نیست و اگر هم قرار باشد چنین تغییری صورت گیرد، باید با هماهنگی مجلس و پس از بررسی‌های کارشناسی و چکش‌کاری‌های لازم انجام شود تا همه ابعاد آن روشن شود.

رنجبرزاده ادامه داد: اگر اکتشاف در اختیار دولت باشد، مزایده‌های بعدی نیز براساس اطلاعات قابل اتکا و در چارچوب مشخص برگزار خواهد شد، اما اگر این کار به بخش خصوصی سپرده شود، این نگرانی وجود دارد که میزان واقعی ذخایر به‌درستی اعلام نشود یا اطلاعات به گونه‌ای تنظیم شود که منافع برخی افراد تأمین شود.

وی تصریح کرد: دولت باید به‌عنوان مرجع بی‌طرف، وظیفه اکتشاف را انجام دهد و پس از مشخص شدن میزان ذخایر، معادن را از طریق مزایده واگذار کند.

ضرورت مشورت با مجلس پیش از تغییر مدل اکتشاف معدن

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این پرسش که اگر دولت بر اجرای این طرح اصرار داشته باشد، چه مسیری باید طی شود، گفت: اگر در نهایت جمع‌بندی بر این باشد که بخش خصوصی در اکتشاف معدن نقش داشته باشد، بهتر است این موضوع در قالب لایحه به مجلس ارائه شود یا حداقل نحوه اجرای آن در هیأت دولت به تصویب برسد و وزارت صمت در این خصوص با کمیسیون صنایع مجلس مشورت کند، نه این که صرفاً یک گروه محدود درباره آن تصمیم‌گیری کنند.

وی درباره مطرح شدن این موضوع در شورای عالی معادن نیز اظهار کرد: تصویب چنین سندی در حدود اختیارات قانونی شورای عالی معادن نیست و صرف تصمیم آن شورا برای چنین کاری کفایت نمی‌کند.
هشدار مجلس درباره اجرای بدون شفافیت طرح جدید

رنجبرزاده درباره این که وزارت صمت اعلام کرده است مرحله نخست این طرح بدون برگزاری مزایده عمومی و صرفاً از طریق دعوت از برخی فعالان بخش خصوصی به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود، گفت: وظیفه نظارتی مجلس، صیانت از قانون و جلوگیری از هرگونه زمینه فساد است. نمایندگان مجلس نسبت به اجرای صحیح قانون حساس هستند و اگر این شائبه ایجاد شود که قانون در حال دور زده شدن است یا قرار است منافع گروهی خاص تأمین شود و حقوق عموم مردم نادیده گرفته شود، مجلس نمی‌تواند نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشد.

این نماینده مجلس تأکید کرد: ضروری است کمیسیون صنایع و معادن مجلس به‌طور کامل در جریان این موضوع قرار گیرد، همه ابعاد آن را رصد کند و نظارت لازم را داشته باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هر اقدامی که قرار است درباره این سرمایه ملی انجام شود، باید کاملاً شفاف باشد و همه مراحل آن، از آغاز طرح تا برگزاری مزایده، روشن، شفاف و قابل نظارت باشد.