به گزارش خبرنگار خبرگزاری فولادبان، ایران با دارا بودن یکدرصد جمعیت جهان، حدود ۷درصد ذخایر کشفشده استراتژیک معادن دنیا را داراست. توجه به این نکته ضروری است که از کل ذخایر مکشوفه معدنی کشورمان، کمتر از نیمدرصد به بهرهبرداری میرسد و این در حالی است که میانگین بهرهبرداری از ذخایرمعدنی اکتشافشده در دنیا حدود ۵درصد است. 95 درصد مساحت کشور بهطور عمده در اختیار سه سازمان محیطزیست (۱۱درصد از کل مساحت کشور)، منابع طبیعی و آبخیزداری (۷۳درصد از کل مساحت کشور) و انرژیاتمی (۱۶درصد از کل مساحت کشور) است. پس قانونگذاران کشور، دستاندرکاران بخش اقتصاد و حاکمیت کشور باید بدانند که لااقل بخشی از این مساحت کشور (که در حالحاضر قابلفعالیت بخش معدن نیست)، در اختیار بخش معدن قرارگیرد. لذا آزادسازی معادن بلوکه شده و واگذاری آن به بخش خصوصی دارای صلاحیت جهت اشتغالزایی بسیار مهم بنظر میرسد.
بر همین اساس، در چند سال اخیر با تصمیمات نادرست وزارت صمت ، واگذاری محدوده های معدنی به بخش خصوصی با چالش بزرگی روبه رو شده است که با ادامه این روند شاهد خواهیم بود نه تنها فرد یا شرکت خصوصی دیگری توان خریداری این محدوده ها را ندارند بلکه با ایجاد یک رانت بزرگ در خریداری این محدوده ها رو به رو خواهیم شد و افرادی که از طریق دلال بازی و حضور در بازارهای پرسودی مانند خودرو، سکه، ارز، طلا و… انتفاع مالی فراوانی داشته اند، بدون هیچ سابقه فعالیت تولیدی و به صرف موج سواری بر التهابات اقتصاد، شانس حضور در این بخش را هم بهدست آوردهاند اقدام به برداشت و استخراج غیراصولی از منابع معدنی در دسترس میکنند و معدن را به اصطلاح «کور» میکنند و در صورت اصلاح نشدن این مسیر واگذاری ها راه را برای جولان دادن این دلال ها بیشتر کرده است. اما مشکل ها و معضل های مهم این بخش در واگذاری ها و عدم مشارکت فرد یا شرکت های خصوصی معدنی در مزایده ها چیست؟
الف- معظلات شرکت در مزایده ها:
افزایش امتیاز های مالی سامانه کاداستر
به نظر دکتر دهقانی فعال بخش معدن، یکی از مشکلات اصلی در هنگام انجام مزایده رعایت ماده 7 اجرائی قانون معادن که مزایده پذیر را به برخورداری از توان فنی و مالی الزام میکند. طبق دستورالعمل جدید، مزایده پذیر هم باید مدرک معتبر و متناسب با معدن داشته باشد و هم توان مالی بالا که بتواند در مزایده شرکت کند. هر یک از افراد حقیقی یا حقوقی باید جهت کسب هر امتیاز 140 میلیون تومان پول را 3 ماه در بانک بلوکه یا راکد نگه دارند. لذا یکی از موارد بسیار مهم در عدم مشارکت می تواند نداشتن صلاحیت فنی و مالی باشد. که اغلب شرکت کنندگان به دلیل نداشتن امتیاز های مالی از این مزایده ها کنار گذاشته می شوند و رمقی برای رقابت شرکت های خصوصی معدنی باقی نمی ماند
ناتوانی شرکت فارغ التحصیلان و متخصصان بخش معدن
نکته حائز اهمیت در بالابردن توان مالی سامانه کاداستر این است علاوه بر این که شرکت های خصوصی قادر به شرکت در این مزایده ها نیستند بلکه بسیاری از فارغ التحصیلان بخش معدن که توان بسیار بالایی دارند متاسفانه از این چرخه واگذاری و تولید حذف می شوند و فاز التحصیلی که مشتاق به فعالیت در این بخش است چطور می تواند در حوزه تولید مشارکت کند؟ افرادی که با هزاران زحمت به دانش و مهارت در این زمینه رسیده اند باید بتواند از دستاورد این زحمات استفاده کند ولی به دلیل نداشتن پول باید از این فعایت کنار گذاشته شوند چون با این قانون ، ثروت بیشتر از علم برای متولیان اهمیت دارد
نداشتن اطلاعات کافی از معادن در هنگام مزایده
مشکل بعدی وضعیت مبهم محدوده های اکتشافی و پروانههای اکتشاف است. مطابق ماده 10 قانون معادن و به استناد به ماده 66 و 67 آیین نامه اجرایی قانون معادن، موارد مشمول مزایده شامل محدودههای گواهی کشف بلامعارض، معادن بلامعارض، ذخایر معدنی محدوده کشف شده بلامعارض، دپوهای مواد معدنی بلا معارض، معادن متروکه دارای ذخایر معدنی هستند، میباشد. در مورد شرایط محدودههای اکتشافی و پروانههای اکتشافی به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات ذخیره و حتی اطلاعات پایه، امکان ارزش گزاری آنها بسیار سخت است. این در حالی است که هنگام مزایده، مزایده پذیر باید بداند بر روی چه چیزی سرمایهگزاری میکند و ریسک این کار چقدر است و قالب مزایدهها نیز بر محور این دو مورد است.
ارائه پیشنهادی های نامتعارف در مزایده ها
معضل بعدی در مورد ورود به مزایده ارائه پیشنهادهای نامتعارف است. چگونه ممکن است در مزایدهای پیشنهاد قیمت 123% حقوق دولتی یا ارزش محصول باشد؟ البته در مزایده اخیر سقف اعلامی همان 100% حقوق دولتی اجرا شد و بالای آن مورد قبول قرار نگرفت که با قیمت 100% حقوق دولتی نیز ابهامات زیادی وجود دارد.
فرصت نابرابر در عرضه محدوده ها ازطریق سایت
شیوه برگزاری مزایده ها از طریق فضای مجازی درست نیست و در یک فضای نابرابر و در یک ساعت به خصوص مزایده ها در سایت عرضه می شود که خیلی از افراد نمی توانند درخواست های خود را ثبت کنند و دولت باید شیوه مزایده برای آزاد سازی را تغییر بدهد و با روش های روز دنیا انجام شود وی به دلیل اینکه این روش برای دولت هزینه بر است روش های ارزان قیمت به مانند عرضه در سایت را انتخاب می کند
عرضه معادن بی ارزش در مزایده ها
در کشور حدود ۱۲ هزار معدن وجود دارد که از این مقدار حدود ۶ هزار معدن غیرفعال می باشد که بیشتر این معادن غیرفلزی ، گاها در طرح های عمرانی از آن استفاده می شده است.به عنوان مثال از سنگ لاشه یک منطقه برای پروژه راه سازی استفاده می شده که پروانه معدن به آن داده شده است و با این تفاسیر گذاشتن معدن روی تمام پروانه های بهره برداری درست نیست و شاهدیم در مزایده ها برخی از این معادن برای خرید، در مزایده ها عرضه شده است. وزارت صنعت معدن تجارت باید یک پایش کلی انجام دهد و معادنی که دارای این وضعیت هستند را از چرخه مزایده حذف کند
ب- مشکلات بعد از ورود در مزایده ها:
استعلام از ارگان های متعدد بعد از واگذاری محدوده
از معظلات اصلی عدم هماهنگی و سلیقهای رفتار کردن سازمانهای مختلف و سازمان صمت است. مطابق ماده 24 قانون معادن مصوب 1390 استعلام از دستگاههای اجرایی ذیربط توسط وزارت صمت و فقط یکبار برای صدور پروانه اکتشافی انجام میگیرد . همچنان جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن، دستگاههای اجرایی و متولیان قانونی مربوطه مکلفند حداکثر ظرف 3 ماه نسبت به استعلام وزارت صمت جهت صدور پروانه اکتشاف اعلام نظر کنند. این در حالی است که معمولا سازمان و دستگاههای مربوطه سلیقهای عمل نموده و در صورت تایید استعلام نیز به صورت سلیقهای اقدام به کاهش محدودهها میکنند. یکی از دلایل این موضوع عدم تناسب مقیاس اندازه گیری مساحت مثلا در سازمان منابع طبیعی بصورت هکتار با مقیاس اندازه گیری مساحت به صورت کیلومتر مربع در محدوده های معدنی مطابق قانون معادن است. البته ماده 24 مکرر قانون معادن توسط قانون گذار پیش بینی شده است ولی باز هم باعث ایجاد وقفه در انجام امور می_کند. همچنین یکی از مناقشههای موجود بین سازمان منابع طبیعی و وزارت صمت ماده 16 قانون اصلاح قانون معادن ( بندهای ت و چ) و تبصره 4 ماده 3 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 است. مطابق این قوانین، وزارت صمت ملزم به اخذ استعلام فقط در مرحله اکتشاف است ولی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری قائل به اخذ استعلام در مرحله اکتشاف و بهرهبرداری است. همچنین وزارت صمت قائل به اخذ استعلام فقط در موارد مصرح در ماده (16) قانون اصلاح قانون معادن است و در بقیه موارد لزومی به استعلام نمیبیند، ولی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری با توجه به ماده قانونی خود، وزارت صمت را ملزم به اخذ استعلام در کلیه منابع ملی شده و اراضی دولتی میداند. از دیگر معظلات بند ب می توان به تبصره 3 ماده 19 قانون معادن اشاره کرد. این بند از قانون اعلام می دارد مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از یک تا شش ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می شود. این در حالی است که معظلات محلی به عنوان یکی ازمهمترین چالش های معدن کاران هم در مرحله اکتشاف و هم در مرحله بهره برداری تبدیل شده است که این امر باعث هدر رفتن زمان و انرژی و سرمایه سرمایه گذاران شده است.
در اختیار قراردادن محدوده ها به شرکت های دولتی
متاسفانه در مورد پهنههای معدنی در سالهای اخیر بخش خصوصی مشارکت چندانی نداشته است. دولت باید نهتنها ورود بخش خصوصی به این پهنهها را تسهیل کند بلکه باید اطلاعات پایه را نیز تهیه و در اختیار این بخش بگذارد. در مورد پهنههای معدنی باید سوال شود که چرا در چند سال اخیر این پهنهها در اختیار سازمانها و شرکتهای دولتی یا شبهدولتی قرار گرفته و نتایج حاصل از این واگذاری ها چه بوده است؟ بنظر میرسد در این مورد استفاده از مشارکت بخش خصوصی توانمند و باسابقه بالا میتواند موجب رونق بیشتر در فعالیتهای معدنی، اشتغالزایی و بازیابی بیشتر پتانسیلهای معدنی شود.
رانت اطلاعاتی برای شرکت های دولتی
یکی از دلایلی که شرکت های دولتی در این مزایده ها شرکت می کنند و اغلب به این محدوده ها نیازی ندارند ، برای رسیدن به اطلاعات رانتی مانند ژئوفیزیک هوایی است که در معرض عموم قرار ندارد. این نهاد های دولتی و ارگان ها با شرکت در مزایده به این اطلاعات به این اطلاعات دست پیدا می کند بویژه شرکت های معدنی آهن، که در روند پیشرفت آنها بسیار تاثیرگذار است و برخی نیز به دلایل مختلف از جمله اینکه در معدن همجوار خود معادنی است که شواهد سطح زمین آن خوب است و ذخیره خوبی دارد و قابلیت سرمایه گذاری را دارد برای اطلاع از این ذخایر در مزایده ها شرکت می کنند.
توجه نداشتن شرکت نهادها و شرکتهای دولتی
دکتر دهقانی کارشناس بخش فولاد معتقد است باید مقیاس معدنکاری در پهنهها بدرستی تعریف شود. برای مثال فعالیت برای سازمانهای دولتی در بسیاری از این محدودهها توجیه ندارد. فرض کنید ایمیدرو و یا حتی یک شرکت شبهدولتی مانند شرکت ملی مس ایران در پهنهای فعالیت کرده و حتی به 50 میلیون تن ذخیره معدنی هم دست یافته است. آیا توجیه دارد از ظرفیتهای موجود خود در معادن چند میلیارد تنی دست بکشد و وارد این معادن شود؟ در حالی که این معدن برای یک بخش خصوصی یک معدن بزرگ مقیاس تعریف شده و میتواند اشتغالزایی فراوانی را ایجاد کند. مساله دیگر نگاه بخش خصوصی و بخش دولتی در انجام کارها، برآورد قیمتها و هزینه و درآمد است که قطعا بخش خصوصی توانمند و با سابقه،بهتر میتواند عمل کند و می بینیم بخش دولتی به دلیل نداشتن تخصص لازم این محدوده ها را بعد از واگذاری در اختیار بخش خصوصی قرار می دهد و یک نوع واسطه گری هم انجام می دهد.
اما حرف آخر
سازمانهای صمت، منابع طبیعی و آبخیزداری، محیطزیست و انرژی اتمی همگی از بدنه و زیرمجموعه یک دولت هستند. پیشنهاد میشود دولت مشکلات بین سازمانی در مورد معادن را خود حل و فصل کند به عنوان مثال چرا باید در یک منطقهای سازمان صمت پروانه بهرهبرداری که بانکها مکلفند آن را بعنوان سند قبول کنند را صادر میکند و سازمان محیط زیست اجازه فعالیت نمیدهد و در ادامه سازمان صمت بابت همین موضوع حقوق دولتی هم اخذ میکند؟ لذا تعامل بین سازمانها با محوریت دولت و حمایت مجلس بسیار لازم است تا بخش خصوصی با نجات از این قوانین دست و پاگیر که به مورد بیان شد، بتواند در حوزه های معدنی با دست بازتری فعالیت کند تا منجر به شکوفایی اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال متخصصین و فارغ التحصیلان بخش معدنی شود.
