علی بیات در گفتگو با فولادبان در خصوص قیمت گذاری دستوری در محصولات فولادی اظهار کرد: در شرایط فعلی به نظر می‌رسد سیاست قیمت‌گذاری دستوری، نوعی آرایش محسوب می‌شود که علاوه بر ایجاد رانت جدید در بازارها، به از دست رفتن بازارهای صادراتی و رشد انگیزه واسطه گری مواد پایه و دلالی به جای رشد، تولید منجر خواهد شد.
وی با اشاره به روش نرخ گذاری فولاد با دلار نیمایی، گفت: اصرار به محاسبه قیمت پایه زنجیره فولاد با نرخ دلار 28 هزار و 500 تومانی در بورس کالا با وجود شکاف قیمتی با بازار و محدود کردن صادرات به عرضه‌های کامل در بورس پس از عدم انجام معامله، دو راهکاری است که وزارت صمت آن را عاملی برای مدیریت بهینه بازار و کاهش قیمت‌ها می داند.
این کارشناس صنعت فولاد یادآور شد: همین عملکرد به شیوه‌های مختلف در سال‌های گذشته تجربه شده و بدون شک نتایج این تصمیم فقط توزیع رانت و ارزان فروشی محصولات شرکت‌های بورسی به رانت خواران خواهد بود.
بیات تصریح کرد: در این راستا، به دلیل کاهش صادرات شرکت‌ها و عدم بازگشت ارز به کشور، به زودی ردپای نوسانات ارزی در کف خیابان‌ها احساس خواهد شد و پس از آن، تازه به فکر رفع محدودیت‌های صادرات برای تامین ارز می‌افتند که خیلی دیر خواهد بود.
به گفته وی، این روش برای رساندن قیمت یک کالا به رقم دلخواه مسئولان در چند بازار دیگر نیز تجربه شده و در نهایت شرایط واقعی بازار در همان مسیری قرار گرفت که باید می‌گرفت.
