به گزارش فولادبان، سید جواد جهرمی در نشست بررسی «شیوه‌های تامین مالی صنایع از طریق بازار سرمایه» گفت: اگر اکنون به صنعت فولاد می بالیم و 30 میلیون تن تولید فولاد داریم، به دلیل آن است که صنعت فولاد از سال 82 از قیمت گذاری دستوری خارج شد و کم کم ضرایب بین زنجیره اصلاح و زنجیره ها یکی پس از دیگری سودده شدند و اکنون با صنعت پابرجایی روبرو هستیم.
وی با بیان اینکه در بازار فیزیکی بورس کالا معاملات در قالب سلف، نقد و نسیه انجام می شود، اظهارداشت: معاملات سلف که فرآیند آن از دو هفته تا سه ماه است، طی سال گذشته ارزشی بالغ بر 380 هزار میلیارد تومان داشته است.
مدیرعامل بورس کالای ایران افزود: در حوزه معاملات اعتباری تامین مالی به سمت خریدار است و اعتبار برای خریداران در نظر گرفته می شود. ارزش این معاملات نیز 438 همت گزارش شده است. در حوزه اوراق سلف موازی استاندارد نیز شرکت‌های استان کرمان شامل ماهان سیرجان و گل گهر از این ابزار استفاده کرده اند و شاهد تامین مالی از سوی این دو شرکت در بورس کالا بودیم.
درصدد راه اندازی اوراق سلف موازی استاندارد ارزی
جهرمی با تاکید بر این نکته که یکی از پیشنهادات ما با توجه به نیازهای ارزی شرکت‌ها برای اجرای پروژه ها، بحث اوراق سلف موازی استاندارد ارزی است اظهار کرد: در تلاش هستیم با بانک مرکزی تفاهم نامه ای در این زمینه منعقد کنیم تا معاملات اوراق سلف موازی استاندارد ارزی را راه اندازی کنیم.
قیمت گذاری دستوری در تضاد با رشد تولید
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بحث سودآوری شرکت‌ها اشاره کرد و افزود: عمده ترین مشکل صنایع که با شعار سال نیز در تضاد است و جلوی رشد تولید را می گیرد، مساله قیمت گذاری دستوری است. اگر بخواهیم به سمت تامین مالی شرکت‌ها پیش رفته و مشکل تامین مالی شرکت‌ها را حل کنیم، ناگزیر هستیم که بحث قیمت گذاری را در کلیه بخش‌های مرتبط با بازار سرمایه مرتفع کنیم.
مدیرعامل بورس کالای ایران تصریح کرد: زمانی که بحث از قیمت گذاری دستوری به میان می آید منظور ولنگاری قیمت‌ها نیست بلکه بحث بر سر این است که شرکت‌ها باید به یک سود معقول و عادلانه ای برسند تا بتوانند به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند.
وی ادامه داد: در برهه ای که طی سال 97 موضوع ارز 4200 تومانی مطرح شد و با قیمت گذاری دستوری مواجه شدیم، تقاضای کاذب به شدت افزایش یافت و در نتیجه به صنایع بالادست به دلیل تامین نیاز داخلی اجازه صادرات داده نشد، لذا در حوزه تامین مالی مناسب شرکت ها، محور برنامه ها این است که قیمت گذاری از شرکت ها خارج و بنگاه ها سودده شوند.
