بهرام شکوری در گفت‌وگو با فولادبان اظهار کرد: دولت نمی‌تواند از صدور مجوز احداث واحدهای صنعتی و تولیدی برای متقاضیان خودداری کند.
وی گفت: با این وجود، صدور مجوز مشروط به وجود راهکاری برای مقابله با ظرفیت‌سازی‌های غیرمنطقی و از بین رفتن سرمایه‌ها است. البته چنین موضوعی در قانون دیده شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران افزود: باتوجه به ظرفیت‌سازی‌های گسترده انجام‌شده در زنجیره فولاد کشور در طول سال‌های گذشته، دولت به متقاضیان مجوز احداث یک واحد صنعتی تاکید می‌کند هیچ تضمینی برای تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع وجود ندارد.
به گفته این فعال معدنی، در چنین شرایطی اغلب متقاضیان صدور مجوز واحدهای صنعتی متعهد می‌شوند مواد اولیه موردنیاز خود را با کمک واردات تامین کنند. این تصمیم در صورت اجرا، صحیح و به نفع اقتصاد کشور است، اما در عمل شرایط تغییر می‌کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران با یادآوری اینکه سرمایه‌گذار با برنامه ورود مواد اولیه اقدام به احداث یک واحد صنعتی و اشتغالزایی می‌کند، تصریح کرد: سرمایه گذار از آنجا که از عهده واردات مواد اولیه و تولید باصرفه اقتصادی بر نمی‌آید، اشتغالزایی ایجادشده را دستاویزی برای جلب حمایت‌های دولتی قرار می‌دهد. در واقع، در چنین شرایطی دولت مجاب می‌شود خلاف تعهدات نخستین مطرح‌شده ازسوی سرمایه‌گذاران، از آنها حمایت کند.
شکوری گفت: هدف‌گذاری تولید فولاد در افق ۱۴۰۴، ۵۵ میلیون تن است اما مجموع ظرفیت‌های احداث‌شده و در دست احداث در این زنجیره به‌مراتب بیشتر از هدف‌گذاری مورد بحث است.
وی اظهارداشت؛ بسیاری از صنایع فولادی در مناطقی احداث شده‌اند که فاقد هرگونه مزیت جغرافیایی هستند و همین موضوع نیز توجیه‌پذیری اقتصادی چنین فعالیت‌هایی در آینده را با اماواگر روبه‌رو می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: ورود مواد اولیه صنعت فولاد باتوجه به حجم سنگین و قابل‌توجه این محصولات به کشور مستلزم هزینه است، بنابراین انتظار می‌رود صنایع فولادی کشور در مناطقی احداث شوند که امکان تامین مواد اولیه از فاصله نزدیک مهیا باشد. هزینه اختصاص‌یافته برای احداث واحدهای موردبحث به‌نوعی سرمایه ملی محسوب می‌شود و هزینه این سرمایه در جای اشتباه به ضرر اقتصاد کشور است.
