رشد ۲.۶ درصدی بخش معدن در ۱۴٠١

به گزارش فولادبان، عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ با افزایش ۳.۷درصدی همراه بوده است. این امر در امتداد رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی سال ۱۴۰۰، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت های اقتصادی در کشور با وجود تداوم تحریم های اقتصادی دارد.

علت عمده این افزایش را می توان در افزایش ارزش افـزوده فعالیـت هـای «صـنعت (با رشد هشت درصدی)» و «حمـل و نقـل و انبـارداری (با رشد ۱۱.۳ درصدی)» دانست بـه طـوری کـه مطابق آمار بانک مرکزی سـهم ارزشافزوده هر یک از فعالیت های مذکور در رشد تولید ناخالص داخلی در ۹ ماهه سـال ١۴٠١ بـه ترتیـب معادل ۱.۱ و ۹ دهم واحد درصد برآورد شده است.

بر پایه آمارهای بانک مرکزی، به لحاظ عملکرد ۱۲ ماهه، رشد ارزش افزوده بخش صنایع و معادن به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ به مراتب بالاتر و معادل هشت درصد نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ بوده است.

همچنین مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، ارزش افزوده بخش صنعت در فصل های بهار، تابستان و پائیز ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۵.۱، ۴.۶ و ۶.۲ درصد رشد داشته است. استمرار این میزان رشد فصلی به صورت متوالی و با این نرخ رشد، از سال ۱۳۹۶ تاکنون بی سابقه بوده و بیش از متوسط رشد اقتصادی کل کشور است (فصل بهار ۱۴۰۱ حدود ۴.۶ درصد، فصل تابستان حدود ۲.۵ درصد و فصل پائیز معادل ۲.۸ درصد).

نرخ رشد بخش صنعت در ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته نیز به میزان ۵.۱ درصد بوده که بیشتر از نرخ رشد اقتصاد در این مدت (۳.۳ درصد) است.

ارزش افزوده بخش معدن از زمستان ۱۳۹۹ تا بهار ۱۴۰۱ با رشد منفی مواجه بوده که با اقدامات انجام شده، رشد منفی در زمستان ۱۴۰۰ و بهار ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل به صورت متوالی در منفی هفت دهم درصد کنترل شده و در نهایت در تابستان ۴۰۱، و پس از ۶ فصل، رشد ارزشافزوده بخش معدن به هفت دهم درصد رسیده است. این رقم در پائیز ۱۴۰۱ با افزایش قابل توجه به ۲.۶ درصد رسید.

مطابق آمار بانک مرکزی، از منظر مقیاس بنگاهی، بیش از ۷۰ درصد از رشد ارزش افزوده بخش صنعت‌‌‌‌- نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰-از مجرای رشد شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر (معادل ۸.۳ درصد) محقق شده است که این امر به واسطه بالاتر بودن فرصت بهرهمندی از صرفه های مقیاس، دستاورد قابل توجهی به شمار می رود.

در نهایت، افزایش ارزش افزوده نمایانگر بهبود کلی تولید (فروش) و پرداخت به عوامل تولید است. به عبارت دیگر، با افزایش ارزش افزوده، انتظار بر این است که سهم فعالیت ها و دارایی های مولد در قالب دستمزد، اجاره و سود در ترکیب درآمدی خانوارها و سایر فعالیتهای اقتصادی افزایش یابد. این امر می تواند عامل اصلی بهبود تقاضای کل اقتصاد و تداوم رشد اقتصادی باشد. از طرفی افزایش تولید در بخش صنعت، از این جهت که ظرفیت بالایی در اشتغال داشته و منجر به رشد تولید در سایر زنجیره های اقتصادی می شود، بسیار حائز اهمیت است.