قربانی: دولت بی‌خود می‌کند اکتشاف معدن را به بخش خصوصی می‌سپارد! / بخش خصوصی فقط باید بتواند در محدوده خودش فعالیت کند

به گزارش خبرنگار فولادبان، عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت چندی پیش از آغاز اجرای آزمایشی «سند تحول مشارکت بخش خصوصی در اکتشاف معدن» خبر داد و اعلام کرد که «تعدادی از فعالان بخش خصوصی» برای مشارکت در این طرح فراخوان شده‌اند. این خبر در حالی با واکنش‌های گسترده‌ای در میان فعالان معدنی روبه‌رو شده که هنوز هیچ اطلاعات شفافی درباره هویت این افراد حقیقی یا حقوقی، ملاک‌های انتخاب و نحوه احراز صلاحیت این افراد و چرایی صادر نشدن فراخوان عمومی برای اجرای این طرح و انتخاب مشارکت‌کنندگان با نظر خود وزارت صمت، منتشر نشده است.

شنیده‌های ما حاکی از آن است که عمده مشارکت‌کنندگان در این طرح، اشخاص حقوقی و از میان بزرگ‌ترین شرکت‌های خصوصی یا شبه‌دولتی فعال در حوزه معدن هستند؛ همان‌هایی که نامشان در همه پروژه‌های بزرگ معدنی دیده می‌شود و این نگرانی را تقویت کرده که طرح جدید به‌جای شکستن انحصار، به توزیع فرصت‌های اکتشافی میان «همان همیشگی‌ها» منجر خواهد شد. این در حالی است که طبق اصل ۴۵ قانون اساسی و همچنین قانون معادن (مصوب ۱۳۷۷)، معادن کشورمان جزو ثروت‌های عمومی کشور محسوب می‌شود و تمام منافع مرتبط با آن باید به همه مردم برسد.

در همین راستا، منصور قربانی، رئیس انجمن زمین‌شناسی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار فولادبان، ضمن تأکید بر این که معادن براساس اصل ۴۵ قانون اساسی جزو انفال محسوب می‌شوند، نسبت به واگذاری وظیفه دولت برای اکتشاف پهنه‌های معدنی کشور به بخش خصوصی هشدار داد و آن را خلاف وظایف حاکمیتی دستگاه اجرایی دانست.

قربانی در پاسخ به این پرسش که طرح جدید واگذاری اکتشاف معادن به بخش خصوصی را چگونه ارزیابی می‌کند، گفت: چرا دولت باید وظیفه خود را به بخش خصوصی واگذار کند تا آن‌ها برای ما اکتشاف کنند؟ اصلاً چرا باید این کار را به بخش خصوصی بسپارند؟ تمام اطلاعات پایه حوزه معدن از جمله داده‌های مربوط به اکتشاف را باید دولت تهیه کند. دولت صرفاً باید اطلاعات لازم را در اختیار بخش خصوصی بگذارد و موانع را برای بخش معدن رفع کند.

وی تصریح کرد: کار صحیح و حساب‌شده این است که تیم‌هایی از کارشناسان حوزه معدن و زمین‌شناسی تشکیل شود و زیر نظر خود وزارت صمت روی پهنه‌های معدنی کشور کار کنند تا بتوانند برآورد دقیقی از ذخایر معدنی کشور داشته باشند. الان دولت می‌خواهد همین کار را بکند، منتها با واگذاری حوزه اکتشاف و حتی مطالعات اکتشافی به بخش خصوصی. این کار حتماً وظیفه دولت است و نباید به بخش خصوصی واگذار شد.

رئیس انجمن زمین‌شناسی ایران ادامه داد: بخش خصوصی مسئولیت اقتصاد و معدن خودش را دارد و دوست دارد که کارهای خودش را پیش ببرد. تجربه نشان داده است که بعضی شرکت‌های خصوصی که پروانه بهره‌برداری از برخی معادن را داشتند، توانسته‌اند در محدوده اطراف خود ذخایر معدنی جدید کشف کنند. مثلاً برآورد اولیه از ذخیره معدنی آن‌ها ۲ میلیون تن بوده و بعداً به ۴۰ میلیون تن رسیده است. در مواردی مثل این، شرکت‌ها در اطراف محدوده فعالیت خودشان، حفاری و اکتشاف کرده است. این کار اشکالی ندارد، اما این که شرکت‌های خصوصی بخواهند برای کل مملکت و آینده آن، در حوزه اکتشاف معدن پیشگویی کنند، هم شائبه دارد و هم وظیفه بخش خصوصی نیست و شرکت‌های خصوصی تنها زمانی این کار را می‌کنند که برایشان نفع مالی داشته باشد.

قربانی تأکید کرد: دولت نباید وظیفه خودش را به بخش خصوصی واگذار کند. باید خودش ساختارش را اصلاح کند و این کار را انجام دهد. مسأله منافع ملی و منافع عمومی مطرح است. طبق قانون اساسی، معدن جزو ثروت‌های عمومی محسوب می‌شود و نباید اکتشافات معدنی کشور به بخش خصوصی سپرده شود.

رئیس انجمن زمین‌شناسی ایران یادآور شد: بخش خصوصی مسئولیت محدوده معدنی و صنایع خودش را دارد و تنها وقتی که احساس سود کند، وارد یک پروژه می‌شود. وظیفه دولت این است که توسعه بنیادی انجام دهد و اطلاعات لازم را در اختیار بخش خصوصی بگذارد، از آن حمایت کند و شرایطی فراهم آورد که به کلیت منابع طبیعی کشور آسیبی نرسد. این کارها نیازمند یک چشم ناظر قوی است که مراقبت کند تا هرکس کار خودش را انجام دهد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کجای دنیا چنین چیزی هست که توسعه اکتشاف معدن را به بخش خصوصی بسپارند؟ اگر بخش خصوصی وارد فرآیند اکتشاف شود، صرفاً برای سیاست‌های خود و در چارچوب منافع شرکت خود این کار را خواهد کرد، نه برای منافع ملی کلان.