به گزارش فولادبان، سعید عسگرزاده گفت: درآمد پرداختی به ازای هر تن ماده معدنی حدود ۸۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود. به عبارت دیگر، باید سهم ماده معدنی خود را مجددا به ایمیدور بپردازند.
وی با اشاره به اینکه د رقرارداد اولیه معادن با وزارت صمت و ایمیدرو، ارقام پرداختی محاسبه شده است، گفت: در این قرارداد‌ها ۶۰ درصد برای وزارت صمت و ۴۰ درصد برای بهره بردار محاسبه شده است که طبق این مصوبه، سرمایه‌گذار (بهره بردار) باید عملا یکبار هزینه‌های استخراج و پول کلوخه را بپردازد و بار دوم ۵ درصد از ماده معدنی را که متعلق به بهره‌بردار است، به دولت تقدیم کند.
به گفته دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران، در محصولات زنجیره فولاد قیمت نهایی شمش با احتساب ۵ درصد قیمت کلوخه، ۸ درصد سنگ‌آهن دانه‌بندی شده، ۱۹ درصد کنسانتره و ۲۶درصد قیمت گندله سنجیده می‌شود، بنابراین دریافت حق انتفاع و مبلغی مطابق کل ارزش کالا با اصل موضوع مزایده اقتصادی و سرمایه‌گذاری منافات دارد.
عسگرزاده تایید این مصوبه در صحن علنی مجلس را چالشی مهم برای بخش معدن دانست و افزود: متاسفانه این درصد به درستی محاسبه نشده است و اگر هدف این بوده که سهم دولت کمتر از ۵ درصد نباشد، باید منظور خود را شفاف‌تر بیان می‌کردند، با این وصف مسلما هنگام عمل، دستگاه‌های اجرایی با صاحبان صنایع به مشکل برمی‌خورند منظور از ۵درصد فولاد «فخوز» بهای متوسط شمش فولاد خوزستان مورد معامله در بورس کالاست که هر ماه در سامانه کدال منتشر می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: وضعیت بازار و صنعت فولاد اثرپذیری بسیار بالایی از نوسان قیمت‌ها دارد، تا جایی که برخی واحد‌های تولیدی توجیه اقتصادی خود را از همین ضرایب به‌دست آورده اند، این در حالی است که بحث‌های کارشناسی بسیاری برای تعیین این نرخ‌ها انجام شده است اما در شرایط فعلی توجیه عامه پسند آن‌ها با خدشه همراه شده است. باتوجه به این موارد بازنگری در این سازوکار، همان‌گونه که در گفته دبیرکل انجمن سنگ‌آهن ایران مورد توجه قرار گرفته است، مطلوب بوده و بهتر است بررسی دقیق کارشناسانه شود.
