یک کارشناس اقتصادی گفت: طبق آمارهای رسمی صدور بخشنامهها و دستورالعملهای متعدد در حوزه فولاد نه تنها موجب تأمین کالا در بازار داخلی و تأمین پایدار نیاز زنجیره نشد بلکه در مقاطع مختلف زمانی قیمت فولاد و محصولات فولادی را به بیش از 120 درصد قیمتهای جهانی رساند.
ابوالفضل ذبیحی حصاری در گفتگو با پایگاه خبری فولادبان یکی از چالشهای زنجیره فولاد را تنظیم بازار فولاد کشور دانست و افزود: با توجه به شرایط تحریم و نوسانات نرخ ارز در سالهای اخیر، دولت مداخلات گستردهای در تنظیم بازار فولاد کشور انجام داد اما با صدور بخشنامه و دستورالعملهای مختلف در ستاد تنظیم بازار، نه تنها نتوانست منافع مردم و مصرفکنندگان نهایی را تأمین کند بلکه موجب رانت، فساد و رونق واسطهگری در بازار شد.
وی ادامه داد: دخالت دولت در تعیین قیمت محصولات فولادی و زنجیره فولاد همچنین موجب شد شکاف قیمتی قابل توجهی میان قیمتهای داخلی و جهانی ایجاد شود که این مسئله به همراه کاهش ارزش ریال باعث افزایش جذابیت صادرات شد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: رشد صادرات محصولات مختلف زنجیره فولاد و کاهش عرضه داخلی، دولت را به سمت کنترل صادرات و وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی و فلزی در دولت گذشته سوق داد.
ذبیحی گفت: تعدد بخشنامه و دستورالعملهای ستاد تنظیم بازار هم از سوی دیگر موجب تقویت بروکراسی و ابهامات متعدد در تنظیم بازار زنجیره فولاد شد و آینده این صنعت را با مخاطراتی روبرو کرد.
وی تصریح کرد: بر اساس آمار و اطلاعات بورس کالا و گمرک، بخشنامهها و دستورالعملهای صادره نه تنها موجب تأمین کالا در بازار داخلی و تأمین پایدار نیاز زنجیره نشد بلکه در مقاطع مختلف زمانی قیمت فولاد و محصولات فولادی را به بیش از 120 درصد قیمتهای جهانی رساند.