علیرضا میرزایی در گفتگو با فولادبان در واکنش به لایحه جدید دولت برای تشکیل سازمان بازرگانی و انتقال تمام وظایف تنظیم بازار وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌ها به این سازمان، اظهارداشت: تشکیل این سازمان و جداکردن بخش بازرگانی از صمت، دقیقاً همان کاری است که دلالان و بازرگانان به دنبال آن هستند. در واقع، تشکیل چنین سازمانی کمر فولاد و تمام صنایع تولیدی را می شکند.
وی گفت: ادغام سازمان‌ها در چند سال گذشته، به این دلیل ایجاد شد که تصمیم‌گیری تنظیم بازارها برای یک واحد مشخص باشد. به طور مثال، هر محصول تولیدی در کشور با ظرفیت مشخص، چه مقدار واردات داشته باشد یا در چه نوع محصولاتی نیاز به واردات و صادرات داریم؟
مدیر کارخانه مجتمع فولاد جنوب با اشاره به منفعت دلالان از تشکیل سازمان بازرگانی گفت: متأسفانه در حال حاضر با توجه به قدرت زیادی که دلالان و بازرگانان این حوزه دارند، به نظر می‌رسد آنان قصد دارند با این جداسازی فقط صادرات و واردات محصولات انجام شود؛ آنهم در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی در کشور با مشکلات زیادی مواجه هستند.
میرزایی در پایان خاطرنشان کرد: جداکردن بخش بازرگانی از صمت قطعاً احتمال ایجاد جنگ داخلی بین تولیدکننده و بازرگانی را افزایش خواهد داد، بنابراین این جداسازی‌ها اصلاً به صلاح نیست، چرا که ادغام این سازمان‌ها در گذشته یک کار کارشناسی 10 ساله بود، ضمن اینکه چنین اقدامی تبعات بسیار منفی برای بازار خواهد داشت.
به گزارش فولادبان، دولت در نامه‌ای به مجلس، لایحه پیشنهادی در خصوص ایجاد «سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» را که به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی تنظیم شده است، با قید دو فوریت برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
متن کامل لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار به شرح زیر است:
«ماده واحده: به دولت اجازه داده می شود به منظور تمرکز سیاست گذاری، راهبری برنامه ریزی نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار نسبت به ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار که در این قانون به اختصار سازمان” نامیده می شود زیر نظر مستقیم رئیس جمهور و با استفاده از امکانات نیروی انسانی ساختار و تشکیلات موجود در دستگا ههای اجرایی و براساس اساسنامه ای که تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به تصویب هیات وزیران می رسد، با رعایت موارد زیر اقدام نماید.
۱- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان بازرگانی دولتی ایران به همراه تمامی امکانات تعهدات، وظایف و مأموریت‌ها ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیر منقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی، بازار به ترتیب از وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی منتزع و به سازمان ملحق می‌شوند.
۲- سازماندهی ساختار سازمان با استفاده از ظرفیت موجود ساختاری فعلی و بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید. از تاریخ تصویب این قانون تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی – مصوب -۱۳۹۱ به سازمان منتقل می‌شود.
۴- انتزاع و انتقال سایر دستگاه‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با هدف تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری برنامه‌ریزی نظارت و ساماندهی و با تأکید بر رویکرد تجمیع ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاه‌های اجرایی مذکور با تصویب هیات وزیران مجاز است.
۵- به منظور رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف پیش‌بینی نیازهای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سازمان مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان (داشبورد مدیریتی) با تأکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه‌های موجود در حوزه زنجیره ،تامین تولید و توزیع با اولویت کالاهای اساسی و نهاده‌های اولیه تا تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ اقدام کند.»
