دبیرسندیکای لوله و پروفیل ایران گفت: واگذاری پهنه‌های معدنی به بخش خصوصی مورد حمایت بسیاری از فعالان است اما اگر هدف دولت بر سهامداری بنگاه‌های بخش دولتی در پهنه‌های معدنی باشد پیشنهاد می‌شود پهنه‌های معدنی از طریق قراردادهای “مشارکت عمومی و خصوصی” واگذار شود.
آنوش رحام در گفتگو با فولادبان افزود: از آنجا که بخش دولتی توان ابتیاع زمین و سرمایه ثابت را دارد می تواند سرمایه اولیه و بخش معادن را تامین کند و بخش خصوصی هم که قادر به تامین سیستم فناوری تولید و بهره وری است این دو توامان می توانند در پهنه های معدنی سرمایه گذاری موثر و پر بازدهی را داشته باشند.
وی ادامه داد: دسترسی شرکت های خصولتی و دولتی به منابع معدنی در 40 سال گذشته بسیار گسترده و ویژه بوده است و علاوه بر دسترسی آسان دولتی ها و خصولتی ها به منابع ارزان، اغلب از یارانه های عظیم نیز بهره مند بودند اما هیچیک نتوانستند با وجود حمایت و پشتیبانی همه جانبه دولت، جایگاه صنعت معدن را در کشور بعنوان یک صنعت سودآور و جایگزین درامدهای نفتی در حد و اندازه خود مطرح کنند.
این فعال صنعتی تصریح کرد: اداره بخش دولتی بسیار پرهزینه است و شرکت های دولتی در سیستمی قرار گرفته اند که نمی توانند این هزینه ها را کاهش دهد واغلب در پایین اوردن هزینه ها شکست می خورند وفعالیت های استخراج و اکتشاف آنها بسیار پر هزینه و گران تمام می شود.
رحام با اشاره به واگذاری پهنه های معدنی به بخش خصوصی گفت: برخی با واگذاری به بخش خصوصی مخالفند و می‌گویند اقتصاد بخش خصوصی توانایی سرمایه گذاری عظیم را ندارد در حالیکه بنظر می رسد اصلا اینطور نیست چون هنوز این موضوع آزمایش نشده است و بخش خصوصی محتاط تر عمل می کند.
