افزایش ضرایب مالیاتی، نفس فعالان صنف آهن را به شماره انداخته است

محمد آزاد فعال بازار آهن و فولاد گفت: محاسبه مالیات با ضریب شغلی، پرداخت مالیات را برای فعالان صنفی با دشواری مواجه کرده است در حالیکه به نظر می رسد با توجه کاهش فروش محصولات فولادی و افزایش شدید قیمت ها بهتر است با فعالان صنفی بیشتر مدارا شود.

آزاد در گفتگو با پایگاه خبری فولادبان درباره افزایش میزان مالیات برای صنوف افزود: پرداخت مالیات برای صنوف مختلف از جمله صنف فروشندگان آهن و فولاد به دو شیوه پرداخت می شود.

 

آزاد با اشاره به پرداخت مالیات مستقیم یا شغلی و مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات غیر مستقیم تصریح کرد:  هر دوی این مالیات ها هر ساله از صنف آهن و فولاد اخذ می شود اما امسال برخی از اعضای صنف از افزایش بیش از حد مالیات های صنفی شکایت می کنند و می گویند میزان افزایش مالیات ها قابل مقایسه با درصد مالیات سال های قبل نیست.

 

این فعال بازار آهن و فولاد افزود: در حالی که سود حاصل از فروش محصولات فولادی تغییری نکرده ، نرخ ها چندین برابر افزایش پیدا کرده و همین موجب کاهش شدید قدرت خرید اعضای صنف شده  است.

 

وی تصریح کرد: با افزایش شدید قیمت محصولات فولادی فعالان صنفی اکنون مجبورند با همان میزان بودجه ای که دارند فقط 500 تن  محصولات و کالاهای مورد نیازشان را خریداری کنند در حالی که پیش از این می توانستند با این پول دو هزار تن جنس بخرند و   قدرت خریدشان  به علت گرانی جنس پایین تر آمده و به یک سوم رسیده است.

 

آزاد افزود: سود فروش محصولات فولادی پیشتر بر اساس کیلو محاسبه می شد و اکنون نیز بر همان مبنا محاسبه می شود اما در حال حاضر میزان مالیات با ضریب شغلی هم محاسبه می شود در حالیکه با توجه کاهش فروش محصولات فولادی و افزایش شدید قیمت ها به نظر می رسد بهتر است با فعالان صنفی مدارا کنند.

 

وی با اشاره به اخذ مالیات بر ارزش افزوده گفت: تمام کالاها و محصولات تولیدی مشمول 9درصد مالیات بر ارزش افزوده می شوند و نباید چند باره این مالیات از فعالان صنفی اخذ شود.

 

این فعال صنفی ادامه داد: از آنجا که از تمام کالاها، مالیات 9درصدی دریافت شده است فعالان صنفی فقط باید مابه التفاوت سود فروش خود را بپردازند یعنی نسبت به سود فعالان صنفی، مالیات بر ارزش افزوده آنها محاسبه شود نه نسبت به کل آن. در حالی که موضوع مالیات بر ارزش افزوده آنها چندین بار محاسبه می شود که امیدواریم حل این دو مشکل از رئوس کار مسئولان مالیتی کشور باشد.

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *