علی دستوری در گفت‌وگو با پایگاه خبری فولادبان افزود: اگر دولت بخواهد درامد خود را فقط از مالیات بر درآمد تامین کند و مالیات تنها منبع درامد دولت باشد و نتواند منابع معدنی مثل نفت و گاز را به علت تحریم ها بفروشد ، هدایت کشور با ریاست جمهوری رئیس جمهورجدید یا قبلی فرقی نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: با افزایش میزان مالیاتها و رویه درآمدی دولت از مالیاتها ، شمار افراد و واحدهای صنفی که توانایی پرداخت مالیات را ندارند افزایش می یابد و بعنوان واحدهای کسبی پرونده دار معرفی می شوند و در نتیجه پرونده های مالیاتی قطورتر و قیمت ها افزایشی تر خواهد شد.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آهن کرمان گفت: اما چنانچه دولت درامد خود را از درصدی از منابع مالیاتی وهمچنین فروش نفت و دیگر منابع تامین کند و تحریم ها برداشته شود ، قیمتها متعادل و مالیاتها کم خواهد شد و قطعا گشایش های زیادی هم برای صنعت فولاد ایجاد خواهد شد .
