آیا افزایش قیمت بنزین در شرایط جنگی به صلاح است؟/ اکنون وقت اصلاحات ساختاری نیست

به گزارش فولادبان، مسأله اصلی در شرایط فعلی این نیست که کسری بنزین وجود دارد یا نه؛ پرسش مهم‌تر این است که آیا برای جبران کسری ۱۰ تا ۱۵ درصدی باید در میانه یک جنگ وجودی با آمریکا و اسرائیل، یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین مسائل اقتصادی کشور را با یک تصمیم رادیکال و پرریسک حل کرد یا خیر.

موضوع بنزین سال‌هاست روی میز دولت‌های مختلف قرار دارد و در طول یک دهه گذشته هیچ دولتی نتوانسته است برای آن راهکاری جامع، پایدار و کم‌هزینه پیدا کند، بنابراین عجیب است که درست در شرایط جنگی، تصمیم‌گیری درباره چنین موضوع حساسی به سمت راه‌حل‌هایی برود که می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای برای کشور به همراه داشته باشد

اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور، میزان کسری را حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد مصرف روزانه عنوان کرده است؛ مصرف بنزین در کشور حدود ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون لیتر در روز برآورد می‌شود و در مقابل، حجم تولید به گفته او حدود ۱۲۱ میلیون لیتر است.

با این حساب، کشور با یک فاصله مشخص میان تولید و مصرف مواجه است و برای جلوگیری از ایجاد اختلال در تأمین سوخت، طبیعتاً باید یکی از چند مسیر موجود را انتخاب کرد، اما مسئله اینجاست که نحوه صورت‌بندی این گزینه‌ها به گونه‌ای است که عملاً دو راه از ابتدا قابلیت اجرایی چندانی ندارند و در نهایت یک گزینه به عنوان راهکار اصلی باقی می‌ماند.

نخستین گزینه این است که پس از مصرف روزانه ۱۲۱ میلیون لیتر، عرضه بنزین در جایگاه‌ها متوقف شود و نازل‌های سراسر کشور از کار بیفتند، اما چنین تصمیمی با توجه به گستردگی زنجیره تأمین، نیازهای حمل‌ونقل و شوک‌های احتمالی که می‌تواند به بخش‌های مختلف اقتصاد وارد شود، عملاً قابل اجرا نیست.

گزینه دوم، محدودتر کردن سهمیه خودروهاست؛ روشی که در حال حاضر نیز بخشی از آن اجرا می‌شود و علاوه بر محدودیت‌های اجرایی، از منظر عدالت در توزیع نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو است.

در نهایت گزینه سوم مطرح می‌شود؛ یعنی اختصاص سهمیه بنزین ارزان به افراد به جای خودروها، رویکردی که مورد حمایت آقای سقاب و برخی دیگر از اعضای دولت قرار گرفته است و می‌تواند در ادامه به تغییر جدی در سازوکار قیمت‌گذاری بنزین و افزایش قابل توجه قیمت آن منجر شود.

اما در اینجا باید به سؤال اصلی بازگشت؛ آیا در شرایطی که کشور درگیر جنگ است، منطقی است برای جبران کسری‌ای در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد، وارد یک اصلاح اقتصادی بزرگ، پرریسک و دارای پیامدهای نامعلوم شویم؟

اگر میزان کسری بسیار بیشتر بود یا هیچ راهکار دیگری برای تأمین این فاصله وجود نداشت، می‌شد استدلال کرد که کشور ناچار به اتخاذ تصمیم‌های فوری و سخت است، اما وقتی سخن از کسری محدود و در عین حال وجود گزینه‌های متعدد برای مدیریت آن است، به نظر نمی‌رسد منطقی باشد که به دلیل این کسری، کل اقتصاد و جامعه درگیر یک شوک جدید شود.

ضمن اینکه براساس اطلاعات مطرح‌شده، بازگشت تولید پالایشگاه لاوان می‌تواند بخش مهمی از این مشکل را برطرف کند؛ با اضافه شدن حدود ۱۰ میلیون لیتر به تولید روزانه، بخش عمده کسری موجود پوشش داده خواهد شد و این افزایش تولید نیز از شهریور وارد مدار تولید و بازار داخلی خواهد شد.

بنابراین حتی اگر راهکارهای دیگری در دسترس نباشد، می‌توان با کمی فاصله گرفتن از تصمیم‌های رادیکال و استفاده از ظرفیت‌های موجود، بخش قابل توجهی از مشکل را مدیریت کرد.

حتی در سناریویی که تولید پالایشگاه لاوان را نیز در نظر نگیریم، باز هم گزینه‌های متعددی برای جبران یک کسری محدود وجود دارد؛ از کاهش سهمیه خودروهای دوگانه‌سوز، به‌ویژه با توجه به رایگان شدن CNG، گرفته تا استفاده از ظرفیت‌های وارداتی و خرید غیرمستقیم بنزین از کشورهای عربی از مسیر عراق.

بسیاری از کشورهای عربی تولیدکننده بنزین هستند اما به دلیل محدودیت‌های موجود امکان صادرات مستقیم آن را ندارند و همین مسئله می‌تواند زمینه استفاده از مسیرهای غیرمستقیم برای تأمین بخشی از نیاز کشور را فراهم کند.

در کنار این راهکارها، مجموعه‌ای از سیاست‌های غیرقیمتی نیز وجود دارد که می‌تواند بدون ایجاد شوک در قیمت بنزین، بخشی از مصرف را مدیریت کند؛ کاهش سفرهای درون‌شهری، مدیریت مصرف برخی گروه‌های خاص و اعمال سیاست‌های موقت برای کاهش تقاضا، نمونه‌هایی از اقداماتی هستند که می‌توانند در شرایط اضطراری مورد استفاده قرار گیرند.

بنابراین مسئله این نیست که برای کسری بنزین هیچ راهکاری وجود ندارد؛ اتفاقاً راه‌های متعددی برای مدیریت این فاصله محدود وجود دارد که هزینه اقتصادی و اجتماعی آنها به مراتب کمتر از یک اصلاح ناگهانی و گسترده در نظام قیمت‌گذاری بنزین است.

از همین منظر، اصرار بر اجرای اصلاحات قیمتی در میانه جنگ می‌تواند این پرسش را ایجاد کند که آیا واقعاً مسئله اصلی، کمبود بنزین است یا اینکه برخی جریان‌ها از شرایط اضطراری ایجادشده برای پیشبرد یک مطالبه قدیمی استفاده می‌کنند.

آزادسازی قیمت بنزین سال‌هاست یکی از مطالبات بخشی از کارشناسان اقتصادی است و اکنون نیز ممکن است برخی افراد با برجسته کردن خطر کمبود و ایجاد نگرانی درباره آینده تأمین سوخت، تلاش کنند سیاست‌گذاران را به سمت اجرای همان ایده قدیمی سوق دهند.

اما تصمیم‌گیری اقتصادی در شرایط بحران باید بیش از هر زمان دیگری بر پایه محاسبه هزینه و فایده باشد؛ وقتی کسری موجود محدود است، راهکارهای متعددی برای جبران آن وجود دارد و اصلاحات قیمتی نیز می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی سنگینی ایجاد کند، ورود به چنین فرآیندی نیازمند احتیاط بسیار بیشتری است.

از سوی دیگر، معاون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز درباره اصل میزان کسری مطرح‌شده تردیدهایی را مطرح کرده و آن را نادرست و غیرواقعی دانسته است؛ بنابراین حتی درباره اندازه واقعی مسأله نیز اجماع روشنی وجود ندارد.

در چنین شرایطی، تبدیل یک مسئله محدود و قابل مدیریت به یک بحران بزرگ اقتصادی می‌تواند تصمیمی پرهزینه باشد؛ به‌خصوص در زمانی که جامعه و اقتصاد کشور همزمان با فشارهای ناشی از جنگ مواجه هستند.

اکنون بیش از هر زمان دیگری لازم است دولت میان «مدیریت کمبود» و «اجرای اصلاحات ساختاری» تفاوت قائل شود؛ حل یک کسری موقت لزوماً به معنای تغییر بنیادین نظام قیمت‌گذاری نیست و نمی‌توان هر بحران کوتاه‌مدت را به فرصتی برای اجرای اصلاحات بلندمدت و پرریسک تبدیل کرد.

دولت می‌تواند در شرایط فعلی از مجموعه راهکارهای کوتاه‌مدت و کم‌هزینه استفاده کند و در صورتی که در آینده نیاز به اصلاح ساختار مصرف و قیمت‌گذاری بنزین وجود داشت، این موضوع را در شرایط باثبات‌تر و پس از بررسی دقیق پیامدهای آن دنبال کند.

در نهایت، باید مراقب بود شرایط جنگی به بستری برای تصمیم‌هایی تبدیل نشود که نه ضرورت آنها اثبات شده و نه پیامدهایشان به‌درستی قابل پیش‌بینی است؛ کشور در شرایط فعلی بیش از هر چیز به تصمیم‌های حساب‌شده، تدریجی و کم‌ریسک نیاز دارد.

اگر واقعاً مسئله، کسری ۱۰ تا ۱۵ درصدی بنزین است، باید ابتدا تمام ظرفیت‌های موجود برای جبران همین کسری به کار گرفته شود و تنها در صورتی که این ابزارها پاسخگو نبودند، به سراغ تصمیم‌های بزرگ‌تر رفت.

در شرایط جنگی، هر تصمیم اقتصادی باید علاوه بر اثر مستقیم خود، هزینه‌های اجتماعی و روانی آن را نیز در نظر بگیرد و نباید با ایجاد یک شوک جدید، فشار مضاعفی بر مردم و اقتصاد وارد کرد.

بنابراین، راه عبور از بحران بنزین الزاماً از مسیر افزایش ناگهانی قیمت نمی‌گذرد؛ می‌توان با افزایش تولید، مدیریت مصرف، استفاده از ظرفیت واردات و به‌کارگیری سیاست‌های موقت، این دوره را پشت سر گذاشت و اصلاحات ساختاری را به زمانی موکول کرد که فضای اقتصادی و اجتماعی کشور برای چنین تصمیم‌هایی آمادگی بیشتری داشته باشد.

منبع: روزنامه خراسان