به گزارش فولادبان؛ دو هفته پیش در حالی که هنوز سه ماه از تاریخ ابلاغ شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد نمی‌گذشت، بورس کالا با تعیین قیمت پایه انواع ورق فولادی بر مبنایی غیر از فرمول موجود در شیوه‌نامه دولت نشان داد که دیگر قصد اجرایی کردن آن را ندارد و هفته بعد از آن هم وقتی بورسی‌ها در تعیین قیمت پایه شمش و مقاطع فولادی بازهم به فرمول‌های پیشنهادی موجود در شیوه‌نامه فولاد بی‌توجهی کردند، مشخص شد که آخرین مصوبه رسمی دولت درباره قیمت‌گذاری فولاد توسط مسئولان بورس کالا به دست باد سپرده شده است.
بعد از آن هم پیگیری‌های ما از مسئولان وزارت صمت و اعضای انجمن فولاد نشان داد که بورس بر مبنای مجوزی که پیش از این از شورای رقابت دریافت کرده است، در تعیین قیمت پایه انواع محصولات فولادی دیگر هیچ توجهی به شیوه‌نامه نمی‌کند و در هر عرضه قیمت پایه محصولات فولادی را بر مبنای فرمول‌های گوناگونی که هنوز هیچ‌گونه شفاف‌سازی خاصی درباره آن نکرده‌اند، تعیین می‌کند.
ابتر ماندن شیوه‌نامه فولادی دولت در شرایطی رخ داده است که مجلس شورای اسلامی نیز اخیرا طرحی برای زنجیره فولاد ارائه کرده که کلیات آن در صحن علنی به تصویب رسیده و بررسی جزئیات آن نیز در نوبت مطرح شدن در صحن مجلس قرار دارد. البته در طرح پیشنهادی مجلس خبری از تعیین فرمول قیمتی محصولات فولادی نیست و با توجه به رویه اخیر بورس کالا در کنار گذاشتن شیوه‌نامه فولاد، سوال اصلی اینجاست که پس از تبدیل طرح مجلس به قانون، قیمت پایه محصولات فولادی در بورس دقیقا به چه شیوه‌ای و توسط چه نهادی تعیین خواهد شد؟
علی جدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال به خبرنگار فولادبان گفت: در صورت تصویب نهایی طرح پیشنهادی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، کارگروهی با عنوان کمیته رصد و پایش بازار فولاد تشکیل خواهد شد و قیمت پایه محصولات فولادی نیز در آن کمیته تعیین و سپس به بورس پیشنهاد داده می‌شود.
وی درباره ترکیب پیشنهادی مجلس برای اعضای این کمیته نیز توضیح داد: در این کمیته، نمایندگانی از وزارت صمت، وزارت اقتصاد، قوه قضاییه، انجمن فولاد، سازمان بورس و مجلس حضور دارند که البته ریاست این کمیته برعهده وزیر صمت است و قرار بر این است که این افراد قیمت پایه محصولات فولادی را به بورس کالا پیشنهاد دهند.
جدی در ادامه به ابتر ماندن اجرای شیوه‌نامه فولاد نیز اشاره کرد و گفت: شیوه‌نامه زنجیره فولاد از طرف وزارت صمت پییشنهاد شد و در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به تصویب رسید، اما این مصوبه در هنگام اجرا با مشکلاتی مواجه شد و چون یک قانون الزام‌آور نبود، فولادی‌ها و مسئولان بورس در مقابل اجرای آن مقاومت کردند و عملا شیوه‌نامه به نتیجه نرسید؛ البته شیوه‌نامه دولت با طرح مجلس اشتراکات زیادی داشت و فقط کمیته رصد و پایش بازار فولاد در آن پیش‌بینی نشده بود، ولی تمام اختیارات به وزارت صمت سپرده شده بود.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به تغییر مداوم مبنای قیمت‌گذاری انواع ورق فولادی در بورس کالا گفت: مشکل اصلی بازار ورق، شیوه قیمت‌گذاری آن نیست، بلکه مساله اصلی عرضه قطره‌چکانی این محصول در بورس کالاست که موجب بالا رفتن قیمت آن شده است؛ اما آنچه در طرح پیشنهادی مجلس مورد نظر نمایندگان قرار دارد، این است که تمام محصولات فولادی باید در بورس کالا عرضه شود و در حال حاضر نیز که نیاز مصرف‌کنندگان از طریق عرضه‌های بورسی تامین نمی‌شود، شاهد ملتهب بودن بازار ورق فولادی هستیم.
وی در ادامه اظهار داشت: اکنون تصمیم‌گیری درباره قیمت‌گذاری انواع محصولات فولادی در شورای عالی بورس انجام می‌شود و عملا خارج از بورس دخالتی در قیمت‌گذاری صورت نمی‌گیرد. البته این روند که بورس کالا با قیمت‌گذاری صحیح بازار فولاد را هدایت و نرخ‌ها را متعادل کند، امری قانونی و منطقی است.
جدی در پایان تصریح کرد: طرح پیشنهادی مجلس درباره زنجیره فولاد، اکنون در نوبت طرح در صحن علنی قرار دارد و با تصویب و ابلاغ آن، قطعا مشکلات بازار فولاد حل خواهد شد؛ هرچند فولادی‌ها به دلیل منافع واسطه‌ها وحذف رانت‌ها به شدت با این طرح مخالفند، ولی ما پیگیر تصویب نهایی این طرح هستیم.
