به گزارش فولادبان؛ چند روز بعد از برگزاری جلسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با برخی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره موضوع ساماندهی بازارهای فولاد و سیمان به عنوان مهمترین مصالح ساختمانی، شنبه همین هفته، کمال علی‌پور خنکداری، نایب رئیس این کمیسیون تاکید کرد که کشور ما هم‌اکنون در حوزه مصالح ساختمانی با مشکل افزایش قیمت ناشی از عدم نظارت و کنترل بازار مواجه است و باید در این حوزه نظارتی قوی و اقدامی موثر اعمال شود.
وی همچنین از این خبر داد که مقرر شده است وزارت صمت تا 15 اسفند جدول آنالیز قیمت مصالح ساختمانی را از کارخانه تا زمانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، تهیه کند و به کمیسیون عمران ارائه دهد تا با اتخاذ راهکاری مناسب از افزایش قیمت بی‌ضابطه نرخ مصالح ساختمانی جلوگیری و بازار آن‌ها کنترل شود.
نکته مهم در این‌باره آن است که با وجود این که از ابتدای سال تا کنون مقاطع فولادی مورد استفاده در ساختمان‌سازی بیش از دو برابر شده است، اما بسیاری از کارشناسان صنعت فولاد و همچنین برخی نمایندگان مجلس به‌ویژه در کمیسیون اقتصادی در هفته‌های اخیر با قیمت‌گذاری دستوری این محصولات مخالفت کرده‌اند.
از سوی دیگر نیز کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز از چهار ماه پیش طرحی را برای مدیریت زنجیره فولاد مطرح کرده و پس از تصویب کلیات این طرح در صحن علنی مجلس در ماه گذشته و نهایی شدن جزئیات آن در کمیسیون صنایع در هفته گذشته، هم‌اکنون بررسی جزئیات طرح فولادی مجلس در نوبت طرح در صحن علنی قرار دارد.
در این میان اما سوال اصلی اینجاست که چرا با وجود ورود کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی به موضوع گرانی فولاد و آشفتگی بازار محصولات فولادی و ارائه طرحی نسبتا جامع از سوی کمیسیون صنایع و معادن در این زمینه، هنوز هم مشکل قیمت بالای محصولات فولادی حل نشده است و همچنان شاهد نظارت ضعیف نهاد متولی یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر بازار فولاد کشور هستیم؟
این سوال را با اقبال شاکری، یکی دیگر از اعضای کمیسیون عمران مجلس در میان گذاشتیم و او نیز در همان ابتدای صحبتش با انتقاد از افزایش بی‌ضابطه قیمت مصالح ساختمانی به‌ویژه فولاد و آهن در ماه‌های گذشته به خبرنگار فولادبان گفت: نمایندگان کمیسیون عمران مجلس هفته گذشته در نشستی با مسئولان وزارت صمت و بورس کالا درباره افزایش قیمت‌ها به بحث و تبادل نظر پرداختند، اما متاسفانه هیچ‌کدام از نمایندگان این دو نهاد، اطلاعات و راهکار موثری برای کنترل شرایط بازار نداشتند و هیچ‌گونه پیشنهادی هم ارائه نکردند؛ به نحوی که حتی در برنامه‌های وزارت صمت و بورس کالا راهکاری برای کنترل بازار فولاد یا بازار سیمان دیده نمی‌شد و بیشتر صحبت‌های مطرح‌شده در نشست هفته گذشته بسیارکلی، عمومی و غیرکاربردی بود.
وی با تاکید بر نابسمان بودن اوضاع قیمت محصولاتی چون فولاد و سیمان در بازار آزاد و بورس کالا ادامه داد: در همین راستا، قرار شده است که وزارت صمت نامه‌ای رسمی به وزارت اقتصاد و راه و شهرسازی ارسال کند و ضمن رایزنی با آن‌ها طی یک زمان‌بندی مشخص درباره اقدامات خود پیرامون کنترل بازار مصالح ساختمانی توضیح دهد و پیشنهاداتشان را نیز به صورت رسمی به کمیسیون عمران مجلس ارائه کند.
شاکری با بیان این که گزارش وزارت صمت درباره بازار مصالح ساختمانی و پیشنهادات این وزارتخانه احتمالا تا دو هفته دیگر به کمیسیون عمران ارائه خواهد شد، ادامه داد: با اظهاراتی که در نشست هفته گذشته مطرح شد، به نظر می‌رسد هیچ اقدام مشخصی برای بازارهای ملتهب فولاد و سیمان انجام نشده است و عملا مصالح ساختمانی با افزایش قیمت بی‌ضابطه‌ای مواجه هستند و بخصوص در حوزه فولاد اختلاف میان نرخ تمام‌شده تولید محصولات فولادی، قیمت این محصولات در بورس کالا و نرخ آن‌ها در بازار آزاد بسیار زیاد است.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان علت برگزاری نشست‌های این‌چنینی را مطالبه‌گری کمیسیون عمران از نهادهای متولی بازار فولاد و سیمان دانست و تاکید کرد: مجلس با فراخوانی که در این زمینه به وزارت صمت ارائه کرده، در تلاش است که نهادهای اجرایی و نظارتی را به اقدامی موثر برای مقابله با گرانی‌ها و افزایش قیمت‌های ناشی از نظارت ناکافی و رانت‌های متعدد دعوت کند و مساله نظارت بر بازار را از حد کلام خارج و به شکلی عملیاتی تبدیل کند.
