به گزارش فولادبان و به نقل از S&P Global؛ باربارا ماتوس، معاون ارشد موسسه مودیز در سائوپائولو، گفت: «احتمالاً در 10 سال آینده رشد اقتصادی در بازارهای اصلی فلزات و معادن از جمله چین به دلیل تغییر در رشد جمعیت و شهرنشینی کند خواهد شد و در مقابل، رشد اقتصادهای نوظهور، بیشتر خواهد شد.»
وی افزود: «این امر می‌تواند بر تقاضای فلزات در برخی از بازارهای این کشورها تأثیر بگذارد، زیرا رابطه تنگاتنگی بین رشد اقتصادی و تقاضای فلزات وجود دارد.»
ماتوس ادامه داد: «توسعه مداوم شهرنشینی به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه آسیا و آمریکای لاتین بین سال‌های 2020 و 2030 از تقاضای فلزات پشتیبانی خواهد کرد، اما در مناطق توسعه‌یافته آسیا و چین نرخ رشد کمتری وجود خواهد داشت. این تغییر، مهم است زیرا چین حدود 50 درصد از فلزات اساسی جهان و 70 درصد از سنگ‌آهن و سایر فلزات را مصرف می‌کند.»
به گفته این تحلیلگر، امسال قیمت فلزات به دلیل این واقعیت که چین تنها اقتصاد بزرگی است که تولید صنعتی آن در سال 2020 سقوط نکرد، در سطح بالایی حفظ شده است.
وی همچنین پیش‌بینی کرد که طی یک دهه آینده بازارهای بالغ‌تر احتمالاً تثبیت شوند در حالی که بازارهای در حال ظهور مانند هند رشد سریع‌تر مصرف و تولید صنعتی داشته باشند.
ماتوس تاکید کرد که تأثیر همه‌گیری کرونا پیش از بهبود 5 تا 6 درصدی در سال 2021، رشد جهانی را در سال 2020 حدود 4 درصد کاهش می‌دهد.
وی معتقد است، یک روند جدید در دهه آینده افزایش تقاضا برای فلزات مورد استفاده وسایل نقلیه الکتریکی است که به نفع بازارهای مس، نیکل، آلومینیوم، لیتیوم و کبالت خواهد بود و احتمالاً تقاضا از عرضه در این بازارها پیشی خواهد گرفت.
تیاگو اوژه، معاون موسسه گلدمن ساکس در آمریکای لاتین، هم در این نشست، گفت که او پیش‌بینی می‌کند هزینه‌های دولت‌ها در تلاش برای تسریع بهبود اقتصادی پس از بیماری کرونا فشار تورمی را در سال 2021 در سراسر جهان افزایش دهد.
وی افزود: «ادامه سیاست‌های انبساطی در ایالات متحده، همراه با فشارهای تورمی، باید ارزش دلار را در سال‌های آینده کاهش دهد که ممکن است از قیمت مواد معدنی با ارزش دلار پشتیبانی کند و بازارهای کالاهای اساسی را در طی دو سال آینده تقویت می‌کند.»
اوژه معتقد است قیمت سنگ‌آهن در سال 2021 به طور متوسط 90 دلار در هر تن خواهد بود. او گفت: انتظار می‌رود مس سال آینده در حدود 7،300 دلار در هر تن باقی بماند که به دلیل بهبود اقتصادی، به عنوان یک سطح پایدار ارزیابی می‌شود.
همچنین انتظار می‌رود در دولت بایدن سیاست‌های زیست‌محیطی در ایالات متحده اتخاذ شود و همچنین افت تولید اخیر در آمریکای لاتین و بی‌ثباتی سیاسی و عوامل زیست‌محیطی، اجتماعی و دولتی می‌توانند بر تصمیمات جدید سرمایه‌گذاری معدن در برخی از کشورها تأثیر بگذارند.
در همین حال، طلا می‌تواند در ادامه نقش خود به عنوان پناهگاه امن سرمایه‌گذاران، به 2300 دلار در هر اونس برسد.
