به گزارش فولادبان؛ با این که جلسه دیروز ساعت 15 آغاز شد و با حواشی آن تا حدود ساعت 21 به طول انجامید، اما برخی خبرها از این حکایت دارد که ساعاتی قبل از آغاز جلسه، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، در اقدامی پیش‌دستانه برای وادارکردن فولادی‌ها به تبعیت از مفاد این شیوهنامه، نامه‌هایی به برخی از مدیران عامل فولادی نوشته و از آنها خواسته است که از این به بعد گزارش عرضه‌های خود در بورس کالا را طبق سهمیه‌ای که برایشان تعیین کرده است، به معاونت معدنی بفرستند. ظاهرا داریوش اسماعیلی در نامه خود موارد التزام تولیدکنندگان محصولات فولادی را نیز که در شیوه نامه قید شده است، به آنها گوشزد کرده و در خود جلسه هم با تمام قوا با اصلاح شیوهنامه مخالفت کرده و خواستار اجرایی شدن تمام مفاد آن در سریع‌ترین زمان ممکن شده است.
جالب اینجاست که شنیده‌های فولادبان از تاکید رزم‌حسینی بر اجرای شیوهنامه در جلسه سه روز پیش با معاونانش حکایت دارد که البته اقدام اسماعیلی در جلسه دیروز هم نشان از صحت این شنیده‌ها دارد؛ با این حال، برخی شنیده‌ها از متن جلسه روز گذشته نیز از این حکایت دارد که محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در جلسه دیروز رفتار متفاوتی با معاون معدنی وزارت صمت داشته و با تاکید بر اینکه هیچ‌کدام از صحبت‌های این جلسه، مصوبه محسوب نمی‌شود و هر گونه تغییرب در شیوهنامه باید در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصویب شود، این را هم گفته است که به نظرات اصلاحی اعضای زنجیره حتما گوش خواهد کرد و آنها را به دولت منتقل می کند.
از اتفاقات دیگر جلسه دیروز نیز که باعث حاشیه‌سازی هم شد، غیبت شاکیان اصلی این شیوهنامه یعنی اعضای هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد بود؛ شنیده شده است که برخی اعضای این انجمن دیروز در اصفهان بودند و فرصت حضور در جلسه را پیدا نکردند و برخی هم چون کسالت داشتند، نتوانستد در این جلسه حاضر شوند؛ حال مشخص نیست که این موضوعات بهانه‌ای برای عدم شرکت در جلسه دیروز بوده است یا خیر، اما برخی اعضای انجمن فولاد به فولادبان گفته‌اند که به احتمال زیاد در جلسه روز شنبه نهاوندیان با تشکل‌های فولادی که در ادامه جلسه دیروز محسوب می‌شود، حاضر خواهند شد؛ حال باید دید آیا حضور اعضای این انجمن می‌تواند ورق را به نفعشان برگرداند یا خیر؟
همچنین در حالی که روز سه‌شنبه خبر حمایت مجموعه فولاد مبارکه اصفهان از شیوهنامه جدید دولت منتشر شده بود، اما در جلسه دیروز مدیرعامل این مجموعه مهم فولادی، نه تنها در حمایت از این شیوهنامه سخن نگفت، بلکه بیشتر به لزوم اصلاح بندهایی از آن پرداخت؛ موضوعی که می‌تواند نشان از فشار وزارت صمت بر برخی کارخانه‌های فولادی جهت اعلام حمایت از شیوهنامه داشته باشد. البته شنیده‌های فولادبان حاکی از آن است که ظاهرا در جلسه دیروز مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان هم ضمن مخالفت با بندهای ایجادکننده محدودیت صادراتی برای فولادسازان، بر لزوم صادرات شمش تاکید کرده و از اهمیت ارزآوری این اقدام سخن گفته است.
دیروز همچنین حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در جلسه دیروز حضور داشته و در راستای حمایت از اصلاح شیوهنامه سخن گفته است. برخی منابع خبری گزارش داده‌اند که او به شدت از اثرات منفی اجرای شیوهنامه به شکل کنونی بر سهم‌های فولادی و بازار سرمایه انتقاد کرده و از سهامداران فولادی حمایت کرده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد با وجود این که اعضای انجمن فولاد در جلسه دیروز حاضر نبودند، اما ظاهرا حامیانشان در جلسه حضور داشتند و نظرات آنها را انتقال دادند.
علاوه بر این، شنیده‌های ما از این حکایت دارد که گویا دیروز پیشنهاد عرضه تمام محصولات بالادستی زنجیره فولاد نیز در جلسه ارائه شده و در این میان، برخی حاضران در جلسه پیشنهاد داده‌اند که برای سنگ آهن نیز نرخ‌های منطقه‌ای CIS با ضریب 70 تا 80 درصد به عنوان قیمت پایه در نظر گرفته شود؛ موضوعی که البته با مخالفت شدید فولادی‌ها روبه‌رو شده است و در این میان، برخی کارشناسان هم معتقدند حتی اگر قرار بر عرضه سنگ آهن و تعیین مبنای جهانی برای نرخ پایه آن در بورس کالاست، بهتر است که قیمت سنگ آهن در بنادر چین به عنوان مبنای بازار قرار گیرد؛ چون تعیین‌کننده اصلی نرخ سنگ آهن در جهان عموما کشور چین است.
شنیده‌های فولادبان همچنین از این حکایت دارد که نوردکاران فولادی هم در جلسه دیروز حمایت 80 درصدی خود را از این شیوهنامه اعلام کرده‌اند و البته به ارائه برخی پیشنهادات خود را مبنی بر ایجاد شرایطی برای فروش خارج از بورس از سوی نوردی‌های کوچک‌تر در صورت عدم داشتن مشتری در بورس کالا و مهیا نبودن شرایط صادرات نیز مطرح کرده‌اند. آنها البته تاکید داشته‌اند که در این صورت، تولیدکنندگان واحدهای نوردی موظفند محصولات خود را بین صفر تا 5 درصد ارزان‌تر از قیمت کشف‌شده در بورس بفروشند و همچنین پیشنهاد داده‌اند که بهتر است عرضه مقاطع فولادی در بورس به جای یک بار در هفته، حداقل دو بار در هفته انجام شود تا قیمت این محصولات براساس شرایط روز بازار به صورت دقیق‌تر کشف شود.
همچنین ظاهرا نوردکاران فولادی خواستار عدم تغییر بخشی از شیوهنامه که مربوط به لزوم رشد 20 درصدی صادرات محصولات نهایی زنجیره فولاد در سال جاری نسبت به سال است، شده‌اند و طبیعتا فولادسازان هم با این بخش از شیوهنامه به شدت مخالفت کرده و خواستار اخذ مجوز برای صادرات محصولات میانی زنجیره فولاد پیش از عرضه کامل در بورس کالا شده‌اند.
ضمن این که ظاهرا فولادی‌های حاضر در جلسه دیروز برای ارائه درخواست‌های خود در مورد باز گذاشتن دستشان جهت صادرات محصولات میانی زنجیره، از ارزآوری بیشتر آنها برای کشور و مشتری نداشتن بسیاری از شمش‌های عرضه شده در بورس کالا طی دو ماه اخیر مایه گذاشتند که البته نمایندگان نوردی‌ها هم با استدلال عدم تحویل شمش‌های خریداری‌شده هفته‌های گذشته و در نتیجه، نفروختن محصولات و نداشتن نقدینگی کافی برای خرید مواد اولیه جدید پاسخ آنها را داده‌اند.
همچنین از بحث‌های دیگر جلسه دیروز، این بوده است که نوردکاران درخواست کرده‌اند که درباره ماده 8 این شیوهنامه که مربوط به عرضه کامل محصولات میانی و نهایی در بورس کالاست، اصلاحاتی صورت بگیرد و در ادامه نیز چون دیروز فرصت بررسی بیشتر از 8 ماده از 19 ماده این شیوهنامه فراهم نبوده، بنا بر این شده است که تشکل‌های مختلف زنجیره فولاد یک بار دیگر برای بررسی مفاد باقیمانده در جلسه‌ای به میزبانی محمد نهاوندیان در روز شنبه دور هم بنشینند و سنگ‌هایشان را باهم وا بکنند.
بنابراین باید تا شنبه شب منتظر ماند و دید که آیا در نهایت استدلال‌های فولادی‌ها برای اصلاح شیوهنامه به ثمر می‌نشیند و دولت و وزارت صمت حاضر به تغییر مفاد مورد مناقشه این دستورالعمل می‌شوند یا اینکه وزارت صمت مطابق حرکت سوق‌الجیشی دیروز معاون معدنی در ارسال نامه مربوط به تعیین برنامه عرضه سه‌ماهه در بورس کالا به واحدهای فولادی، هر چه سریع‌تر اجرای شیوهنامه را با همین مفاد کنونی کلید خواهد زد.
البته باید توجه داشت هر آنچه در جلسه شنبه شب مورد تفاهم طرفین قرار گیرد، الزام‌آور نیست و پیشنهادات تشکل‌های مختلف زنجیره فولاد برای این که به صورت نهایی تایید شود، باید به جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست اسحاق جهانگیری برود و در آنجا تصویب شود. بنابراین در نهایت روز شنبه نیز عملا تغییری در شیوهنامه پدید نخواهد آمد و همه‌چیز به تصمیم‌گیری بعدی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موکول خواهد شد. در این شرایط باید منتظر ماند و دید در شرایطی که طرح مجلس برای مدیریت بازار فولاد نیز هنوز در نوبت صحن علنی قرار دارد، در نهایت دولت رو به پایان دوازدهم چه تصمیمی برای حل مشکلات صنعت فولاد و باز کردن کلاف سردرگم فعلی آن خواهد گرفت.
