واکنش عضو کمیسیون صنایع به طرح فولادی مجلس/ اختیار بورس کالا به وزارت صمت واگذار می‌شود؟

به گزارش فولادبان، روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در برنامه شروع تازه، روزنه رادیو اقتصاد درباره واگذاری بورس کالا به وزارت صمت گفت: از دو سال پیش که جهش‌های قیمتی در صنایع تولیدات پایه و مواد اولیه مثل فولاد اتفاق افتاد، جهش‌های قیمتی به صنایع وابسته و تورم عمومی کشور ضربه زد و پس از بررسی‌ها مشخص شد که مشکل در زمینه تنظیم بازار این صنایع است چرا که قانون مشخصی برای آن‌ها وجود ندارد؛ مواقعی مقرراتی وضع می‌شود که محصولات مرتبط مثلا در حوزه صنایع فولاد همانند شمش و … به بورس کالا عرضه می‌شوند، اما همه محصولات از آن تبعیت نمی‌کنند. به همین دلیل، کمیسیون صنایع مجلس در سال ۹۹ برای تعیین قانون مربوطه ورود کرد؛ طرح، طرح تنظیم بازار صنایع تولید محصولات پایه است و کاری به قواعد داخل بورس کالا ندارد، بورس کالا مثل سابق اداره و ما در آن دخل و تصرفی نداریم.

ایزدخواه با بیان اینکه با فعل و انفعالات در داخل بورس کالا کاری نداریم. بحث این است باید بازار صنایع تنظیم شود تا آن‌ها بتوانند از طریق بورس کالا عرضه شوند و این موضوع ارتباطی با مدیریت بورس کالا ندارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه درباره عرضه و تقاضا در بورس کالا گفت: اساسا بورس کالا، بازاری است که عرضه و تقاضا در آنجا شکل می‌گیرد و دخالت‌های دولت را به حداقل می‌رساند، یعنی دولت تعیین می‌کند که محصولات صنعتی وارد بورس کالا شود، اما وقتی که وارد بورس کالا شد، دیگر براساس قواعد بازار بورس تعیین قیمت می‌شود یعنی درست است که دولت یکسری قواعد کلی را حاکم می‌کند، اما در دنیا این طور نیست که قیمت دستوری در بورس کالا باشد. به طور مثال، در بازار خودرو، دولت یا همان شورای رقابت قیمتی برای یک خودرو مثلا ۱۴۰ میلیون تومان قیمت گذاری می‌کند، اما در بورس کالا این قیمت گذاری دیگر بی معناست و باید قیمت گذاری در قالب نظام و عرضه تقاضا در بورس کالا تعیین شود و این امر جلوی قیمت گذاری‌های کاذب را می‌گیرد.

ایزدخواد درباره تضمین اینکه وزارت صمت مداخله‌ای در ساز و کار بورس کالا نخواهد داشت، تصریح کرد: البته مجلس نمی‌تواند هیچ تضمینی دهد که دولت قانون را زیر پا نگذارد یا بد عمل نکند. دولتی‌ها می‌توانند قانون را زیر پا گذاشته و آن را دور بزنند یا بد عمل کنند یا نیت قانونگذار را رعایت نکنند؛ به خاطر همین مجلس می‌گوید باید غیر از قانونگذاری، نظارت هم باید باشد چرا که شاید مجری قانون، قانون را درست پیاده نکند برای همین مجلس علاوه بر قانونگذاری باید نظارت هم داشته باشد تا مطمئن شود که آیا دولت بر طبق قانون عمل می‌کند یا خیر.

به گزارش فولادبان، در حالی طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار دوباره در دستور کار هفته جاری مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که علاوه بر رئیس سازمان بورس، هیات وزیران هم با این طرح اعلام مخالفت کرد.

حمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور در ابلاغیه ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت امور مجلس رئیس جمهور آورده است: طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس های کالایی، در جلسه پنجم تیرماه جاری هیات وزیران مطرح و با طرح مزبور مخالفت شد. همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده دولت تعیین شد.

با این حال، طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار دوباره در دستور کار هفته جاری مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

این در حالی است که چند روز قبل هم رئیس بورس در نامه‌ای فوری به رئیس مجلس، خواستار از دستور کار خارج شدن این طرح و الحاق آن به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار شده بود.

به گزارش فولادبان، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای فوری از رئییس مجلس شورای اسلامی درخواست کرد تا طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی از دستور کار هفته جاری مجلس خارج و ضمن ارجاع به کمیسیون اقتصادی مجلس، از طریق رفع ابهام به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار الحاق شود.

در این نامه آمده است که ضمن تشکر از توجه به مسایل بازار سرمایه و وضعیت و تحولات و اقتضائات مربوط به آن، با عنایت به اینکه طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار با عنوان طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی در دستور کار هفته جاری مجلس شورای اسلامی قرار دارد، به استحضار می‌رساند با توجه به دلایل و وجود ابهامات اساسی در طرح یاد شده و همچنین تاثیرات غیر قابل جبرانی که ممکن است اجرای طرح یاد شده به ساختارها و ارکان بازار سرمایه ایجاد کند، از حضرتعالی درخواست می‌شود حسب صلاحدید با توجه به اختیارات ریاست جلسه در ماده ۱۵۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، طرح مذکور از دستور کار هفته جاری خارج شده و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع و با اصلاحات اساسی و رفع ابهام به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار الحاق شود.

این دلایل به طور کامل طی ۱۱ بند در این نامه تشریح شده‌اند که به شرح زیر است:

۱- با توجه به ابهامات متعدد در صدر ماده واحده از جمله ابهام در کالاهای موضوع ماده واحده و کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی و همچنین ابهام در رابطه کارگروه موضوع طرح، با سایر مراجع مشابه از جمله ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار، از ابعاد مختلف ازجمله از نظر حیطه وظایف و کارکرد و یا احتمال تعارض در تصمیمات، طرح مذکور بر خلاف بند ۱۹ سیاست‌های ابلاغی کلی نظام قانون‌گذاری است.

۲- با توجه به ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و همچنین تصریح به «رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه» در مفاد طرح یاد شده، و همچنین سایر قوانین و مقررات مربوط به ستاد تنظیم بازار و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین شورای‌عالی بورس، طرح یاد شده ابهام داشته و برخلاف بند ۱۴ سیاست‌های ابلاغی کلی نظام قانون‌گذاری است.

۳- در خصوص ترکیب اعضای کارگروه و با عنایت به ابهام در وظایف کارگروه موضوع طرح یاد شده، مراتب بر خلاف اصول ۶۰ و ۱۳۸ قانون اساسی است.

۴- نحوه تصمیم‌گیری و تشکیل جلسات کارگروه و همچنین دبیرخانه آن در طرح یاد شده مورد اشاره قرار نگرفته است.

۵- با توجه به عبارت «کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی با پیشنهاد یکی از وزرای عضو کارگروه و رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران تعیین می‌شود.» عملاً درصورتی‌که اتاق با پیشنهاد وزیر مربوط موافقت نکند موضوع منتفی شده و کارکرد کارگروه نیز زیر سوال می‌رود. ضمن اینکه این موضوع خلاف اصل تفکیک قوا و اختیارات قوه مجریه در قانون اساسی است.

۶- در خصوص عبارت «واریز صد درصد عواید حاصل از عوارض بر صادرات کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی به حساب خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور» و تخصیص آن در راستای توسعه زنجیره ارزش و صادرات گروه‌های کالایی مربوط، ضمن ابهام در عبارت «عواید حاصل از عوارض»، مراتب خلاف اصل ۵۳ قانون اساسی است.

۷- در خصوص قسمت ب طرح یاد شده، عبارت «کالاهای موضوع این ماده»مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه‌ای از رییس مجلس شورای اسلامی درخواست کرد تا طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی از دستور کار هفته جاری مجلس خارج و ضمن به ارجاع کمیسیون اقتصادی مجلس از طریق رفع ابهام به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار الحاق شود.

در این نامه آمده است که ضمن تشکر از توجه به مسایل بازار سرمایه و وضعیت و تحولات و اقتضائات مربوط به آن، با عنایت به اینکه طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار با عنوان طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی در دستور کار هفته جاری مجلس شورای اسلامی قرار دارد، به استحضار می‌رساند با توجه به دلایل و وجود ابهامات اساسی در طرح یاد شده و همچنین تاثیرات غیر قابل جبرانی که ممکن است اجرای طرح یاد شده به ساختارها و ارکان بازار سرمایه ایجاد کند، از حضرتعالی درخواست می‌شود حسب صلاحدید با توجه به اختیارات ریاست جلسه در ماده ۱۵۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، طرح مذکور از دستور کار هفته جاری خارج شده و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع و با اصلاحات اساسی و رفع ابهام به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار الحاق شود.

این دلایل به طور کامل طی ۱۱ بند در این نامه تشریح شده‌اند که به شرح زیر است:

۱- با توجه به ابهامات متعدد در صدر ماده واحده از جمله ابهام در کالاهای موضوع ماده واحده و کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی و همچنین ابهام در رابطه کارگروه موضوع طرح، با سایر مراجع مشابه از جمله ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار، از ابعاد مختلف ازجمله از نظر حیطه وظایف و کارکرد و یا احتمال تعارض در تصمیمات، طرح مذکور بر خلاف بند ۱۹ سیاست‌های ابلاغی کلی نظام قانون‌گذاری است.

۲- با توجه به ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و همچنین تصریح به «رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه» در مفاد طرح یاد شده، و همچنین سایر قوانین و مقررات مربوط به ستاد تنظیم بازار و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین شورای‌عالی بورس، طرح یاد شده ابهام داشته و برخلاف بند ۱۴ سیاست‌های ابلاغی کلی نظام قانون‌گذاری است.

۳- در خصوص ترکیب اعضای کارگروه و با عنایت به ابهام در وظایف کارگروه موضوع طرح یاد شده، مراتب بر خلاف اصول ۶۰ و ۱۳۸ قانون اساسی است.

۴- نحوه تصمیم‌گیری و تشکیل جلسات کارگروه و همچنین دبیرخانه آن در طرح یاد شده مورد اشاره قرار نگرفته است.

۵- با توجه به عبارت «کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی با پیشنهاد یکی از وزرای عضو کارگروه و رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران تعیین می‌شود.» عملاً درصورتی‌که اتاق با پیشنهاد وزیر مربوط موافقت نکند موضوع منتفی شده و کارکرد کارگروه نیز زیر سوال می‌رود. ضمن اینکه این موضوع خلاف اصل تفکیک قوا و اختیارات قوه مجریه در قانون اساسی است.

۶- در خصوص عبارت «واریز صد درصد عواید حاصل از عوارض بر صادرات کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی به حساب خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور» و تخصیص آن در راستای توسعه زنجیره ارزش و صادرات گروه‌های کالایی مربوط، ضمن ابهام در عبارت «عواید حاصل از عوارض»، مراتب خلاف اصل ۵۳ قانون اساسی است.

۷- در خصوص قسمت ب طرح یاد شده، عبارت «کالاهای موضوع این ماده» ابهام دارد و مشخص نیست که منظور از آن، کالاهای مشمول الزام به عرضه است یا سیار کالاهای مورد اشاره در صدر ماده واحده. عبارت «کالاهای موضوع این ماده» در تبصره دو نیز تکرار شده است. همچنین در ادامه به «عرضه و فروش در بورس کالا» اشاره کرده است که به نظر می‌رسد منظور، «بورس‌های کالایی» است. لازم به ذکر است در حال حاضر بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران از مصادیق بورس‌های کالایی فعال حساب می‌شوند.

۸- با توجه به اینکه در طرح یاد شده، معیار مشخص و شفاف برای تعیین کالاهای مشمول به عرضه در بورس‌های کالایی معین نشده و از طرف دیگر شیوه‌ای برای نظارت نیز مشخص نکرده است، به نظر می‌رسد کلیات آن بر خلاف بند ۳۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دایر بر «شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» باشد.

۹- به طور کلی با توجه به اینکه بر اساس ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا و نظارت بر حسن اجرای قانون یاد شده، شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان بالاترین رکن بازار اوراق بهادار و همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شده و بر اساس مواد ۴ و ۷ قانون یاد شده وظایف متعددی را بر عهده دارند، ایجاد کارگروهی با ترکیبی مشابه با ترکیب اعضای شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار جهت تنظیم مداوم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی، ساختار نظارتی و ارکان بازار سرمایه را متاثر و دچار اشکال خواهد کرد؛ لذا سپردن این موضوع به شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار که ترکیبی جامع‌تر مشتمل بر اشخاصی از جمله وزیر اقتصاد و دارایی، وزی صمت، رئیس‌کل بانک مرکزی و نمایندگان بخش‌های غیردولتی دارد از جهات مختلف صحیح‌تر است.

ضمن آنکه بورس‌های کالایی یکی از انواع تشکل‌های خود انتظام بوده و بر اساس بند ۵ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، صدور مجوز فعالیت آنها بر عهده شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار بوده و نظارت بر عملکرد و تصویب اساسنامه آنها نیز از وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار است.

۱۰- با عنایت به اینکه در طرح مذکور بورس‌های کالایی مستقیماً درگیر مصوبات کارگروه می‌باشند و همچنین تصمیمات کارگروه ممکن است بر قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به عنوان تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تأمین‌کنندگان کالا اثرگذار باشد، لذا هرگونه تصمیم کارگروه در خصوص عرضه محصولات در بورس‌های کالایی و تصمیمات قیمت‌گذاری محصولات دارای التهاب در بازار، کلیت بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این در حالی است که نه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و نه بورس‌هایی کالایی در کارگروه موضوع طرح یاد شده عضو نیستند.

۱۱- در خصوص بند ۴ قسمت ب مبنی بر «در اختیار قرار دادن تعیین چارچوب قیمت پایه کالاهای دارای مازاد عرضه جهت عرضه در بورس‌های کالایی به کارگروه» موضوع بر خلاف بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی ۱۱/۲۹ /۱۳۹۶ دایر بر شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» و ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مبنی بر مکلف بودن دولت جهت خارج کردن کالای پذیرفته شده در بورس از نظام قیمت‌گذاری است.

همچنین درصورتی‌که که عرضه‌کننده اقدام به عرضه محصول خود در داخل کرده باشد و خریداری بابت آن وجود نداشته باشد یا باید قیمت خود را کاهش داده و یا اقدام به صادرات آن کند؛ لذا در این صورت ایجاد هرگونه محدودیت قیمت‌گذاری ولو با تعیین چهارچوب، توجیه‌پذیر نیست. ابهام دارد و مشخص نیست که منظور از آن، کالاهای مشمول الزام به عرضه است یا سیار کالاهای مورد اشاره در صدر ماده واحده. عبارت «کالاهای موضوع این ماده» در تبصره دو نیز تکرار شده است. همچنین در ادامه به «عرضه و فروش در بورس کالا» اشاره کرده است که به نظر می‌رسد منظور، «بورس‌های کالایی» است. لازم به ذکر است در حال حاضر بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران از مصادیق بورس‌های کالایی فعال حساب می‌شوند.