عقب‌نشینی دولت از حقوق دولتی تخمینی؛ معادن نفس تازه کشیدند

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با فولادبان، گفت: در دوران پس از جنگ ۱۲ روزه، بسیاری از معادن کشور به دلیل اختلالاتی جدی نظیر توقف تأمین مواد ناریه، قطعی برق، کمبود سوخت و انسداد مسیرهای حمل‌ونقل، یا به‌طور کامل تعطیل شدند یا با ظرفیت بسیار محدود به فعالیت ادامه دادند.

وی ادامه داد: با وجود این شرایط بحرانی، برخی دستگاه‌های اجرایی بدون درنظر گرفتن وضعیت اضطراری معادن، اقدام به صدور اخطاریه برای وصول حقوق دولتی مطابق برآوردهای پیش از جنگ کردند؛ موضوعی که با واکنش شدید بخش خصوصی روبه‌رو شد.

ایشان افضود: در پی این اعتراض‌ها و پیگیری تشکل‌های تخصصی، در برخی استان‌ها پرداخت حقوق دولتی موقتاً به تعویق افتاد و مبالغ آن با عملکرد واقعی معادن بازنگری شد. با این حال، این سیاست هنوز در سطح ملی به‌صورت یکپارچه اجرا نمی‌شود.

شکوری گفت: اخیراً شورای عالی معادن با صدور رأیی مهم اعلام کرد که حقوق دولتی برای چند ماه از سال ۱۴۰۳ و ماه‌های ابتدایی ۱۴۰۴ باید صرفاً بر مبنای میزان استخراج واقعی محاسبه و دریافت شود. این تصمیم در راستای خواست دیرینه فعالان معدنی کشور اتخاذ شده تا نظام مالیات‌گیری در شرایط بحرانی، از تخمین‌های غیرواقعی فاصله بگیرد.

با این حال، بخش خصوصی همچنان انتظار دارد که این رویکرد واقع‌بینانه برای کل سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و تا پایان برنامه هفتم توسعه اجرایی شود؛ اقدامی که می‌تواند ضمن کاهش فشار مالی بر معادن غیرفعال، اعتماد و همکاری دولت و فعالان معدنی را تقویت کند.