- فولادبان
- اخبار
- لیست قیمت
- تحلیل
- عینک فولادی
- مجله فولادبان
- گفتگو
- نشریات
- تبلیغات
شاید بتوان گفت که صنعت فولاد ایران امسال با دشوارترین دورههای فعالیت خود در تمام سالهای اخیر روبهرو است؛ به نحوی که همزمانی خسارتهای جنگ با ناترازی مزمن انرژی و تشدید محدودیتهای برق و گاز، آینده بزرگترین زنجیره صنعتی کشور را با ابهامهای جدی مواجه کرده است. این در حالی است که بررسی احکام برنامه هفتم پیشرفت و قانون بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد که میان اهداف بلندپروازانه دولت و مجلس درباره رشد صنعتی کشور با واقعیتهای کف میدان تولید، شکافی قابل توجه وجود دارد. فعالان صنعت فولاد معتقدند افزایش حقوق دولتی معادن، رشد تعرفههای انرژی و نبود راهکارهای عملی برای جبران خسارت ناشی از محدودیتهای برق و گاز، در کنار آسیبهای واردشده به زیرساختهای انرژی و فولاد کشور در جریان جنگ، زنجیره فولاد را در موقعیتی قرار داده که تحقق اهداف توسعهای بودجه و برنامه هفتم را با تردیدهای جدی روبهرو کرده است؛ وضعیتی که اکنون بیش از هر زمان دیگری، نیازمند شفافسازی توسط قانونگذاران و مجریان برنامههای توسعهای کشور است.
به گزارش خبرنگار فولادبان، زنجیره فولاد ایران که سهمی حدود ۴.۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی و نزدیک به ۱۵ درصدی از صادرات غیرنفتی کشور را در اختیار دارد، در چند سال گذشته همواره با چالش ناترازی انرژی دستوپنجه نرم کرده است؛ اما تبعات جنگ اخیر که دور جدید آن بهتازگی آغاز شده، در کنار مشکلات مزمن مربوط به کمبود برق و گاز که سالهاست کشورمان را گرفتار کرده، ابعاد این بحران را در سال جاری از تمام سالهای قبل پیچیدهتر کرده است.
از یک سو، جنگ و حملات صورتگرفته به برخی زیرساختهای انرژی، فشار مضاعفی بر شبکه برق و گاز کشور وارد کرده است؛ موضوعی که مسئولان دولتی نیز در ماههای گذشته به آن اشاره کرده و از کاهش بخشی از ظرفیت تأمین انرژی و دشوارتر شدن مدیریت شبکه سخن گفتهاند. از سوی دیگر، تداوم رشد مصرف برق و گاز، سرمایهگذاری ناکافی در توسعه زیرساختهای تولید انرژی و فرسودگی شبکه انتقال، موجب شده است محدودیتهای انرژی نسبت به سالهای گذشته هم دامنه گستردهتری پیدا کند و هم زودتر از همیشه بر صنایع کشور فشار بیاورد.
امسال بسیاری از واحدهای فولادی اعلام کردهاند که محدودیتهای برق از میانه خردادماه آغاز شده است؛ در حالی که در سالهای گذشته این محدودیتها در زودترین حالت از میانه تیرماه اعمال میشد. فعالان این صنعت پیشبینی میکنند اگر روند فعلی ادامه یابد، بخشی از واحدهای فولادی در مجموع بین پنج تا شش ماه از سال را با محدودیت یا توقف تولید ناشی از قطعی برق و گاز سپری کنند؛ موضوعی که مستقیماً بر میزان تولید، صادرات، اشتغال و سرمایهگذاری زنجیره فولاد اثر خواهد گذاشت.
این در حالی است که برنامه هفتم پیشرفت، رشد ۸.۵ درصدی بخش صنعت را بهعنوان یکی از اهداف اصلی خود تعیین کرده است. همین مسأله نخستین پرسش جدی را پیش روی تدوینکنندگان برنامه و سیاستگذاران قرار میدهد: با وجود این که فعالان صنعت فولاد میگویند که محدودیت ۴۰ درصدی برق برای آنها اعمال میشود و چنین شرایطی برای دیگر صنایع نیز وجود دارد، تحقق رشد ۸.۵ درصدی بخش صنعت بر چه مبنای عملیاتی استوار شده و چه برنامهای برای رفع این شکاف میان اهداف و واقعیتها وجود دارد؟
در کنار بحران انرژی که تمام زنجیره فولاد را تحت تأثیر قرار داده، بخش معدن بهطور ویژه با چالشهای خاص خود روبهرو است. همزمان با هدفگذاری حدود ۹۸ هزار میلیارد تومانی حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه ۱۴۰۵، فعالان این بخش از افزایش قابل توجه هزینههای تولید در سالهای اخیر سخن میگویند.
براساس اظهارات برخی اعضای تشکلهای معدنی، قیمت سنگآهن با عیار ۶۰ تا ۶۱ درصد طی چهار سال گذشته متناسب با تورم رشد نکرده و از حدود ۱.۱ میلیون تومان در هر تن در تیرماه ۱۴۰۱ به حدود ۲.۸ میلیون تومان در تیرماه امسال رسیده است؛ اما در همین بازه زمانی، هزینههای استخراج، حملونقل، سوخت، ماشینآلات، قطعات، خدمات فنی و دستمزدها نسبت به چهار سال قبل دستکم چهار برابر شده است.
همزمان، انتشار گزارشهایی درباره تعطیلی حدود ۶ هزار معدن در کشور نیز نگرانیها درباره کاهش ظرفیت تولید مواد اولیه زنجیره فولاد را افزایش داده است. هرچند دلایل تعطیلی معادن متنوع است و تنها به حقوق دولتی محدود نمیشود، اما افزایش هزینههای تولید، محدودیتهای انرژی، کمبود نقدینگی و کاهش صرفه اقتصادی فعالیت، از مهمترین عوامل مطرحشده از سوی فعالان این بخش بهشمار میرود.
در چنین شرایطی، پرسش دوم پیش روی سیاستگذاران شکل میگیرد؛ وقتی هزینههای تولید طی چهار سال دستکم چهار برابر شده، اما قیمت سنگآهن حداکثر ۲.۶ برابر شده است، چگونه انتظار میرود سرمایهگذاری در توسعه معادن، تکمیل زنجیره ارزش و اجرای طرحهای توسعهای همچنان از توجیه اقتصادی برخوردار باشد؟
شاید مهمترین چالش امروز صنعت فولاد را بتوان در شکاف میان اهداف اسناد بالادستی و امکانات واقعی کشور برای تحقق آنها جستوجو کرد.
کارشناسان زنجیره فولاد میگویند ناترازی انرژی طی پنج سال گذشته حدود ۱۸ میلیارد دلار عدمالنفع برای کل زنجیره ایجاد کرده و سالانه نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار از ظرفیتهای صادراتی کشور را از بین برده است. همزمان، سهم هزینه انرژی در بهای تمامشده تولید فولاد از حدود ۶ درصد در سال ۱۴۰۱ به حدود ۲۴ درصد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته و حاشیه سود شرکتهای فولادی نیز از حدود ۳۳ درصد به کمتر از ۶ درصد رسیده است.
در همین حال، قیمت برق آزاد عرضهشده در بورس انرژی نیز به سطوحی رسیده است که بسیاری از تولیدکنندگان آن را خارج از توان رقابتی صنایع انرژیبر ارزیابی میکنند. فعالان صنعت معتقدند آنچه امروز فشار اصلی را بر واحدهای فولادی وارد میکند، تنها قیمت پایه برق نیست، بلکه مجموعه هزینههای جانبی، تعرفهها و محدودیتهای اعمالشده، هزینه نهایی تأمین انرژی را به شکل محسوسی افزایش داده است.
یکی از مهمترین محورهای انتقاد فعالان صنعت فولاد، به نحوه همزمان اجرای برنامه هفتم پیشرفت و قانون بودجه ۱۴۰۵ بازمیگردد. ماده ۴۸ برنامه هفتم بر کاهش مداخلات دولت و ممنوعیت قیمتگذاری در صنایع غیرانحصاری تأکید کرده و در بخش انرژی نیز بر مدیریت یکپارچه، بهینهسازی مصرف و ایجاد بسترهای لازم برای افزایش بهرهوری تأکید دارد. در مقابل، آنچه در عمل و در قالب بودجه ۱۴۰۵ و سیاستهای اجرایی دولت دیده میشود، افزایش تعرفههای انرژی، رشد حقوق دولتی معادن و تشدید محدودیتهای تأمین برق و گاز است؛ مجموعهای از سیاستها که فاصله قابل توجهی با اهداف توسعهای برنامه هفتم دارد.
البته باید این واقعیت را نیز در نظر گرفت که دولت در سال جاری با شرایطی متفاوت از سالهای گذشته روبهرو است. تشدید ناترازی انرژی، افزایش مصرف داخلی و محدودیت منابع مالی و ارزی همگی در کنار خسارتهای واردشده به بخشی از زیرساختهای انرژی و صنایع گوناگون از جمله صنعت فولاد در جریان جنگ قرار گرفته و مدیریت شبکه برق و گاز را دشوارتر از گذشته کرده است. با این حال، پرسش مهم این است که با توجه به شرایط جدید، آیا نباید قانون بودجه ۱۴۰۵ و تکالیف مالی مرتبط با آن و حتی قانون برنامه هفتم با در نظر گرفتن واقعیتهای میدانی پس از جنگ اصلاح شود تا فشار مضاعفی بر صنایع راهبردی وارد نشود؟
در همین چارچوب، فعالان صنعت فولاد تأکید دارند که قیمت پایه برق تنها بخشی از هزینههای تولید است و با احتساب هزینههای جانبی، تعرفههای انتقال و سایر عوارض، قیمت نهایی انرژی برای بسیاری از واحدهای صنعتی بهمراتب بیشتر از نرخهای اولیه محاسبه میشود. از نگاه فعالان این صنعت، تداوم این روند میتواند قدرت رقابت تولیدکنندگان ایرانی را در بازارهای صادراتی بیش از پیش کاهش دهد.
از همین رو، سومین پرسش اساسی این مطرح میشود؛ چرا در بودجه ۱۴۰۵، با وجود تأکید برنامه هفتم بر مدیریت یکپارچه انرژی و حمایت از تولید، سازوکار مشخصی برای جبران خسارت ناشی از محدودیتهای برق و گاز، توسعه زیرساختهای انرژی و کاهش فشار بر صنایع انرژیبر پیشبینی نشده است؟
در کنار بحران انرژی، موضوع افزایش حقوق دولتی معادن نیز به یکی از دغدغههای اصلی زنجیره فولاد تبدیل شده است. هدفگذاری حدود ۹۸ هزار میلیارد تومانی حقوق دولتی در بودجه ۱۴۰۵، از نگاه دولت تلاشی برای تأمین بخشی از منابع عمومی کشور محسوب میشود، اما فعالان معدنی هشدار میدهند که افزایش بار مالی در شرایطی که هزینههای تولید، حملونقل، انرژی و تجهیزات رشد قابل توجهی داشته، میتواند توان سرمایهگذاری معادن را بیش از گذشته کاهش دهد.
کارشناسان میگویند در بسیاری از واحدهای فولادی با بهرهوری بالا، هزینه انرژی اکنون حدود ۲۵ درصد بهای تمامشده را تشکیل میدهد و در برخی واحدهای پاییندستی، این سهم حتی از ۳۰ درصد نیز فراتر رفته است. به بیان دیگر، هر افزایش در قیمت انرژی، بهطور مستقیم بر قیمت تمامشده محصولات فولادی اثر میگذارد و حاشیه سود تولیدکنندگان را کاهش میدهد.
در چنین فضایی، فعالان زنجیره فولاد بر این باورند که اعمال همزمان افزایش تعرفههای انرژی، حقوق دولتی و سایر هزینههای قانونی، میتواند بخشی از واحدهای تولیدی را به مرز زیاندهی برساند؛ موضوعی که در نهایت بر اشتغال، سرمایهگذاری و صادرات محصولات معدنی و دیگر محصولات زنجیره فولاد نیز اثرگذار خواهد بود.
از این منظر، سؤال دیگری که مطرح میشود، این است که با توجه به کاهش حاشیه سود صنعت فولاد، عدمالنفع ۱۸ میلیارد دلاری ناشی از ناترازی انرژی و محدودیتهای ناشی از جنگ، چرا بودجه ۱۴۰۵ بیش از آن که مشوق سرمایهگذاری در تولید و زیرساختهای انرژی باشد، بر افزایش درآمدهای دولتی از این بخش متمرکز شده است و نمایندگان مجلس هنوز طرحی را برای اصلاح این بخشهای قانون بودجه و تطبیق آن با واقعیتهای میدانی ارائه نکردهاند؟
اگر اهداف برنامه هفتم را در کنار شرایط امروز صنعت فولاد قرار دهیم، تصویری دوگانه نمایان میشود.
برنامه هفتم از رشد ۸.۵ درصدی بخش صنعت، تکمیل زنجیره ارزش، جلوگیری از خامفروشی، بهینهسازی مصرف انرژی و تأمین بخشی از گاز کشور از محل افزایش بهرهوری سخن میگوید؛ اما واقعیت میدانی امروز صنعت، محدودیت ۴۰ درصدی برق، احتمال از دست رفتن پنج تا شش ماه از ظرفیت تولید، افزایش هزینههای انرژی، کاهش سودآوری و تردید سرمایهگذاران نسبت به اجرای طرحهای توسعهای است.
در چنین شرایطی، فعالان صنعت فولاد معتقدند تحقق اهداف برنامه، مستلزم فراهم شدن پیشنیازهایی است که هنوز بخش مهمی از آنها فراهم نشده است؛ از توسعه زیرساختهای برق و گاز گرفته تا ایجاد مشوقهای سرمایهگذاری، اصلاح نظام تعرفهگذاری انرژی، تأمین مالی پروژههای بهینهسازی، کاهش هزینههای سربار تولید و صد البته مشخص شدن تکلیف جنگ و صلح و بازگشت آرامش به کشور.
در غیر این صورت، این نگرانی وجود دارد که فاصله میان اهداف برنامه و واقعیتهای کف میدان تولید، در سال آینده عمیقتر از امسال شود و هر سال بخش بیشتری از ظرفیت رقابتی صنعت فولاد ایران در بازارهای جهانی از دست برود.
زنجیره فولاد ایران امروز در نقطهای قرار گرفته است که تصمیمهای حوزه سیاستگذاری، بیش از هر زمان دیگری بر آینده آن اثرگذار خواهد بود. ناترازی مزمن انرژی، خسارتهای واردشده به بخشی از زیرساختهای برق، گاز و صنعت فولاد در جریان جنگ، افزایش هزینههای تولید و محدودیتهای مالی دولت، واقعیتهایی هستند که نمیتوان آنها را نادیده گرفت. در مقابل، برنامه هفتم پیشرفت و بودجه ۱۴۰۵ نیز با اهداف توسعهای و الزامات مالی مشخصی تدوین شدهاند که با واقعیت امروز تطبیق ندارد و نیاز به اصلاح آنها احساس میشود.
با این حال، آنچه از مقایسه تصویر هدفگذاریهای بودجه ۱۴۰۵ و برنامه هفتم با واقعیتهای امروز به دست میآید، وجود شکافی عمیق میان اهداف تعیینشده و ظرفیتهای موجود برای تحقق آنهاست؛ شکافی که اگر برای پر کردن آن راهکاری عملیاتی اندیشیده نشود، میتواند تحقق رشد صنعتی، توسعه زنجیره ارزش و حفظ جایگاه ایران در بازارهای جهانی فولاد را با چالشهای جدی مواجه کند.
زنجیره فولاد کشورمان طی پنج سال گذشته بنا بر برآوردهای فعالان این حوزه، حدود ۱۸ میلیارد دلار به دلیل ناترازی انرژی متحمل عدمالنفع شده است؛ رقمی که اگر بخشی از آن صرف توسعه نیروگاهها، بهینهسازی مصرف انرژی و تقویت زیرساختهای تولید میشد، شاید امروز بخشی از مشکلات موجود قابل مدیریت بود. اکنون پرسش اصلی این نیست که آیا ناترازی انرژی وجود دارد یا خیر؛ بلکه این است که دولت و مجلس، به عنوان مجریان و قانونگذاران برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۵، چه برنامهای برای کاهش فاصله میان اهداف قانونی و واقعیتهای تولید دارند تا صنعتی که یکی از مهمترین پیشرانهای اقتصاد ایران محسوب میشود، ابتدا از چرخه فرسایشی محدودیت انرژی و کاهش سرمایهگذاری خارج شود تا بعد از آن بتواند خسارتهای ناشی از جنگ را ترمیم کند؟
جست و جو بیشتر ...