یک کارشناس اقتصادی تصریح کرد: وقتی بانک به شرکتهای وابسته خود وام میدهد، عملاً منابع سپردهگذاران را به سمت داراییهای خودش هدایت میکند.
به گزارش خبرنگار فولادبان، در سالهای اخیر انتشار گزارشهای رسمی بانک مرکزی درباره تسهیلات و تعهدات کلان بانکها، بار دیگر موضوع نحوه تخصیص منابع بانکی را به یکی از محورهای اصلی بحثهای اقتصادی تبدیل کرده است. بررسی این گزارشها نشان میدهد که در برخی موارد، بخش قابل توجهی از منابع اعتباری بانکها در اختیار تعداد محدودی از شرکتهای بزرگ و بعضاً مجموعههای وابسته به همان بانکها قرار گرفته است.
در همین رابطه، علی علیقنبری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با فولادبان، با اشاره به آثار اقتصادی این نوع تأمین مالی، معتقد است که تداوم چنین رویهای میتواند کارکرد اصلی نظام بانکی را تحتتاثیر قرار دهد و زمینه تمرکز بیشتر منابع در اختیار بنگاههای وابسته را فراهم کند.
علیقنبری با انتقاد از اعطای تسهیلات کلان برخی بانکها به شرکتهای وابسته، این رویه را نشانهای از یک نظام اقتصادی ناکارا دانست و گفت: در یک اقتصاد سالم، بانک نباید منابع سپردهگذاران را در اختیار شرکتهایی قرار دهد که خود بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در آنها سهامدار است. چنین الگویی بیشتر محصول یک اقتصاد ناسالم و ناکارآمد است.
وی افزود: وقتی بانک به شرکتهای وابسته خود با نرخهای پایین تسهیلات اعطا میکند، در واقع منابع را به سمت مجموعههای خود هدایت کرده است. در ادامه نیز با افزایش نرخ بهره و رشد تورم، ارزش داراییهای این شرکتها افزایش مییابد و بانک از محل رشد ارزش همان داراییها منتفع میشود. به بیان دیگر، بانک عملاً به خودش وام میدهد و از افزایش ارزش داراییهای وابسته خود سود میبرد.
این اقتصاددان ادامه داد: «در چنین شرایطی، منابعی که میتوانست در اختیار سایر بنگاههای تولیدی قرار گیرد، در یک چرخه محدود میان شرکتهای وابسته جابهجا میشود. نتیجه این روند، محدود شدن دسترسی بنگاههای مستقل به منابع مالی و کاهش کارایی نظام بانکی است.»
وی تأکید کرد: فلسفه وجودی بانک، تجهیز منابع و تخصیص عادلانه آن به بخشهای مختلف اقتصاد است و هرگونه تمرکز منابع در مجموعههای وابسته، میتواند این مأموریت را با چالش مواجه کند.