رحام درباره برآیند شرایط سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۲ ما مشکل تامین مواد اولیه داشتیم؛ در حوزه ورق، سهمیه ورق واحدهای صنعتی کاهش پیدا کرد و بخشی از این سهیمه را به طرح‌های دولتی و طرح‌های خطوط انتقال آب دادند که خب طرح‌ها ملی بود و ما چیزی نمی‌توانستیم بگوییم. در یک بخشنامه غیرمنصفانه و غیرعادلانه آمدند برای تولیدگنندگان ورق سرد عرضه اختصاصی گذاشتند و بازهم میزان ورق قابل عرضه در بورس کالا را کاهش دادند و از ۳۵۰ هزار تن به ۲۴۰ هزار تن رساندند و ما از آکواریوم وارد تنگ شدیم و فضای رقابتی برای بخش خصوصی تنگ شد. واحدهای تولیدی به سختی می‌توانند مواد اولیه تولید کنند و معادل ۵۰-۴۰درصد سهمیه به واحدهای تولیدی ورق داده می‌شود و در سال ۱۴۰۲ واحدهای تولیدی ما با ده درصد ظرفیت ورق تولید کردند، درحالی‌که در سال ۱۴۰۱ با ۱۵ درصد ظرفیت ورق تولید کردند، یعنی چیزی در حدود ۳۵ درصد ظرفیت تولید ورق ما در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرد و این صرفا به دلیل سیاست‌های توزیع ورق توسط وزارت صمت بود.
وی افزود: در مورد سال ۱۴۰۲ مشکلات و موانع زیاد بوده است، اما آنچه که در سال ۱۴۰۲ اتفاق افتاد در پشت سر ما است و آنچه که مهم است سال ۱۴۰۳ و موانعی که امسال پیش‌روی ما خواهد بود، است. متاسفانه در پایان سال ۱۴۰۲ تصمیماتی در دولت اتخاذ شد که بخش‌های مهمی از زنجیره فولاد را به خطر می‌اندازد و علی رغم اینکه ما چندین جلسه اضطراری در پایان سال با وزارت صمت گذاشتیم، هنوز هم منتج به نتیجه نشده است.
رحام همچنین ادامه داد: امسال ما قطعا با ناترازی بیشتری در بخش انرژی روبرو خواهیم شد. مشکلات ظرفیت واحدها که در شرایط تحریمی نمی‌توانند طرح‌های توسعه خود را افزایش دهند، بیشتر خواهد شد. مشکل کمبود مواد اولیه و قیمت آن به عنوان یک معضل به شدت مطرح است.
دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی ایران درباره بازار بورس کالا عنوان کرد: واقعیت این است که امروز بورس کالا تبدیل به رادیکالی شده است که هر محصولی زیر آن برود به نرخ دلار آزاد به تولیدکننده فروخته می‌شود. در چنین شرایطی که وقتی تولیدکننده با جبر بورس کالا و جبر رقابتی که در بورس کالا شکل می‌گیرد و باید مواد اولیه را با نرخ دلار ۶۰هزار تومان بخرد، به یک باره دولت می‌آید مقرراتی را وضع می‌کند که تولیدکننده باید کالای مورد نظر خود را با نرخ دلار ۶۰هزار تومان بخرد، محصول خود را تولید کند و با صرف هزینه محصول خودر را بازار صادراتی عرضه کند و بعد ارز حاصله را به دولت به نرخ دلار نیمایی بدهد که دولت هم آن دلار نیمایی را به نرخ دلار بازار آزاد به واردکننده بدهد. چرا باید دولت یک معادله ای را ایجاد بکند که خودش می‌داند با این رویه صادرات کشور را نابود می کند؟
وی درباره فضای بورس کالا گفت: رقابتی که در بورس کالا طراحی می‌شود از طریق مهندسی عرضه ای که کارگزاران بورس طراحی می‌کنند، باعث می‌شود هر کالایی تا بهای نرخ دلار آزاد بالا بیاید و این فضای بورس کالا هیچ نسبتی با واقعیت‌ها و رسالت بورس کالا ندارد. بورس کالا قرار است شفافیت ایجاد کند ولی امروز بورس کالا فقط وسیله تضمین سود بخشی از تولیدکنندگان دولتی است که همان‌ها نیز در هیئت مدیره‌های بورس هستند.
رحام در ادامه ابراز کرد: بخش اول زنجیره فولاد شرکت‌های دولتی هستند که از همه منابع و منافع زنجیره بهره‌مندند، بیشترین سطح یارانه ها را دارند، بعضی از آن‌ها بیشترین میزان سوددهی را دارند، در زنجیره ابتدایی در بخش‌هایی مثل آهن اسفنجی و ورق بعضا ۵۰ تا ۷۰ درصد مارجین برای شرکت‌های دولتی وجود دارد. این وقتی به انتهای زنجیره فولاد می‌رسد که به آن فولاد تکمیلی می‌گویند و بخش واقعی خصوصی در حال فعالیت هستند، این مارجین به ۵ درصد می‌رسد. چطور تولیدکننده با جبر ۵درصد بیاید کالا تولید کند و ببرد در بازار به نرخ دلار دولتی بفروشد؟ این‌ها تصمیماتی است که نه تنها آسیب شدیدی به صادرات کشور می‌زند، بلکه در دراز مدت کشور را با مشکلات متعددی روبرو می‌کند.
وی همچنین افزود: ما بازارهای صادراتی خود را با زحمت به دست آورده‌ایم و همین الان هم بسیاری از بازارهای صادراتی را داریم ازدست می‌دهیم، بعد مستقیما بانک مرکزی می‌آید فرآیند صادرات را به شکلی برنامه‌ریزی می‌کند که بخشی از صادرات مواد تکمیلی با ارزش افزوده متوقف شود تا به جای آن بروند کالای خام صادر کنند، شمش صادر کنند. ببینید متاسفانه مثلا در صنعت لوله و پروفیل ۲۰ میلیون تن ظرفیت تولید داریم هیچ واحدی امروز سودده نیست و وضعیتی که امروز پیش آورده اند قطعا در سال ۱۴۰۳ حداقل در بخش صادرات، صنعت را متوقف خواهد کرد.
رحام درمورد دورنمای صنعت فولاد گفت: من حیث المجموع با وضعیت موجود ما دورنمای خوبی نخواهیم داشت و این دورنما به زودی در بخش صادرات کشور فجایع بزرگی را به خود خواهد دید. سال گذشته در حدود ۸ میلیارد دلار کالا از کشور صادر شده است که ارز آن برنگشته است. دلیل این اولا باز کردن فضا برای کارت‌های بازرگانی غیرتولیدی بود، چون قبلا فقط تولیدکننده کالا را تولید می‌کرد و وقتی هم که تولیدکننده صادر می‌کرد، تولیدکننده واحد تولیدی دارد، واحد سرمایه‌گذاری دارد، کارخانه دارد، سرمایه ثبات و روی زمین دارد، بهرحال نمی‌تواند ارز دولت را ندهد و در هر صورت دولت به ارز خود می‌رسد. ولی وقتی از طریق یک بخش رانتی می‌روند مصوبه از دیوان می‌گیرند که واحدهای غیرتولیدی بتوانند صادر کنند، خب ما می دانیم که بسیاری از این کارت‌های بازرگانی، اجاره‌ای هستند وبرای اشخاصی هستند که نه سرمایه ای دارند، نه جا و مکان مشخصی دارد و نه معلوم است کیست؟ این‌ها می روند کالا را صادر می کنند و ارز آزاد را میگذارند در جیبشان و ارز را هم به دولت برنمی‌گردانند. کاری که الان دولت می کند دقیقا منتج به این شده است که عملا صادرات فقط توسط این گروه انجام می شود، یعنی آنچه در آمار صادرات می‌آید، ارز آن به دولت برنمی‌گردد. این یک بازی خیلی ساده است که همه تولیدگنندگان از آن اطلاع دارند و واقعا هم خطرناک است، یعنی در آینده خطرات بسیار زیادی برای بخش تولید کشور خواهد داشت. ما این را بارها به بخش دولتی توضیح داده و به دولت هشدار داده ایم که این وضعیت در نهایت آسیب زیادی به صنایع تولیدی می‌زند که متاسفانه تا این لحظه در این باره تصمیمی که بتواند مسئله را مرتفع کند گرفته نشده است.
دبیر سندیکاری تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی درمورد شرایط صنعت فولاد کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ به نظر شرایط سخت‌تر از سال ۱۴۰۲ خواهد شد، بازارهای صادراتی خود را قطعا از دست خواهیم داد، مشتریان صادرتی خود را قطعا از دست خواهیم داد، ظرفیت ورود ارز به کشور قطعا کمتر خواهد شد. می‌ماند بازار داخل که بازار داخل هم یک کشش مشخصی دارد و محدودیت‌هایی دارد و با توجه به موانعی که هرروز در مسییر تولید بیشتر می‌شود بخاطر موانع تحریمی بخاطر موانع سرمایه‌گذاری و موانع متعدد دیگری که وجود دارد متاسفانه این بخش هم هرروز با مشکلات بیشتری دست و پنج نرم می‌کند و خطرات بیشتری هم متوجه تولید خواهد شد. کلا سال ۱۴۰۳ سالی سخت‌تر از سال ۱۴۰۲ خواهد بود و ما در بسیاری از آمارها شاهد افت و کاهش خواهیم بود.
رحام در پاسخ به سوال از وضعیت فولاد کشور نسبت به سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ گفت: در بحث سند چشم انداز ۱۴۰۴ متاسفانه وزن محصول محاسبه می‌شود که اصلا شاخص درستی نیست، آنچه که باید محاسبه شود ارزش افزوده محصول و تکمیل زنجیره ارزش است که باید محاسبه شود. اگر بخواهیم از نظر وزنی محاسبه کنیم، طبیعتا عقب هستیم، اما خب بخشی از این چشم انداز در اوزان کالاهای با ارزش افزوده پایین هستند، اما اگر بخواهیم براساس رشد ارزش افزوده حاصل از تولید محاسبه کنیم، ما نه تنها پیشرفتی نداشتیم که به نوعی عملا متوقف شده‌ایم.
راهکار رحام برای رفع موانع و مشکلات پیش‌روی صنعت فولاد: برای مرتفع شدن این موانع و مشکلات بهترین حالت این است که دولت با بخش خصوصی مفاهمه کند و در تصمیمات خود مشارکت بخش خصوصی را در نظر بگیرد. تا زمانی که این مشارکت نباشد، نتیجه خوبی هم حاصل نخواهد شد، چراکه تصمیمات در دایره‌ای گرفته می‌شود که کوچکترین اطلاعی از شرایط تولید ندارند، نظر بخش خصوصی را نمی‌گیرند، مشارکت بخش خصوصی را ندارند، بالطبع مجبور می‌شوند تصمیماتی بگیرند که این تصمیمات چندان منطقی و راهگشا نیست.
