سجاد محمدی در گفتگو با فولادبان با اشاره به وضعیت هزینه دموراژ (تأخیر در تخلیه بارگیری شده روی کشتی) فولادی‌ها در شرایط وضع عوارض صادراتی بیان کرد: در طرح جامع فولاد قرار بر این شد تا سال 1404 به تولید 55 میلیون تن دست پیدا کنیم و این درحالیست که تا امروز هیچ‌کدام از پیش‌فرض‌ها در این طرح محقق نشده است. در حال حاضر، با تمام سختی‌ها و مشکلات می‌توانیم حدود 12 میلیون تن صادر کنیم و با این وجود حتی اسکله کافی برای پهلوگیری نداریم.
وی ادامه داد: از طرفی، فولادسازان نمی‌توانند هزینه‌های دموراژ سنگین بدهند؛ چرا که سود زیادی برای آنها ندارد. البته هزینه دموراژ به توافق صادرکننده و مالک کشتی مربوط می‌شود؛ اما نهادهای حاکمیتی از جمله سازمان بنادر می‌توانند با ایجاد زیرساخت‌های مناسب، زمینه کاهش تاخیر در حرکت و بارگیری کشتی‌ها و در نتیجه کاهش هزینه‌های دموراژ کشتی را فراهم کنند.
فعال فولادی با بیان اینکه اگر قرار باشد به توسعه پیش‌بینی شده برای تولید و صادرات فولاد دست پیدا کنیم، نیازمند تامین زیرساخت‌های لازم هستیم، گفت: همچنین سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها بر عهده صنایع فولادی نیست؛ به طور مثال گاز باید توسط وزارت نفت، برق توسط وزارت نیرو، جاده، ریل و اسکله نیز توسط وزارت راه و شهرسازی سرمایه‌گذاری و تامین شوند و فولادساز نیز باید به انجام وظیفه خود یعنی ساخت محصولات فولادی بپردازد.
به گفته محمدی، در شرایطی که بخش خصوصی در تحریم و محدودیت‌های خارجی به سر می‌برد، دولت با وضع عوارض دست به خودتحریمی زده و ارزآوری را برای اقتصاد کشور مختل کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در این راستا، مسئولان مربوطه بازارهایی که در زمان طولانی توسط فعالان صادراتی به دست آمده بودند را با خطر جدی مواجه و حتی برخی از آنها را از چرخه صادراتی خارج کردند. در واقع به نظر می‌رسد، سیاست‌گزاران عمدتاً با هدف جلوگیری از خام فروشی نسبت به وضع عوارض صادراتی اقدام کرده‌اند؛ در حالی که این مسیر در میان مدت و بلند مدت به نفع صادرات تمام نمی‌شود.
