نصف شدن ارز ترجیحی در ۱۴۰۳

به گزارش فولادبان، دیروز از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه1403 در بخش هزینه‌ای پیشنهادی مربوط به تخصیص 10 میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی مطرح شد.
لازم به ذکر است تا پایان دی امسال 13.9 میلیارد دلار ارز 28500 تومانی به وزارت کشاورزی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شده است. این درحالی است که براساس مصوبه بودجه در سال جاری باید 18.5 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یابد. تاکنون بخش مهمی از تخصیص آن انجام شده است. البته دولت در لایحه بودجه سال آینده میزان ارز ترجیحی را به 15 میلیارد دلار کاهش داد تا بخشی از مصارف صورت گرفته در سال جاری تجدیدنظر شود.
اکنون صرفا 13.9 میلیارد دلار به وزارت جهاد کشاورزی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که از سوی این وزارت خانه اعلام شده بیشتر از این میزان به ارز 28500 تومانی نیاز دارد. این میزان تخصیص جدای از ارز لازم برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی مشمول ارز ترجیحی است.
در همین خصوص داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده اگر میزان تخصیص ارز 28500 تومانی نسبت به مقدار مد نظر دولت کاهش بیشتری پیدا کند به قیمت کالاهای اساسی و دارو فشار وارد کرده و اثرات تورمی دارد. دولت در این خصوص تاکید داشت که به میزان ارز 28500 تومانی در لایحه دولت یعنی 15 میلیارد دلار تغییر نکند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: هدف پیشنهاد آن است که از محل تفاوت 15 میلیارد دلار و 10 میلیارد دلار 50 همت منابع برای بار مالی مصوبات مجلس شورای اسلامی تامین شود که حتی در صورت تامین این رقم باز هم ما اثرات تورمی داریم همچنین علاوه بر آن 50 همت حاصل شده نسبت به 441 همت بار مالی به هیچ وجه پاسخگو نیست.
پارسال وزیر اقتصاد اعلام کرده بود دولت در قبال حذف ارز ترجیحی به دنبال منفعت نیست.
در آن مقطع نیز بخش مهمی از ما به التفاوت حاصل از حذف ارز ترجیحی به عنوان یارانه نقدی پرداخت شد که به نوعی تایید اظهارات وزیر اقتصاد بود.
اما حالا از محل اختلاف 18.5 میلیارد دلار تخصیصی در سال جاری تا11 میلیارد دلار ارز 28500 تومانی مصوب برای سال اتی با ما به التفاوت نرخ ارز در مرکز مبادله طلا و ارز(42 هزار تومانی) منفعت 90 هزار میلیارد تومانی در بودجه ایجاد خواهد شد.