آقای سیدمحمدهادی سبحانیان گفت: به موجب قانون اساسی سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً مجری قوانین است و هیچ اختیاری برای کم یا زیاد کردن نرخ مالیات یا پایه مالیات ندارد و همانطور که به صورت گسترده اطلاع رسانی شد، هیچ مبنای قانونی برای افزایش مالیات در حوزه طلا وجود ندارد و شایعاتی که این روز‌ها متأسفانه در فضای مجازی پراکنده شد که مالیات ۲۵ درصدی از خریداران طلا از ابتدای دیماه اخذ خواهد شد، کذب خواهد بود.هیچ مالیات جدید یا افزایش نرخی در حوزه مالیات ستانی از صنف طلا وضع نشده و همچنین اصل طلا و جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور معاف از مالیات بر ارزش افزوده است.
وی افزود: مانند سایر مشاغل و اصنافی که فعالیت اقتصادی می‌کنند، فعالان اقتصادی در حوزه طلا هم از سود عملکرد فعالیت شان یعنی پس از کسر هزینه‌های شان از درآمدی که دارند و پس از کسب یک معافیت پایه مشمول مالیات بر عملکرد می‌شوند. یعنی اگر مثلاً سود فعالیت شان بین صفر تا ۲۰۰ میلیون تومان باشد با ۱۵ درصد نرخ مالیات، اگر مازاد بر ۲۰۰ میلیون تومان تا ۴۰۰ میلیون تومان باشد، با نرخ ۲۰ درصد و بالاتر از ۴۰۰ میلیون تومان با نرخ ۲۵ درصد مثل سایر اصنافی که فعالیت اقتصادی می‌کنند. در حوزه ارزش افزوده هم به موجب قانون اصلاحی ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، اصل طلا معاف از مالیات بر ارزش افزوده شده است و صرفاً مالیات بر ارزش افزوده بر اجرت و سود فعالیت طلا فروشان حوزه طلا وضع خواهد شد.
سبحانیان در ادامه بیان کرد: یک قانون از سال ۹۸ در مجلس مصوب شد که به موجب قوانین بعدی زمان الزامی شدن اجرای آن از تاریخ یکم دیماه یعنی دو روز گذشته انجام شده است. که این قانون هیچ پایه مالیاتی جدیدی به هیچ عنوان نیست، اساساً هیچ الزامی وجود ندارد که مصرف کننده نهایی بابت خرید کالا یا خدمات شماره ملی خودش را به فروشنده ارائه کند، بلکه این قانون صرفاً بستری است برای محاسبه سیستمی مالیات است. بسیاری از مؤدیان از مراجعات مکرر به ادارات امور مالیاتی گلایه دارند که با اجرای این قانون بستری فراهم خواهد شد که هم محاسبه مالیات سیستمی شود و هم ما بعنوان سازمان امور مالیاتی کشور به صورت حداکثری و بدون رسیدگی مالیات ابرازی مؤدیان را بپذیریم و در این بستر اصل بر صحت اظهارات مؤدیان خواهد بود.
