به گزارش فولادبان، نشست شورای معاونان دادگستری کل استان تهران با حضور علی القاصی‌مهر رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، ربیع‌الله قربانی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران و معاونان قضایی رئیس کل برگزار شد.
علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست معضل رسوب و انباشت احکام صادره در محاکم حقوقی را به عنوان یکی از چالش‌های اساسی دستگاه قضا توصیف کرد و در عین حال به معاون قضایی دادگستری در امور اجرای احکام مدنی مأموریت داد تا ضمن احصاء اشکالات و آسیب‌های موجود در واحد‌های اجرای احکام مدنی، در جهت رفع اشکالات و آسیب‌های شناسایی شده در یک برنامه زمان‌بندی شده و مدون اقدام شود.
وی با بیان اینکه براساس گزارشات رسیده در پی بازرسی‌های انجام شده، در حال حاضر برخی از مسائل و مشکلات میان واحد‌های اجرای احکام در بخش‌های مختلف مشترک است، گفت: به همین منظور، ضرورت دارد تا آسیب‌ها و مسائلی که در حوزه اجرای احکام مدنی به صورت مشترک وجود دارد، جمع‌بندی و به تمامی واحد‌های قضایی سراسر استان تهران ابلاغ شود. مدیران واحد‌های قضایی نیز موظفند تا نظارت لازم را برای رفع این مسائل و آسیب‌ها داشته باشند.
القاصی‌مهر در ادامه به رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران نیز مأموریت داد تا پیگیری لازم را به منظور تشخیص اینکه چه میزان از مشکلات موجود در واحد‌های اجرای احکام در سطح شهر تهران رفع شده، داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین به معاونت منابع انسانی مأموریت داد تا به منظور افزایش دانش تخصصی کارکنان واحد‌های اجرای احکام مدنی، اقدامات لازم را برای آموزش کارکنان این واحد‌ها در دستور کار قرار دهد.
وی در ادامه با بیان اینکه بخشی از مشکلات موجود در حوزه اجرای احکام مدنی مرتبط با حوزه تولید و صنعت است، گفت: همواره تأکید بر این است که اجرای احکام نباید باعث توقف چرخه تولید و صنعت شود. برای همین در بخشنامه‌ای که به همه واحد‌های قضایی استان تهران ابلاغ خواهد شد، واحد‌های قضایی موظف خواهند شد که پیش از انسداد حساب‌های بانکی اشخاصی که در حوزه تولید و صنعت فعالیت دارند، هماهنگی لازم را با حوزه ریاست دادگستری کل استان تهران به عمل آورند تا به نحوی اقدام شود که آسیبی متوجه چرخه تولید نشود.
القاصی‌مهر در بخش دیگری از سخنان خود و در خصوص شعب قضایی دارای موجودی نامتعارف در محاکم تجدید نظر استان تهران اذعان کرد: در این راستا، مقرر شد تا آمار انشائی و امضائی شعب تجدید نظر استان تهران استخراج گردد تا مشخص شود هر قاضی در دادگاه تجدید نظر استان تهران در سال به طور میانگین چند رأی امضاء و چند رای انشاء کرده است و نتایج حاصل از بررسی‌های به عمل آمده با حضور قضات محاکم تجدید نظر استان تهران بررسی و آسیب‌شناسی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان به معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان تهران مأموریت داد تا ضمن ابلاغ مشخصات شعب دارای موجودی نامتعارف به تفکیک هر مجتمع و حوزه قضایی، علل نامتعارف شدن موجودی این شعب ریشه‌یابی و در بازه زمانی مشخصی در جهت تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی اقدام شود.
