به گزارش فولادبان، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با استناد به نامه های مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اخذ عوارض بالاتر از نیم درصد را خلاف قانون و باطل اعلام کرد و دستور به توقف اجرای این مصوبه داد.
در تیرماه امسال خبر رسید: هیات وزیران در جلسه ۱۸ تیر ۱۴۰۲ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و به استناد بند ز تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه کشور سال۱۴۰۲ کل کشور، دستورالعمل این بند را تصویب کرد.
براساس بند ز این مصوبه، به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب نامه هیات وزیران راجع به بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور منطبق بر قانون جهش تولید دانش بنیان در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، نیم درصد به مأخذ ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد.
میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ظرف دو ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد، تعیین خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند، همچنین مالیات بر درآمد موضوع بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و نیز حقوق ورودی مطابق بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ آبان ۱۳۹۰ کلیه ماشین آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اقدام کند.
براساس این ابلاغیه، اخذ عوارض ۲ درصدی از صادرات شمش و اسلب فولادی، ۵ درصدی از صادرات سنگ آهن و ۲۰ درصدی از صادرات کنسانتره سنگ آهن تعیین شده است.
