به گزارش فولادبان، علی القاصی اظهارداشت: تیم‌های ویژه نظارت و بازرسی دادگستری استان تهران بر روند رسیدگی به ۳۷۸ پرونده قضایی با طرفیت شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی در مراجع قضایی سطح استان نظارت خواهند کرد.
وی از پیگیری مستمر برنامه‌های ابلاغ شده دادگستری استان تهران خصوصا در حوزه “حمایت از تولید” و “تامین امنیت سرمایه گذاران” خبر داد و گفت: پیرو مصوبه شورای قضایی استان تهران همه پرونده‌های قضایی مرتبط با واحد‌های تولیدی و صنعتی در مراجع قضایی پایتخت و حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها و بخش‌ها از ابتدای امسال مورد پیگیری و رسیدگی قرار دارند.
وی گفت: در راستای تامین امنیت سرمایه گذاران و نیز حمایت قضایی از تولید کنندگان و سرمایه گذاران، پرونده‌های قضایی مرتبط با این واحد‌ها به صورت ویژه و خارج از نوبت با تلاش مضاعف و در برخی موارد با حضور همکاران قضایی در خارج از اوقات مرسوم اداری، مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: هم اکنون ۳۷۸ پرونده قضایی در مراجع قضایی استان تهران در دست رسیدگی است که در این پرونده‌ها شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی طرف دعاوی حقوقی یا کیفری طرح شده در این پرونده‌ها هستند.
القاصی تصریح کرد: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری که امسال را به عنوان مهار تورم -رشد تولید نامگذاری کردند به معاون نظارت و بازرسی دادگستری استان تهران ماموریت داده شد تا با تشکیل تیم‌های نظارتی ویژه بر روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی به طرفیت واحد‌ها و شرکت‌های تولیدی نظارت کند.
وی تشریح کرد: طی ابلاغ کتبی به لطیف سروی معاون قضایی و سرپرست معاونت نظارت و بازرسی دادگستری استان تهران ماموریت داده شد تا با بررسی میدانی پرونده‌های قضایی واحد‌های تولیدی علل تشکیل پرونده‌ها را بررسی و راهکار‌های لازم را برای تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها و تعیین تکلیف پرونده های قضایی احصا شده اعلام کند.
علی القاصی در نخستین نشست امسال شورای قضایی دادگستری استان تهران از همه واحد‌های قضایی استان خواسته بود تا با پیگیری پرونده‌های قضایی مرتبط با واحد‌های تولیدی از اطاله در رسیدگی به آن‌ها جلوگیری کنند.
