آژیر قرمز در صنعت فولاد به صدا درآمد/ آقای رئیس جمهور! فورا به ابرچالش تولید کشور پایان دهید

به گزارش خبرنگار فولادبان، آژیر قرمز در صنعت فولاد به صدا درآمد و فعالان این صنعت در کنار چالش تامین برق در تابستان و گاز در زمستان، حالا با ابر چالشی به نام «تامین سرمایه در گردش فولاد» مواجه شده‌اند و در صورتی که وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و همچنین بانک مرکزی به توافق فوری در این باره دست نیابند، باید منتظر اتفاقات ناخوشایندی در این صنعت باشیم.

در این راستا، هرگونه تعلل در تصمیم گیری تیم اقتصادی دولت برای رفع مشکلات مربوط به تامین سرمایه گردش واحدهای تولیدی به خصوص فولادسازان، علاوه بر اینکه بازار داخلی را به دلیل کاهش قابل توجه تولید بهم خواهد ریخت، بازارهای صادراتی فولاد ایران هم از دست خواهند رفت.

علاوه بر این، در شرایط فعلی، هرگونه اختلال در روند صادرات فولاد ایران، می‌تواند بازار ارز را دوباره با نوسانات شدیدی روبرو کند. توضیحات آنکه در حال حاضر ارز صادراتی فولاد در رتبه نخست تامین ارز مرکز مبادله ارز و طلای ایران قرار دارد به طوری که از ابتدای اسفند ماه گذشته که این مرکز راه اندازی شد، تاکنون حدود 2 میلیارد و ۷۶۰ میلیون یورو از سوی فولادی‌ها در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه شده و این میزان، حتی از 2 میلیارد و 760 میلیون دلاری که پتروشیمی‌ها در این مرکز مبادله ارز عرضه کردند، بیشتر بوده است.

برهمین اساس، دولتمردان با محوریت وزارت صمت به عنوان متولی بخش تولید کشور با اقدامات پیشدستانه می‌توانند برای رفع فوری مشکلات مربوط به تامین سرمایه گردش فولادی‌ها، اقدام عاجلی انجام دهند؛ وگرنه علاوه بر بهم ریختن بازار داخلی فولاد، بازارهای صادراتی هم از دست خواهند رفت. آمارهای رسمی نشان می دهد مجموع صادرات آهن و فولاد کشور در سال ۱۴۰۱ به ۱۱.۴ میلیون تن و از لحاظ ارزشی به بیش از 5.7 میلیارد دلار رسیده است؛ اگرچه شرکت‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی در مجموع در سال ۱۴۰۱ موفق به صادرات ۱۲ میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلاری شده اند.

به هر حال، باید منتظر ماند و دید در صورت تعلل مقامات ارشد وزارت صمت به عنوان متولی بخش تولید کشور، مقامات ارشد دولت به ویژه رئیس جمهور و معاون اول وی به یکی از جدی‌ترین مسائل کنونی صنعت ایران، یعنی تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به ویژه فولادسازان ورود و موضوع را حل و فصل می‌کنند و یا اینکه باید منتظر اتفاقات تلخ فولادی و عواقب آن در اقتصاد کلان باشیم.

حال و هوای تولید چگونه است؟

براساس هدف‌گذاری های انجام شده در برنامه ششم توسعه باید سهم صنعت و معدن از تامین مالی سالیانه به ۴۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی برسد. با این حال، در سال‌های اخیر تولیدکنندگان به خصوص فولاد و زنجیره آن به واسطه بخشی از سیاست‌های پولی مالی، بیشترین فشار را از ناحیه دسترسی اندک به تسهیلات سرمایه در گردش تجربه کرده‌اند.

سیاستگذاران با هدف تقویت تشکیل سرمایه و افزایش سهم تامین مالی بخش صنعت و معدن تلاش‌هایی بسیاری را در طول سال‌های اخیر در قالب برنامه‌های متعدد انجام داده‌اند اما با این حال سیاست‌های داخلی به ویژه تورم، بیشتر این اهداف را ناکام گذاشته و به بخش تولید آسیب جدی رسانده است.

آنچه مسلم است در کشور ما تامین مالی یکی از موضوعات مهم و چالش‌هایی است که همواره واحدهای تولیدی با آن دست و پنجه نرم می کنند و متاسفانه بانک‌ها به دو دلیل ضعف در زمینه تامین مالی و تسهیلات دهی و قانون ذینفع واحد، از ارائه تسهیلات بانکی به بنگاه‌های بزرگ تولیدی به خصوص فولادی اجتناب می‌کنند و به‌رغم انتظار حمایت بیشتر از تولید و اشتغال، این موضوع به معضلی نگران کننده برای بنگاه‌های بزرگ تولیدی تبدیل شده است.

آمارهای رسمی نشان می دهد: مجموع ارزش تولیدات کشور در سال گذشته ۲ هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و ۶۵۰‌ هزار میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز است که باید از طرق مختلف به عنوان سرمایه در گردش تامین شود. با این آمار، میزان تسهیلات اعلامی از سوی منابع بانکی به بخش تولید در سال گذشته ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی و عدم تراز منابع برای بخش تولید به ثبت رسیده است.

از سوی دیگر، براساس قانون ذی‌نفع واحد حداکثر تسهیلات یک مشتری می تواند از بانک دریافت کند تا سقف ۲۰ درصد سرمایه پایه بانک مقرر شده است و بانک با این دلیل که بتواند خود را از مخاطراتی همچون ورشکستگی و کمبود منابع رهایی دهد، طبق قانون ذینفع واحد تسهیلات ارائه می‌کند.

در این راستا، یکی از جدی‌ترین مسائل کنونی صنعت ایران بحث تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به ویژه فولادی است که در چند دهه گذشته به جلسات روسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه هم کشیده شد و با وجود اینکه قانون‌گذاران یکی از مواد قانون رفع موانع تولید را به تسهیلات‌دهی بانک‌ها به صنعت کشور اختصاص داده و راه حل «حساب ویژه تسهیلات در گردش» را لحاظ کرده اند، اما این مساله یکی از مشکلات اساسی صنعت کشور و پیشرانه های اقتصادی است.

از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، واگذاری املاک، دارایی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها می‌تواند مشکل کمبود نقدینگی بانک‌ها را رفع کند در سال ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تصویب کرد و در نهایت در مورخ یکم اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ با تایید شورای نگهبان برای اجرا و تدوین آئین نامه اجرایی آن به دولت وقت ابلاغ شد. در واقع این ماده قانونی ارتباط نزدیکی با توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها دارد و پیشتر دولت برای این موضوع کار اندیشی کرده بود؛ «فروش املاک مازاد بانک‌ها».

هیات وزیران در سال ۱۳۸۶ آیین نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها را به تصویب رساند و جزئیات دقیقی را درباره شیوه فروش املاک بانک‌ها تعیین کرد و پس از آن هم چندین رئیس دولت از برنامه خود برای سرانجام رساندن این آئین‌نامه سخن گفتند اما این قانون همچنان در حد یک نوشته بر روی کاغذ باقی مانده است.

از سوی دیگر قانون رفع موانع تولید با دقت، مصادیق حمایت از تولید و اشتغال در کشور را مشخص کرده است و با توجه به تعیین نقش مهم و حیاتی ریاست جمهوری، از او می‌خواهیم تا با دستور پیگیری ارائه تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی به ویژه فولادسازان، قوه مجریه را زمینه‌ساز رشد و ارتقای هرچه بیشتر تولید داخل اقتصاد و در نهایت حفظ و افزایش آهنگ اشتغال کشور کند.