مرتضی علی‌اکبری در گفتگو با فولادبان درباره حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۲ اظهارداشت: حقوق دولتی معادن تا به امروز در قانون کشور وجود داشته و ظاهراً در بودجه سال ۱۴۰۲ افزایش قابل توجهی اتفاق افتاده است. بر همین اساس، سعی داریم ارتباطمان را با مجلس و کمیسیون بیشتر کنیم تا بتوانیم از این حقوق پشتیبانی کنیم.
وی گفت: اگر قرار است هزینه‌های اکتشافی از سیستم معادن کشور خارج و در بودجه دولت صرف سایر هزینه‌ها شود، قطعاً امر اکتشاف معادن با مشکلات بیشتری روبرو خواهد شد.
این کارشناس بخش معدن افزود: در صورتی که قیمت محصولات فولادی در بورس کالا با نرخ آزاد محاسبه شود، برای تولیدکنندگان زنجیره فولاد، بسیار مفید خواهد بود.
علی‌اکبری تصریح کر: البته قیمت محصولات فولادی در بورس و بازار آزاد فاصله بسیار زیادی دارد و باید در این زمینه اقداماتی شود تا بتوان به قیمت واقعی محصولات نزدیک‌تر شد.
وی عنوان کرد: پیشنهادهایی در این خصوص مطرح شده است تا فروش محصولات فولادی براساس عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری شود و امیدواریم میزان عرضه و تقاضا بتواند مبلغ واقعی محصولات را مشخص کند.
این کارشناس بخش معدن اظهارداشت: بورس کالا با قیمت‌گذاری بر روی محصولات فولادی اولیه‌ای مانند شمش فولادی مانع از افزایش قیمت‌ها و ثبات در بازار می‌شود؛ به این صورت که پس از تعیین قیمت شمش در بورس کالا و مشخص شدن میزان رقابت در معاملات، قیمت مقاطع فولادی در بازار آهن مشخص می‌شود.
علی‌اکبری در پایان خاطرنشان کرد: در نقطه مقابل، قیمت‌گذاری دستوری، یکی از عوامل برهم زدن نظم و تعادل بازار است. بورس کالا در کنار سایر عوامل مانند نرخ ارز، میزان عرضه و تقاضای بازار و قیمت جهانی فولاد، بر قیمت داخلی آهن و محصولات فولادی تأثیر می‌گذارد.
