علی محمد ابوئی مهریزی در گفتگو با فولادبان مطرح کرد: بخشنامه‌ای که در خصوص تغییر نرخ محاسباتی ارز از دلار نیمایی به دلار توافقی یک نامه داخلی در بورس کالا بود. البته این نامه نامشروع محسوب می‌شود که به همین دلیل مورد اعتراض و پیگرد وزارت اقتصاد، صنعت و بخش‌های مختلفی که با آن مخالفت کردند، قرار گرفت.
وی در ادامه اضافه کرد: در این راستا، ابطال شدن بخشنامه توسط بورس کالا کاملا مشخص و روشن است اما زمانی که مسیر عملکرد و قیمت‌گذاری محصولات در این سازمان با نامه ابلاغ شده هماهنگ نیست، نشان می‌دهد بورس کالا واکنش وزارت‌خانه‌ها را مورد توجه قرار نمی‌دهد.
عضو هیات مدیره انجمن نوردکاران با تأکید بر مخالفت وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد از بخشنامه بورس کالا، تصریح کرد: چنین عملکردی به راحتی می‌تواند برای زنجیره‌های پایین‌دستی مشکل ایجاد کند، چرا که کالاهای عرضه شده در بورس کالا با ارز توافقی، امکان صادرات و حتی واردات ندارند.
به گفته ابوئی مهریزی، مفاد نامه ابلاغ شده توسط بورس کالا با دستورات وزارت صمت و اقتصاد در تضاد کامل است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بخشنامه بورس کالا در راستای تغییر نرخ محاسباتی ارز بورس کالا از دلار نیمایی به دلار توافقی و ابطال کردن این‌گونه آن، اقدامی تقلب و یا تقابل در اجرا محسوب می‌شود و صراحتاً می‌توان گفت این بخشنامه قابلیت اجرایی ندارد.
به گزارش فولادبان، با وجود مخالفت وزارت صمت و بانک مرکزی با تغییر نرخ پایه محصولات بورس کالا از ارز نیمایی به نرخ بازار متشکل ارزی، عرضه های مختلفی براساس نرخ توافقی دلار شکل گرفته است. براساس آخرین گزارش‌ها، هم اکنون قیمت مقاطع عرضه شده در بورس کالا از بازار گران‌تر است.
توضیح آنکه چندی قبل بورس کالا در ابتدا بخشنامه کرد که شرکت‌ها به جای محاسبه نرخ نیمایی، نرخ توافقی را در نظر بگیرند. در ادامه وزارت صمت با این بخشنامه مخالفت کرد و سپس بورس کالا با صدور اطلاعیه‌ای جدید، توقف اجرای این بخشنامه را بنا به دلیلی، اعلام کرد. با این وجود، از بازار خبر می‌رسد که هم اکنون بخشنامه اولیه بورس کالا در حال اجرا است.
